عزيزى الشاب.. قل وداعاً ل«الوظيفة الميرى»!

«إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه»، ثقافة تربى عليها قطاع كبير جدا من الجيل الحالى والسابق، جعلت من الوظيفة الحكومية حلم كثير من الأشخاص، وأى إلى العزوف عن العمل الخاص، نتيجة أن الوظيفة الحكومية التى يحصل عليها لا يفقدها إلا لسبب قوى وبإجراءات معقدة، وصاحبها يضمن بعد أن تنتهى مدة خدمته على معاش محدد.
والغريب أن هذه الظاهرة لا تزال مستمرة رغم أن رواتب العمل بالقطاع الخاص، أكبر بكثير من العاملين بالقطاع الحكومى، نظرا للانفتاح الذى تشهده الدولة فى الوقت الراهن، عبر إقامة الكثير من المشروعات القومية، والاتجاه إلى الاعتماد على الصناعة والزراعة فى الفترات القادمة، وتحصين العاملين بالقطاع الخاص.
وفى إطار جهود الدولة التشجيعية، لدفع الشباب للعمل بالقطاع الخاص، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أطلق المعهد القومى للإدارة عددًا من البرامج التدريبية لطلاب الجامعات والخريجين تتمثل فى برنامجى «أساسيات البورصة المصرية» و«التنمية البشرية والقيادة»، بهدف العمل على تأهيل الشباب من الطلاب وخريجى الجامعات لسوق العمل.
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أكدت فى تصريح لها، على تمكين الشباب، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات، من بينها البرامج التدريبية والمنح الدراسية، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار وثقافة العمل الحر.
من جانبها تؤكد شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة ومدير مركز الحوكمة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن مجموعة الدورات التدريبية تأتى بالتعاون بين مركز الحوكمة مع مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، فى إطار توسيع اهتمامات المعهد بالشباب، مع مراعاة ألا تقتصر التدريبات التى يقدمها على الموظفين فقط.
وأضافت «شريف» أن برنامج أساسيات البورصة المصرية يتضمن تدريب الشباب على عدة محاور، منها ماهية أسواق المال والأوراق المالية، وكيف تصبح مستثمرا ناجحا، وأدوات النجاح فى البورصة، مع عرض عدة مفاهيم خلال التدريب مثل مفهوم التحليل الفنى، ومفهوم التحليل المالى، مشيرة إلى أن برنامج التنمية البشرية والقيادة يتضمن كذلك التدريب على الأسس المهمة والقواعد للنجاح، وكيفية مواجهة تحديات الحياة، والإصرار على النجاح، وكيفية بناء الثقة فى النفس، والنجاح فى التعامل مع النفس والآخرين، والتأثير الإيجابى على الآخرين وقيادتهم لتحقيق النجاح، والتعرف على أنواع القيادة المطلوبة فى العمل، وكيفية بناء فريق قوى وناجح، مع التدريب على كيفية خلق أفكار إبداعية للعمل.
وقالت: إن البرامج تأتى فى إطار حرص الدولة المصرية واهتمامها بالشباب وتعزيز قدراتهم لتأهيلهم، لأن يكونوا قادة المستقبل وتعظيم الاستفادة من قدراتهم بصفتهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية، نظراً لما تتمتع به مصر من صفة ديموغرافية بوجود 60% من سكانها من الشباب تحت سن ال30 عاماً، مشيرة إلى أن تمكين الشباب يشكل إحدى نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية.
هاربون من جحيم الوظائف الحكومية
«عمرو»: راتبها هزيل.. «هبة»: تقتل الإبداع
لعقود طويلة ظلت الوظيفة الحكومية حلما لغالبية الشباب لما توفره من شعور بالأمان الوظيفى والطمأنينة الاجتماعية حتى وإن كان المرتب ضئيلا، ولكن الأمور تغيرت كثيرا الآن لدرجة أن البعض ترك الوظيفة الحكومية من أجل العمل الخاص.
«الوفد» التقت شبابا تركوا الوظائف الحكومية والخاصة من أجل مشروعات خاصة بهم.
