عصام الصباحى : عرقلة الصادرات.. تؤثر على الاقتصاد المصرى

عضو الهيئة العليا ل«الوفد»:

100 مليون دولار خسائر وقف التصدير إلى السعودية خلال 3 شهور
تكدس حاويات المواد الغذائية فى الموانئ بسبب حظر المرور إلى المملكة
مشكلات بين المصدرين و«هيئة الغذاء والدواء» تؤثر على المنتجات المصرية
أطالب وزير الصناعة ورئيس الوزراء بالتحرك لإنهاء الأزمة
أفريقيا سوق واعدة لصادرات مصر.. وأسهل من أوروبا وأمريكا
يرى عصام الصباحى، عضو مجلس الشعب السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن مشكلة صغيرة جداً بين المصدرين المصريين وهيئة الغذاء والدواء السعودية عرقلة تصدير المواد الغذائية للسوق السعودى مما يؤثر على الاقتصاد المصرى.
وأكد «الصباحى» أن السوق المصرى لم يصدر شيئاً إلى السعودية منذ أول فبراير 2019، مضيفاً أن السوق المصرى فقد 100 مليون دولار نتيجة لعدم تصدير الخضار والفاكهة والزيتون طوال الثلاثة أشهر الماضية.
وأشار عضو مجلس الشعب السابق إلى أن السوق السعودى كبير ومتنوع، والمنتجات المصرية المصدرة إلى السعودية الشقيقة تستهدف المصريين المغتربين بالمملكة، وأضاف عضو الهيئة العليا أن وزارة الصناعة وهيئة سلامة الغذاء المصرية وهيئة الغذاء والدواء السعودية يمثلون أطراف الأزمة.
ما الذى يعرقل تصدير المواد الغذائية المصرية إلى المملكة العربية السعودية؟
- عرقلة تصدير المواد الغذائية المصرية إلى السعودية الشقيقة بسبب مشكلة بين المنتجين والمصدرين المصريين وبين هيئة الغذاء والدواء السعودية.
وما سبب المشكلة؟
- تم توقيع اتفاقية بين هيئة الغذاء المصرية وبين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية على ألا يتم تصدير أى منتج مصرى من أى مصنع مصرى لا يكون مسجلاً فى الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية.
وما العائق فى هذا التسجيل؟
- ليس عائقاً، بل مشكلة بسيطة جداً وهى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لها شروط وضوابط فى المصانع المصرية، وهذه الشروط تحتاج إلى تعديل فى الإنشاءات الخاصة بالمصانع، وهذا يحتاج إلى وقت لا يقل عن 6 شهور، وتحتاج لأموال لتغطية التكاليف.
هل توجد أمثلة لهذه الشروط؟
- مثلاً طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بتوفير زوايا الحوائط بالأرضية تكون بزاوية ميل 45 درجة، وتوفير غرف خاصة لملابس العمال والموظفين، ووجود ملفات طبية لهم يومية وأسبوعية وشهرية.
وما طبيعة الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية؟
- كان مجلس النواب قد وافق يوم 2 يناير 2017 نهائياً على قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم تشكيل مجلس أمناء الهيئة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 683 لسنة 2017، وتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1433 لسنة 2017.
وما سلطات الهيئة؟
- الهيئة القومية لسلامة الغذاء هى هيئة مستقلة تهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء والمنتج والمصنع والموزع أو المتداول فى السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة، وهذه الهيئة مهمة جداً لسلامة الغذاء المصرى، وتعود بالنفع على الشعب المصرى من حيث الاطمئنان بأن الغذاء المقدم للشعب آمن وصحى، ومن هنا كان موضوع الأزمة.
ومن هم أطراف الأزمة؟
- وزارة الصناعة، وتعتبر مسببة للأزمة لعدم إجراء اتصالات مع الخارج، والإصرار على تطبيق اتفاقية التجارة الحرة، ثم هيئة سلامة الغذاء المصرية لإصدارها قرارات دون دراسة، ثم المنتج المصرى لأنه تأثر بالأزمة، ثم المصدر المصرى لعدم دخوله المنظومة، وأخيراً هيئة الغذاء والدواء السعودية المسببة للأزمة.
