«العفو الدولية» تدافع عن الإرهابيين وتتجاهل شهداء الجيش والشرطة

تتجه منظمة العفو الدولية كعادتها، نحو تشويه سمعة مصر دولياً وإعلامياً، استناداً إلى أقاويل متناثرة غير موثوقة ومصادر لا يمكن التأكد من مصداقيتها، مثل حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، لتكن آخر تحركاتها هو انتقاد إعدام تسعة من تنظيم الإخوان الإرهابى، والمُدانين فى قضية اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، مدعية أنهم خضعوا لمحاكمة غير منصفة، فى إساءة سافرة وتشويه مقصود للقضاء المصرى.
وتكرر منظمة العفو بإلحاح مطلبها بإلغاء عقوبة الإعدام فى مصر، دون أن تضع باعتبارها الحق الطبيعى فى القصاص من القتلة، ودون أن تقيم وزناً لضحايا الغدر والإرهاب، سواء من الجيش أو الشرطة أو المدنيين، الذين استشهدوا فى اعتداءات وهجمات نفذتها جماعات إرهابية.
وفى لهجة غاشمة، طالبت المنظمة بوقف إعلان تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء العقوبة تماماً، حيث اعتبرت تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 أشخاص، يُعد حكماً جائراً وعلامة واضحة على أن السلطات المصرية تتجاهل الحق فى الحياة بشكل مطلق، ذلك رغم اعترافات المتهمين بارتكابهم التُهم وتنفيذهم أعمال عنف واغتيالات.
واستمراراً لمواقفه الغريبة، غرد أيضاً محمد البرادعى، المدير العام السابق لوكالة
الطاقة الذرية، مدافعاً عن الإرهابيين والقتلة الذين يرتكبون جرائم القتل العشوائى ضد المدنيين العزل وزرع المتفجرات فى دور العبادة وحرق ممتلكات الأقباط فضلا عن استهداف مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة.
وانتقد العميد حاتم صابر، الخبير فى مكافحة الإرهاب الدولى، بيان المنظمة، ومطالبات «محمد البرادعى»، بإلغاء عقوبة الإعدام ضد مرتكبى الحوادث الإرهابية، خاصة أن اعترافات المتهمين أثبتت حق هذا الحُكم، متسائلاً: «لماذا لم تصدر بيانات حقوقية تدافع عن الأطفال الذين ألقاهم هؤلاء من فوق أسطح المنازل؟، ولماذا لم تُدن حوادث التفجيرات وقتل الجنود والمسلمين فى المساجد والمسيحيين فى الكنائس»؟
وقال «صابر» إن هذه البيانات تُعد تدخلاً سافراً فى الشأن المصرى، وتعدياً صريحاً على أحكام القضاء، مشيراً إلى أن بيان المنظمة لم يلتفت إلى جلسات المحاكمة للمتهمين التى تم فيها الاستماع لشهود الإثبات عن الواقعة وسماع أقوال الدفاع والاستماع إلى المتهمين أنفسهم وتداول القضية على مدار 4 سنوات كاملة حتى صدور قرار
النيابة بشأن المتهمين وتمت إحالته إلى المحكمة الجنائية، التى قضت فى النهاية بإدانتهم والحكم عليهم بالإعدام.
وطالب الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، منظمة «العفو الدولية» بالتوقف عن التدخل فى أحكام القضاء المصرى، والتراجع فوراً عن مواقفها المخجلة وتأييدها المطلق لجماعة إرهابية باعتراف كل العالم، والتوقف عن تسييس آرائهم تجاه متهمين يروعون ويقتلون الأبرياء.
وقال «فهمى» إن هذه المنظمات تكن لمصر العداء الشديد، نتيجة مواقف سياسية، هى لصالح جماعات وتنظيمات تعمل لحسابها، ويتضح ذلك فى التقارير المغلوطة التى تعتمد على مصادر مُجهلة تدور حولها علامات استفهام، تستمد منها معلوماتها، فضلاً عن تعاونها مع بعض العناصر الإرهابية والقيادات المناصرة لها خارج البلاد، وتغريداتهم عبر صفحات السوشيال ميديا دون البحث عن الحقيقة، لتكون المعايير مزدوجة فى الحديث عن مصر، ومن ثم الخطاب العدائى لها.
وقال محمد صادق، مدير المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن منظمة العفو الدولية لها أغراض سياسية وتكيل بمكيالين، وتنظر إلى حقوق الإنسان من منظور الجانى وليس المجنى عليه، وبالتالى فليس من حقها التدخل فى شئون المؤسسات القضائية المصرية.
وأوضح «صادق»، أن منظمة العفو الدولية تعمل لأغراض سياسية، لصالح دول تمولها، وبالتالى ليس غريباً عليها أن تنتقد ما يحدث فى مصر، فلم تقم بإدانة حوادث الاغتيالات وسقوط العديد من الشهداء من الجيش والشرطة، ولم تحترم حقوق الشهداء المصريين، وهى أكبر إدانة لهذه المنظمة.