قال عمرو صبرى، إنه ترك وظيفته الحكومية، نتيجة لانخفاض راتبه الشهرى وشعوره بعدم الارتياح بها، رغم أن هناك الكثير من المواطنين يحلمون بها، مؤكدا أنه كان يشعر أنه مقيد فى الفكر والتعامل فى العمل، لافتا إلى أن الوظيفة الحكومية هى حلم لكثير من الأشخاص الذين يعتبرهم غير مبدعين، ولكنها بالنسبة له كانت عبارة عن قيود.
وعن شعوره بالخوف أو عدم إيجاد عمل مناسب له بعد ترك الوظيفة الحكومية، أكد أنه من الشخصيات المجازفة، التى تريد خوض تجارب جديدة، مؤكدا أنه بدأ حياته بعد استقالته من العمل الحكومى، موظفا فى شركة ملابس جاهزة خاصة، ثم اكتسب الخبرة من تلك الشركة، وبعد فترة أنشأ مكتبا خاصا له فى الملابس الجاهزة.
وأكد أنه يشعر بأن حياته الآن أفضل من قبل، رغم أن مجال الملابس الجاهزة به ركود فى الكثير من الأحيان وخاصة فى فصل الشتاء على عكس فصل الصيف الذى يوجد فيه إقبال كبير من المواطنين على شراء الملابس.
وعن عدم إقبال الكثير من المواطنين على العمل فى القطاع الخاص أو إنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم، أكد أن هناك أشخاصاً يوجد لديهم هدف يريدون الوصول إليه، وقال: هناك من يريد أن يفضل محلك سر وهذا الشخص يقبل بالوظيفة الحكومية الروتينية، التى لا تحتاج منه أى جهد أو تعب، بخلاف العمل الخاص الذى يحتاج إلى جهد متواصل وعمل متواصل لفترات تصل إلى 16 و18 ساعة.
وقالت هبة آدم، معلمة فى مدرسة خاصة سابقا، إنها تركت وظيفتها، نتيجة أن أى شخص موظف يجب أن يتبع «السيستم» الإدارى والوظيفى للمكان الذى يعمل فيه، ولا يحق للموظف تنفيذ أى رؤية أو فكرة جيدة يريد تنفيذها، مؤكدة أن هذه النقاط لم تستطع تحملها، لافتة إلى أنها كانت تملك حزمة من الأفكار الجيدة والناجحة إذا طبقت فى عملها ولكن لم تستطع تنفيذها، موضحة أنها كانت تريد أن تفعل كل يوم شيئاً جديداً ومتطوراً.
وأكدت أنها بعد ذلك قررت أن تتجه إلى إقامة مشروع خاص بها هى وزملائها الذى يصل عددهم 40 فردا، عبارة عن صناعة مشغولات يدوية مصرية، لافتة أن المشروع كان هو المتاح بالنسبة لها هى وزملائها نتيجة دراستها، حيث إنها خريجة تربية فنية جامعة حلوان.
وأوضحت أن الشغل اليدوى عليه طلب إذا كانت تصميماته جيدة فريدة، وقابلة للتصدير، مؤكدة أنهم يشاركون فى معارض داخلية فى مصر، ويتم تسويق الشغل اليدوى الخاص بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، كما أنهم يحاولون إخراج إنتاجهم إلى بعض المحلات جملة، مؤكدة أن المشروع دخل فى عامه العاشر.
وتابعت: كل عمل وله المخاطر الخاصة به، ولكن الخوف من المخاطر سيقتل طموحنا إذا جلسنا نفكر فى هذه المخاطر بشكل متواصل، مما يحرمنا من الإبداع الداخلى لكل شخص وإخراج المواهب الخاصة به، ولكنها أردفت أن الوظيفة الحكومية يعتبرها الكثير من الشباب بمثابة حاجز أمان أمام بعض
المخاطر التى من الممكن أن تقابلها من سوء توفيق فى العمل الخاص بهم، نتيجة أن العمل الحكومى إذا بذل جهدا أو لم يبذل سوف يجد مرتبا آخر الشهر حتى إن كان مرتبا ضئيلا، ولكنهم اعتادوا على تدبير حياتهم بهذا المبلغ. وقالت: المشروعات الخاصة من الممكن أن يحدث كساد فى السوق مما يعوق مكسبهم، كما أن العمل الخاص إذا لم تبذل جهدا لن تجد مكاسب نهاية الشهر، قائلة: الموظف الحكومى إذا لم يعمل أربعة أيام سوف يجد مرتبا نهاية الشهر، أما أنا إذا لم أعمل لمدة أربعة سوف أتعرض لخسائر مع نهاية الشهر.