أليس من حقها وضع شروط لصالح شعبها ودولتها؟
- نعم.. ولكن الجميع وافق وعلى أتم الاستعداد لتنفيذ هذه الشروط، ولكن هيئة الغذاء والدواء السعودية أوقفت استيراد المواد الغذائية من مصر، وهذا يخالف اتفاق التبادل التجارى بين مصر وبين المملكة العربية السعودية الشقيقة الآن هذه الشروط تم المطالبة بتنفيذها فجأة وعلى وجه السرعة فى حين أنها أعطت مساحة من الزمن لدولة تونس الشقيقة حتى تطبق هذه الشروط، ولهذا نتمنى أن يحصل المصدر المصرى على هذه المساحة من الوقت لتطبيق الشروط.
وهل المنتج الغذائى المصرى غير مطابق للمواصفات؟
- لا.. بل إن وزارة الصناعة تقوم بالإشراف الصارم على المنتجات الغذائية للتأكد من سلامتها وجودتها وأنها غير ضارة على الصحة العامة للإنسان، ثم إن هذه المنتجات يعاد تحليلها وفحصها
بالمملكة السعودية ويتأكدون أنها طبقاً للمواصفات وصالحة للاستهلاك الآدمى.
وما مخاطر هذه القرارات؟
- مخاطر القرارات هى إيقاف تصدير المواد الغذائية المصرية بما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى المصرى، ثم زيادة البطالة فى هذا القطاع بوجه خاص، ودخول دول أخرى إلى السوق السعودى للحصول على حصة المنتج المصرى، عدم ضخ العملات الصعبة إلى مصر، زيادة الطلب على المنتج الأجنبى داخل مصر بعد اعتياد المصريين المغتربين عليه، بالإضافة إلى أن المصانع التى يتم اعتمادها فى مصر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تطالب هيئة الغذاء والدواء السعودية بزيادتها بعد ذلك لقبولها وأخذ ملاحظات عليها، وهذا عكس ما تفعله مصر عندما تستورد من السعودية الشقيقة أى مواد غذائية.
وما الخسائر المترتبة على ذلك؟
- خسائر كبيرة جداً لأن السوق المصرى لم يصدّر شيئاً إلى السعودية منذ 1 فبراير 2019 وخلال 3 شهور سابقة لم يصدّر شيئاً من جميع أنواع الخضار والفاكهة والزيتون والمخللات، مما أفقد السوق المصرى خلال 3 شهور ما يزيد على 100 مليون دولار.
هل يوجد تدخلات من المسئولين لحل هذه الأزمة؟
- حتى هذه اللحظة لم يتحدث أى مسئول لحل الأزمة رغم أن الموانئ السعودية مليئة بالكونترات المصدرة والمحملة بالمواد الغذائية دون أخذ أى قرار مما يحمل المصدرين أرضيات وخسائر مالية باهظة بالموانئ السعودية، بل منذ عام ونصف العام كانت المملكة السعودية أصدرت قراراً بمنع استيراد الأسماك المملحة والطازجة من مصر ولم يتحرك أى مسئول تجاه ذلك أو التعليق على القرار، وتم أيضاً منع الخضار المجمد.
وما مقترحات المصدرين للتعامل مع الأزمة؟
- نطالب وزير الصناعة أو رئيس الوزراء بالتحرك نحو الجانب السعودى للحصول على فترة سماح للسوق المصرى حتى يتم تنفيذ باقى الشروط، وقيام المصانع المصرية بتطبيق الشروط حتى يتم دخولها فى المنظومة بعد تأهيلها.. وقيام الهيئة بتقديم كافة الشروط المطلوبة عند بناء المصانع الجديدة بحيث تطابق التسجيل لدى الهيئة وإلزامها بتقديم الرسومات الهندسية والفنية للمصانع الجديدة، وزيادة المكاتب الاستشارية لتدريب وتأهيل المصانع.
