مبارك صحته تحسَّنت‮.. ‬وأكل من يد علاء وجمال

[مبارك صحته تحسَّنت‮.. ‬وأكل من يد علاء وجمال]
صورة ارشيفية
منذ 1 ساعة 58 دقيقة
أكد مصدر أمني بمصلحة السجون أن حالة الرئيس‮ ‬السابق حسني مبارك استقرت إلي حد ما ولم يتعرض لأي أزمات قلبية أو تنفسية وذلك بعد الانتكاسات المتتالية التي ألمت به خلال الأيام الأربعة الأخيرة‮.
‬وقال إنه تناول أمس طعاما خفيفا وعصائر وزبادي قدمها له ابناه جمال وعلاء اللذين يقيمان معه بحجرة الرعاية المركزة بمستشفي سجن مزرعة طرة.
‬وقال المصدر ان الرئيس السابق مازال يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وضيق في التنفس ونوبات من الذبذبة الأذنية بالاضافة إلي حالة الاكتئاب الشديد التي يعيش فيها منذ دخوله مستشفي السجن والتي اثرت علي حالته النفسية بشكل كبير والتي تحسنت بعد احضار نجله علاء لمرافقته مع جمال بالمستشفي‮.‬
وقد قام الفريق الطبي المعالج برئاسة العميد الدكتور سامي مناع مدير مستشفي السجن بتوقيع الكشف الطبي عليه وقام الطبيب المختص بالعلاج الطبيعي بعقد جلسة علاج طبيعي لعلاج اصابته بضمور في العضلات‮.‬
ويقوم احد الأطباء بإخراجه من الحالة النفسية السيئة خاصة بعد إبلاغ‮ ‬محاميه فريد الديب ان هناك من يريدون قتله في السجن لذلك يشرف ابناه علي تقديم الطعام والشراب له بأيديهما‮.‬
وعلمت‮ "‬الأخبار‮" ‬ان أيا من رموز النظام السابق الموجودين في سجن مزرعة طرة لم يطلب زيارة الرئيس السابق في مستشفي السجن الذي لا يبعد سوي امتار قليلة عن المستشفي في سجن المزرعة المودعين به‮.‬
ومن ناحية اخري تقدم يسري عبدالرازق المحامي المتطوع للدفاع عن الرئيس السابق بمذكرة قانونية للمسئولين بجامعة الدول العربية مطالبا فيها باتخاذ كافة الاجراءات لوقف محاولات ما اسماه بالقتل العمد للرئيس المسجون الذي يبلغ‮ ‬من العمر أكثر من ‮48 ‬عاما‮.‬
وقال المحامي ان مبارك مازال يحمل صفة الفريق طيار وفقا لنصوص القانون ‮53 ‬لسنة ‮97 ‬الخاص بتكريم قادة حرب أكتوبر‮.. ‬وان مبارك ينطبق عليه نص المادة ‮801 ‬من قانون العسكري حيث انه حتي الآن محتفظ برتبته العسكرية التي لا تسقط عنه إلا من خلال اصدار حكم قضائي نهائي‮.‬
ومن ناحية اخري أقام عدد من المحامين دعاوي أمام محكمة القضاء الإداري طلبوا فيها إلزام وزير العدل والنائب العام بنقل مبارك من مستشفي سجن طره إلي المركز الطبي العالمي‮.. ‬والافراج الصحي عنه‮. ‬وذلك رأفة بسنه وحالته الصحية الحرجة‮.‬

تعقد المحكمة جلسة لنظر الدعوي برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة‮.‬
أكد المحامون في دعواهم ان مستشفي السجن‮ ‬غير مؤهل لحالة مبارك الصحية‮.. ‬واضافوا ان مبارك قدم الكثير في فترة حكمه‮.. ‬وانه يجب معاملته كإنسان وكغيره من المساجين الذين تحتاج حالتهم الصحية لرعاية خاصة‮.‬
منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة "الضبطية القضائية"
بعد أيام من صدور قانون منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، قرر المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل منح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية، الحاصلين على سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو من يفوضه، صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين.