وأكدت هبة آدم أنها منذ فترة ذهبت إلى جهة حكومية لاستخراج جواز سفر لها، وكان هناك ستة شبابيك وخمسة عشر موظفا داخل المكتب، ولكن كان شباك واحد فقط هو الذى يعمل، متسائلة عن الستة شبابيك الباقية والخمسة عشر موظفا الموجودين، مضيفة أن الموظفين قبلوا بالمرتب الضئيل نتيجة لعدم قيامهم بمجهود كبير.
وطالبت بأن يتم تطبيق نظام العمل بالساعة فى الجهاز الإدارى للدولة، بحيث إن من يعمل يجد راتبا آخر الشهر بينما من لا يعمل يتم وقفه، ويجب ربط الخدمة بالمرتب، مثل الدول الأوروبية، التى تربط الخدمة بالمرتب.
شهادة «مُعلم» على المعاش
«فوزى»: عمرى ضاع فى «التربية والتعليم».. والمشروعات الصغيرة هى المستقبل
بعد أن قضى عمره كله معلما بوزارة التربية والتعليم وبخبرة السنين قارن فوزى أحمد، بالمعاش، بين الوظيفة الحكومية والوظيفة الخاصة، وكانت محصلة المقارنة هى أن المشروع الخاص هو المستقبل.
وأضاف «فوزى» أن الوظيفة الحكومية فى الوقت الحالى تشهد تطورا كبيرا بخلاف ما كان فى الماضى، وقال: قديما كان كل 100 فرد يخدمهم 6 موظفين حكوميين، بينما فى الوقت الحالى المائة فرد يخدمهم موظفان اثنان، مؤكدا أن النظام الحالى أفضل بكثير عن النظام الذى كان معمولا به فى الماضى.
وأكد أن العمل الخاص يوجد فيه التزام أكثر بكثير من العمل الحكومى، حيث أن العمل الخاص يوجد رئيس يحاسب الموظفين، بخلاف الموظف الحكومى الذى لا توجد آليات محددة تمكن رؤساءه من محاسبة المقصرين، مؤكدا أن الموظف الحكومى فى الكثير من الأحيان يذهب للعمل ليوقع فى دفاتر الحضور ثم يترك العمل وينصرف فى نفس التوقيت.
وعن أى العملين أفضل الحكومى أم الخاص، أكد أنه قديما كان يقال «إن فاتك الميرى أتمرمغ فى ترابه» بمعنى أن الموظف الحكومى كان يتم قبوله للزواج من أى فتاة يريد الزواج منها، بينما فى الوقت الحالى انتهت تلك المقولة، نتيجة للانفتاح الذى حدث فى مصر تحول القطاع الخاص إلى عمل على مستوى جيد ورواتب أعلى.
مضيفا أن أبناءه يعملون فى مشروعات صغيرة مملوكة لهم، منهم من فتح (كافى) ومنهم من قام بفتح مطعم.
وأوضح أن العمل الحكومى والعمل الخاص فى الوقت الحالى، لا يوجد فروق بينهما، لافتا أن العمل الحكومى يوجد به معاش والعمل الخاص يوجد به معاش، ولكن يجب وضع الشاب المناسب فى مكان العمل المناسب.
وتابع: أتمنى إقبال الشباب على العمل الخاص، لكون العمل الخاص سوف يشغل المصانع التى تدر دخلا على الدولة، مطالبا القوى العاملة بأن تتصدى لتلك الجهات التى تؤدى إلى عزوف الشباب على العمل الخاص، وحمايتهم من أصحاب المصانع الخاصة التى لا يعاملون العمال بطريقة تحفظ لهم حقوقهم، بحيث لا يقضى الشاب عشر سنوات فى مصنع خاص، ويأتى صاحب المصنع فى لحظة ويقوم بفصله من عمله دون أسباب!
وطالب الشباب بالإقبال على إقامة مشروعات صغيرة بأنفسهم حتى ولو بالشراكة من أصدقائهم وزملاء الدراسة لهم، لافتا أن المشروعات الصغيرة أفضل من العمل فى القطاع الخاص والحكومى، وهو ما شجع أولاده عليه.