ولماذا التمسك بالسوق السعودى فى حين يوجد السوق الأفريقى كسوق واعد؟
- هذا صحيح.. لكن السوق السعودى كبير ومتنوع ثم إن المنتجات التى يتم تصديرها إلى السوق السعودى تستهدف فى المقام الأول المصريين المغتربين فى المملكة الذين يسعون إلى المنتجات المصرية، أما السوق الأفريقى، فبالطبع الجميع ينظرون إليه بعد أن أعاد الرئيس السيسى مصر إلى أفريقيا، ومصر تحرص على التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى عن طريق الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية afcfta حيز التنفيذ والعمل على دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى أفريقيا.
كيف ترى عودة مصر إلى حضن القارة السمراء؟
- أولاً هذا جهد مشكور للرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذه سياسات متوازنة نحو دول العالم، ولهذا نجد علاقات مصر فى تحسن تام مع دول العالم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً مع الحرص على عدم التدخل فى الشأن الداخلى للدول، وبهذا عادت مصر إلى الريادة الأفريقية، خاصة أن أفريقيا ينظر إليها العالم باعتبارها السوق الواعد.
كيف ترى رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى؟
- بطبيعة الأمور سوف تنمو وتزدهر العلاقات المصرية فى أفريقيا خلال الفترة القادمة، خاصة أن مصر حلقة الوصل بين العرب والأفارقة، لوجود تعاون عربى أفريقى فى شتى المجالات، خاصة فى المجال الاقتصادى لخلق تنمية اقتصادية مستدامة بما تمتلكه أفريقيا من موارد طبيعية وثروات معدنية هائلة وثروات حيوانية وبحرية وموارد بشرية ضخمة لم تستغل حتى الآن، هذا بخلاف
البترول واليورانيوم والمحاصيل الزراعية بما يجعلها قارة المستقبل.
إذن، أفريقيا مجال حيوى للاقتصاد المصرى؟
- دون شك، لأنه من الصعب دخول المنتج المصرى منافساً فى السوق الأوروبى لكن منتجاتها المتنوعة يمكن أن تجد لها رواجاً فى السوق الأفريقى، ثم إن الاستثمار المصرى فى أفريقيا أسهل كثيراً من الاستثمار فى أوروبا وأمريكا.
ولهذا أعلن الرئيس السيسى أن مستقبل العالم الاقتصادى فى أفريقيا؟
- نعم.. لأن السوق الاستهلاكى فى أفريقيا كبير جداً، والخبراء المتخصصون يؤكدون أن أفريقيا هى المركز القادم للصناعات الحديثة والعمالة الرخيصة، بل يتوقع الخبراء أن أفريقيا ستقود العالم خلال هذا القرن وأن مظاهر الفقر والتخلف فى القارة تبدو خادعة، بل ستتحول أفريقيا لتصبح هى أساس المورد البشرى فى العالم منتصف هذا القرن.
هل تتوقع تفعيل التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا؟
- نعم.. وهناك تحسن نسبى مع دول الكوميسا بزيادة صادرات مصر لأفريقيا، وزيادة التبادل التجارى والاستثمارات البينية والمشروعات المشتركة بهدف تحسين التجارة البينية لزيادة الاعتمادات المتبادلة مع مصر وبين الدول الأفريقية، مع الأخذ فى الاعتبار أن اقتصاديات أفريقيا تعتمد على تصدير المواد الخام دون تصنيعها، وهذا يزيد من فرص الاستثمار فى أفريقيا.