وينص القرار، الصادر من وزير العدل والذى يحمل رقم 4991 لسنة 2012، الذى نشر أمس فى الجريدة الرسمية، على أنه «مع عدم الاخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يمنح للفئات السابق ذكرها صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون».
من جهته قال نائب رئيس محكمة النقض السابق، المستشار أحمد مكى، إن القرار يعنى أن السلطة التنفيذية، الممثلة فى وزارة العدل، قررت منح قوات الجيش صلاحيات رجال الشرطة فى حفظ النظام الداخلى.
وأوضح مكى ل«لشروق» أن القرار يساوى بين رجال الجيش ورجال شرطة فى ضبط الجرائم العادية، بالإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، من ضبط وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة، مؤكدا أنه "لم يضف اختصاصات جديدة، لكنه أضاف صفة الضبطية القضائية لأشخاص جدد".
الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى برر قرار وزير العدل بحالة الانفلات الأمنى وبانتهاء حالة الطوارئ.
وقال ل«الشروق» إن "حفظ الأمن هو اليوم مهمة القوات المسلحة وبمقتضى ذلك منح وزير العدل لهم سلطة الضبطية القضائية كما يمنحها للموظف العام فى مجال الجمارك والضرائب والتموين والصحة للتفتيش عن المخالفات وتحرير مخالفات".
لكن المحامى أمير سالم اعتبر هذا الإجراء "لان حكم الفاشية العسكرية فى مصر ويطيح بدولة القانون وبكل الضمانات المتاحة للمتهمين الخاصة بحماية الحريات والأفراد". سالم يقول إن هذا القرار هو "النسخة السوداء من قانون الطوارئ لأنه يتوسع فى إعطاء حق الضبطية دون الرجوع للنيابة فى حين أن قانون الإجراءات الإجرائية هو الذى يتيح للنيابة العامة وحدها أو من يعطيه النائب العام سلطة أن يتولى حق التفتيش والضبط فى حدود القانون والضمانات المتاحة فى الدستور.
المستبعدون من «التأسيسية»: اسألوا «الكتاتنى» عن أسباب استبعادنا
اختلفت آراء الفقهاء الدستوريين والخبراء السياسيين الذين استبعدوا من قائمة ال 100، التى تم التصويت عليها بشكل نهائى، كأعضاء فى الجمعية التأسيسية للدستور، رغم وجود أسمائهم فى القائمة الأولية، حول أسباب الاستبعاد من وجهة نظرهم.
من جانبه، علق الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى على قرار استبعاده، قائلاً: «لا أعرف من وضع القائمة الأولى، ومن وضع القائمة الثانية، وبالتالى لا أستطيع أن أعرف سبب اختيارى أو استبعادى بعد ذلك، وعلى كل الأحوال أنا أعلنت منذ فترة طويلة أننى لن أشترك فى هذه اللجنة قبل حتى أن يفكر أحد فى تشكيلها، لأن كل ما يحدث فى مصر منذ 11 فبراير 2011 عبث ومضيعة للوقت ومحاولة لإجهاض الثورة والقضاء على الثوار».
فيما رفضت المستشارة الدكتورة نهى الزينى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، التعليق على استبعادها، مؤكدة أنها لن تتحدث فى مثل هذا الموضوع على الإطلاق.
واتفق معها الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق قائلاً: «يُسأل فى هذا الاستبعاد الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، وعلى كل حال فاللجنة نفسها معرضة للطعن فى دستوريتها».
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن الجمعية التأسيسية الثانية أفضل بكثير من الجمعية الأولى، مضيفا «أن المشكلة التى تتواجد فى الجمعية الثانية هى صوت الأغلبية، حيث يتواجد العديد من الأعضاء الإسلاميين، وكذلك يوجد أعضاء برلمانيون، وهو ما تسبب فى بطلان «التأسيسية»، لأنه من الممكن أن يتم حل البرلمان فكيف تشكل الجمعية من برلمان غير دستورى؟!». وأضاف: «هناك مؤسسات تفكر فى الانسحاب، فإذا انسحب الجيش والكنيسة والأزهر سيكون مصيرها مثل التأسيسية الأولى».