«عديمو الطموح» يفضلون الرواتب القليلة
شباب: الوظائف الخاصة تتيح إمكانية زيادة الدخل الشهرى
أكد عدد من المواطنين ل«الوفد» أن العمل الخاص، مثل العمل الحكومى، وأكد أغلبهم أن العمل الخاص أفضل فى أحيان كثيرة عن العمل الحكومى.
يقول أحمد جمال على، مهندس كهرباء: أن المفاضلة بين العمل فى القطاع الخاص، أو الحلم بالالتحاق بوظيفة حكومية، يرجع إلى اختلاف أحلام وطموحات الشباب، موضحاً أنه يجب على الشاب الاقتناع بالوظيفة التى يريدها لتحقيق النجاح فيها، مؤكداً أنه فى الكثير من الأحيان يكون للمؤهل كلمة أخرى، بحيث أن هناك مؤهلات لها فرصة كبرى فى العمل الخاص وأخرى لا يوجد لها فرص بالعمل الحكومى.
وأكد أنه إذا وجد عملاً يناسب مؤهله بالقطاع الخاص سوف يقبله بدون تردد، مضيفاً أنه يؤيد المشروعات الصغيرة أو العمل بالقطاع الخاص، مضيفاً أنه ما زال من يحلم بالوظيفة الحكومية، التى لها مرتب ثابت حتى وإن كان ضعيفاً مادياً، لكى يوفر له الاستقرار، لافتاً إلى أن أصدقاءه 70% منهم يحلمون بالوظيفة الحكومية لكى يستطيعوا الالتحاق بوظيفة أخرى بمكان آخر، و30% يؤيدون العمل بالقطاع الخاص، نظراً لارتفاع الراتب الشهرى به.
وأكد أحمد جمال، أن حلم الشباب بالوظيفة الحكومية ما زال قائماً، نتيجة أن روح المخاطرة ليس موجودة لدى كثير من الشباب، موضحاً أن الوظيفة الحكومية جيدة إذا استطاع الشاب أن يؤدى بها بصورة كاملة، ولكن إذا لم يؤد فيها بصورة جيدة، سوف يكون عاملاً عائقاً أمام تقدم الدولة.
وقال أشرف محمد، يعمل بالقطاع السياحى: إن العاملين بالقطاع الخاص لديهم فرصة لأن يكون لديهم دخل شهرى أكبر بكثير من القطاع الحكومى، وفرصة لدى الشباب أيضاً لتغيير المجال إذا كان العمل غير
مريح لهم، لافتاً إلى أنه مادياً يشعر بأن صديقه الموظف الحكومى أكثر استقرارا منه سواء فى المرتب الثابت أو حتى فى المعاش فيما بعد، ولكنه أكد أنه ما زال دخل القطاع الخاص أفضل بكثير، موضحاً أن القطاع الخاص يمنح للكثير مما يعملون به الفرصة فى الادخار وشراء عقارات وأراض تكون بديلة لهم عن المعاش، نتيجة فرصة زيادة الدخل، كما أن القطاع الخاص يوجد فيه حرية أكبر، خاصة فى مواعيد العمل، كما أن القطاع الخاص يوجد فيه معاش أيضاً.
وأوضح أن إصرار الشباب على الوظيفة الحكومية والحلم بالعمل الحكومى، جاء نتيجة للظروف التى عاشتها الدولة المصرية، بعد الثورات التى مرت بها، لافتاً إلى أن القطاع السياحى الذى يعمل به تأثر بصورة قوية فى السنوات الماضية، موضحاً أن إقبال الشباب على العمل الخاص، يرجع إلى القرارات التشجيعية التى تأخذها الدولة لتشجيع العمل بالقطاع الخاص، مؤكداً أنه كلما زادت المشروعات التى تقوم بها الدولة أو رجال الأعمال بالقطاع الخاص، زاد تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، موضحاً أن الوضع الاقتصادى هو من يحرك العمل الخاص فى أى دولة.