وما آليات هذا التفعيل؟
- مصر لم تبدأ من الآن بل بدأت بالتفاعل مع أفريقيا فور تولى الرئيس السيسى المسئولية، حيث استضافت مصر قمة التكتلات الأفريقية «الكوميسا» التى تضم 26 دولة أفريقية تمتلك ما يقرب من نصف الناتج المحلى للقارة الأفريقية، وهى النواة الأولى للسوق الأفريقى، واستضافت مصر أكثر من مرة منتدى الاستثمار فى أفريقيا بالتعاون مع الكوميسا وبنك التنمية الأفريقى والاتحاد الأفريقى بهدف خلق تعاون بين مجتمع رجال المال والأعمال وبين الحكومات فى أفريقيا، وثالثهم المانحين الدوليين، ثم دشنت مصر عام 2014 وكالة التنمية للشراكة مع أجل التنمية، وقد عمل الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا كأداة لبناء قدرات الدول الإفريقية فى مجالات التعليم والصحة والزراعة.
هل يمكن أن نرى تكتلات اقتصادية أفريقية تكون مصر طرفاً فيها؟
- نعم.. ولكن لا بد من إنشاء حلقات تصنيع وإنتاج داخل الهياكل الاقتصادية للتكتلات الاقتصادية الحالية ومصر عضو فى تكتل الكوميسا ولكن يوجد تكتلات أخرى فى وسط أفريقيا وفى الشمال الأفريقى، وأيضاً الجنوب والغرب، وهذه التكتلات لا بد أن تنشئ تعاوناً اقتصادياً يحقق هياكل إنتاجية وتصديرية لتعزيز مفهوم التجارة البينية بين دول القارة بما يتيح انضمام عضويات إقليمية، ما يساعد على وضع سياسات اقتصادية ومالية خاصة بالتكتلات الاقتصادية الأفريقية.
ما كيفية جذب الاستثمارات الأفريقية إلى مصر؟
- مصر أصبحت الدولة الأولى فى جذب الاستثمار لأنها رابط بين القارات ومركز إقليمي كبير ولهذا يتعاظم دورها الأفريقى، كما أن وجودها فى التكتلات الأفريقية جعلها قادرة على طرح حلول لمشاكل القارة، ثم إن برامج العمل فى الكوميسا تشجع الدول على التصنيع الزراعى وتجنب تصدير المواد الخام قبل التصنيع لتحسين مستوى المعيشة.
وماذا عن تفعيل دور القطاع الخاص فى أفريقيا؟
- بالطبع أتوقع دوراً كبيراً للقطاع الخاص فى أفريقيا، خاصة فى مجال التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادى بين الدول الأفريقية، خاصة بين دول الكوميسا، ولكن هذا يتطلب إزالة العقبات التى تعوق التجارة الحرة وضرورة تعزيز التعاون فى مجال الطاقة والبنية التحتية والسياحة الإفريقية وتذليل العقبات التى تواجه المشروعات الجديدة وتسهيل العقبات الجمركية ومساعدة التصنيع المشترك والتوسع فى المشروعات المتوسطة ومساعدتها تمويلياً مع إيجاد حلول لمشكلات التمويل للمشروعات الاستراتيجية.
ما طرق تنفيذ الأهداف التى حددتها مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقى؟
- هذه الأهداف يمكن تحقيقها من خلال القرارات التى كان الرئيس السيسى أعلنها فى ديسمبر الماضى خلال الجلسة الختامية لمنتدى أفريقيا 2018 فى شرم الشيخ وهى إنشاء صندوق مخاطر الاستثمار فى أفريقيا لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم إلى أفريقيا، والمشاركة فى تنمية القارة السمراء، والاستفادة من الفرص الهائلة المتوافرة بها، كما يجب التفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية والإسراع فى الانتهاء من طريق القاهرة- كيب تاون، وذلك لدمج أقطار القارة وزيادة حركة التجارة بين بلدانها، ويمكن تحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية فى مصر لتحفيز الاستمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصرى، كما يمكن زيادة التعاون الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى والتحول الرقمى، وإدارة التمويلات الدولية والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم.
ومن الضرورى إنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، ويجب التعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة فى مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد.
ولا بد من إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية العاملة فى مجال الوقاية من الفساد.