وقال عادل شكرى، مستشار تجارى بالقطاع الخاص، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد: إن القطاع الخاص أفضل بكثير نظراً لكونه يستوعب عدداً كبيراً من الشباب، كما أن مرتبات القطاع الخاص أعلى بكثير من القطاع الحكومى، مطالباً الشباب بالاتجاه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل الصين وشرق آسيا، لافتاً إلى أن مصر مليئة بالثروات الطبيعية والهائلة التى إذا تم استغلالها بشكل صحيح سوف تزيد الإنتاج بشكل هائل، وأبسط مثال هو إذا قام عدد من الشباب بإقامة مشروع لتدوير القمامة سوف يدر دخلاً كبيراً عليهم، مضيفاً أن القمامة يخرج منها عشرات المنتجات من أول السماد والغاز الذى ينير الشوارع والمصانع، مؤكداً أن تلك المشروعات سوف تستوعب بطالة هائلة، مثل الصين أو إنجلترا.
وعن سبب رغبة بعض الشباب فى الالتحاق بالقطاع الحكومى، قال: إنه يجب أن يوضع نظام قوى للقطاع الخاص بحيث يؤمن العمالة التى تعمل به، مثل تأمين الحكومة، كما أنه لا يجب أن يعمل الشاب فى العمل شهرين أو ثلاثة شهور ثم يقوم صاحب العمل بفصله، مطالباً بتثبيت العمالة بعد مرور ثلاثة شهور أو أقل، لكى يشعر العامل بانتمائه للعمل، مؤكداً أن الدولة تستطيع أن تضبط هذه المطالب مع القطاع الخاص.
وقال محمد عبده، موظف حكومى: إنه اختار الوظيفة الحكومية لكونها لها مستقبل نتيجة الراتب الثابت والمعاش، مؤكداً أن العمل الخاص غير مضمون نتيجة أن الكثير من أصحاب العمل الخاص يفصلون الموظفين دون أى أسباب، مضيفاً أنه كان يعمل فى القطاع الخاص قبل الالتحاق بالوظيفة الحكومية، وفصل منها بعد عام ونصف العام من العمل الجاد دون أى أسباب، كما أن الكثير من أصحاب العمل الخاص مرتباتهم ليست ضخمة كما يتخيل البعض، مضيفاً أن مرتبه بالقطاع الخاص لم يتعدَ 1500 جنيه، وهذا ما يشجع الشباب على الحلم بالعمل الحكومى.
وقال عبدالرحمن موسى إنه يفضل العمل الخاص، لكون حرفته تحتاج إلى العمل الخاص، لافتاً إلى أنه تعلم مهنة الحلاقة منذ الصغر ويفضل أن يستمر فى مهنته، كما أن المقابل المادى من مهنته مجزٍ أكثر بكثير من المرتب الحكومى، وتعطيه مساحة أفضل فى المواعيد، كما أنها تعطيه الحرية فى العمل والادخار بصورة أكبر من القطاع الحكومى.
وقال سعيد محمد، موظف بالقطاع الخاص، 52 سنة، إن العمل بالقطاع الخاص له مزايا وعيوب والعمل الحكومى له مزايا وعيوب، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يعطى مرتبات أفضل عن مرتبات الحكومة، موضحاً أن مقولة «إن فات الميرى اتمرمغ فى ترابه»، لم تعد مثل الأول، نظراً لحالة الانفتاح التى تشهدها الدولة فى الوقت الراهن، بينما قديماً لم يكن هناك مشروعات بالقطاع الخاص بصورة كبرى، مثلما يحدث الآن من حجم المشروعات، ولكن القطاع الحكومى أكثر استقراراً نظراً للراتب، وعدم الفصل فى أى وقت، مثلما يحدث فى القطاع الخاص.
خبراء: مطلوب تشريع جديد يضمن حقوق الجميع
أصحاب الشخصيات الناضجة.. يتجهون للقطاع الخاص
يرى علماء الاجتماع والطب النفسى، أن إصرار بعض الشباب على العمل الحكومى، يأتى نتيجة للأفكار والمعتقدات القديمة التى تربوا عليها، مثل «إن فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه»، مؤكدين أن العمل الحكومى يمثل لهم استقراراً، رغم ضعف رواتبه، ووصفوهم بأنهم أشخاص نمطيون، بينما اعتبروا أن الشباب الذين يبحثون عن عمل خاص هم أشخاص مبدعون وغير تقليديين.
يقول الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى: إن إصرار بعض الشباب على العمل بالقطاع الحكومى، يأتى نتيجة الفهم القديم لسوق العمل، لافتاً إلى أن مقولة «إن فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه» لا تزال مستمرة لكونه له راتب وبدلات محددة وثابتة كل شهر، رغم أن راتب العمل الخاص أعلى بكثير من العمل الحكومى، ولكن ما زال الفكر القديم متأصلا فى بعض الشباب وهؤلاء شباب شخصياتهم نمطية وروتينية وتقليدية وتميل إلى العمل الحكومى نتيجة للخوف من غدر الزمن رغم الراتب الضئيل.
وأكد أن الشخصيات التى تذهب إلى العمل الخاص، هم أشخاص متقلبو المزاج، ولديهم نشاط عال جداً، ويميلون إلى العمل بمفردهم دون رئيس لهم، أو فى القطاع الخاص براتب أكبر دون الخوف من الحياة أو فقدان وظيفته، وهؤلاء أصحاب شخصيات ناضجة، وهم أشخاص دائماً يبحثون عن المكسب والراتب الأعلى الذى يمكنهم من العيش برفاهية دون قيود فى المصروفات بخلاف الموظف الحكومى، كما أنها شخصيات تميل إلى الحرية وتبحث عن الانطلاق، ولا تريد القيود، وهو ما يدفعهم إلى ترك العمل الوظيفى والبحث عن آخر إذا شعروا بقيود فى عملهم، بينما الموظف الحكومى لا يستطيع أن يترك عمله إذا طرأت عليه أى قيود جديدة، ولكنه يتعايش معها.
وأضاف أن الأشخاص الذين يميلون إلى العمل الخاص يحققون طموحهم العالى فى البحث عن حياة أكثر ثراء بعيداً عن الروتين، مؤكداً أنه يعرف بعض الأشخاص معرفة شخصية رفضوا وظائف مرموقة فى الدولة وبحثوا عن العمل الخاص، ومنهم ابن صديق له خريج حقوق بتقدير عال جداً ورفض وظيفة فى النيابة العامة، وأصر على العمل الخاص، وفتح مكتب محاماة «والدنيا ماشية معاه على ما يرام»، كما أن هناك أشخاصاً رفضوا العمل فى الجامعات كمعيدين، واتجهوا للعمل الخاص وهؤلاء هم أصحاب الشخصيات الناضجة، ويملكون روح المغامرة.
وقالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان: إن الكثير من الشباب يبحثون عن العمل الحكومى نتيجة تأثرهم بالأفكار القديمة التى كانت تحثهم على الاستقرار فى العمل والراتب، حتى إن كان العائد قليلا، كما أن عدم وجود قوانين تحمى العمال فى العمل الخاص من الفصل.
وأوضحت أن الدولة ما زالت تعمل بقانون العمل الرأسمالى الذى يرجع إلى الستينات من القرن الماضى، مؤكدة أن قانون العمل الحالى، لا يستطيع أن يعطى صاحب العمل أو العامل حقه، كما أن شعور الطرفين بعدم الأمان لكليهما، يؤدى إلى فقدان الثقة بين الطرفين، مؤكدة أننا نحتاج إلى سرعة سن قانون يضع ضوابط تحمى الطرفين.
وأكدت أن البرلمان يبحث فى الوقت الراهن، وجود عقود عمل حتى للبوابين أو الخدم الذين يعملون فى المنازل، لحفظ حقوق الطرفين، لكنها أردفت أن كل من يبحث عن عمل خاص أو حكومى هم أشخاص رائعون، مضيفة أن الأشخاص الذين يجب أن يتم لومهم هم من يجلسون فى المنازل دون عمل ويصرون على عمل محدد.
وأوضحت أنه ليس كل العاملين فى القطاع الخاص يحصلون على رواتب ضخمة، وليس كل الوظائف الحكومية رواتبها ضعيفة، مضيفة أن هناك ضوابط كثيرة تحكم العمل منها راحة الموظف، وطريقة تعامل أصحاب العمل معه، وهل هى مريحة أو لا، مطالبة بأن توضع لائحة تضبط تلك العملية فى أسرع وقت.