وأكد «ربيع» أنه ليس على خلاف مع الجمعية الثانية لأنه لم ينضم إلى تيار أو حزب، مشيراً إلى أنه لم ينسحب من التأسيسية الأولى لأنه رجل «سلمى» - على حد قوله.
من جانبه، قال الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية السابق: «إن العمل فى هذه اللجنة غير مريح، وإن عددا كبيرا من الشخصيات المتواجدة غير معروف بالنسبة له، وما يعيب التأسيسية الثانية هو سيطرة تيار يمثل الأغلبية وليس تيارا يعبر عن كل الشعب المصرى»، وأضاف: «إن الظروف التى تشكلت فيها الجمعية غير مريحة».
وقال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن تمثيل القوى الوطنية مختل، متسائلاً: «كيف لا يتم اختيار أعضاء من المجلس القومى للمرأة؟ وكيف لا يتم تواجد الفقهاء الدستوريين أمثال ثروت بدوى ويحيى الجمل؟ وكيف يتم تمثيل فاروق جويدة فقط عن المثقفين؟». وأضاف «عصفور» أن «الإخوان» من المستحيل أن يعرضوا عليه العضوية بالجمعية التأسيسية لأنهم يعرفون موقفه تجاههم.
واعتبر الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل أنه من العبث عدم وجود الدكتور ثروت بدوى والدكتور كمال أبوالمجد فى عضوية الجمعية، وفى كل الأحوال يبدو أن هذا قدر مصر فى هذه المرحلة، وستدرك مصر فى يوم من الأيام قيمة أبنائها الحقيقيين.
وعن استبعاده، قال "الجمل": «هذا بديهى لأنى لم أتقدم بطلب، لكنى فوجئت باستبعادى برغم أننى جدير بالوجود فى الجمعية».
وحول مصير هذه اللجنة قال: «كل شىء أصبح الآن فى مصر معقداً وغير متوقع، لكن أتمنى لها التوفيق من كل قلبى، لأن المهم فى النهاية هو مصلحة مصر».
ومن الذين اختاروا الابتعاد باختيارهم الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو مجلس الشعب، وقال إن أهم أسباب انسحابه من التشكيل الجديد للجمعية هو تهميش المرأة والأدباء والمثقفين والأقباط فيها، مشيراً إلى أن التشكيل الحالى لم يأت بجديد ولم يتفاد الأخطاء القديمة المتمثلة فى سيطرة فصيل سياسى معين على وضع الدستور، الذى أسقطه حكم القضاء الإدارى. وأضاف «حمزاوى» أن جماعات الإسلام السياسى، التى تشكل الأغلبية البرلمانية سواء فى مجلس الشعب أو فى الشورى، سعت لفرض إرادتها على تأسيسية الدستور قبل حتى أن تبدأ أعمالها، سواء بأعضاء أحزابها أو نقاباتها أو المتعاطفين معها.
والاتصالات ترفض إغلاق خدمات "بلاك بيري"
صرح الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. انه لن يتم اغلاق خدمات "البلاك بيري" لحين انتهاء امتحانات الثانوية العامة أو الجامعات. وذلك علي خلفية ضبط عدد من حالات الغش الاليكتروني بامتحانات الثانوية العامة عبر خدمات "بلاك بيري".
واوضح بدوي في تصريح خاص ل "الجمهورية" : ان "تنظيم الاتصالات" لايمكنه اغلاق خدمات "البلاك بيري" ولكن ندرس عدة بدائل علي رأسها امكانية التشويش علي الخدمة حول المدارس اثناء عقد الامتحانات. اشار بدوي الي دراسة هذا الحل رغم صعوبة تطبيقه مطالبا مسئولي وزارة التعليم والمشرفين علي الامتحانات بمنع الطلاب من دخول الامتحانات باجهزة المحمول أو "البلاك بيري" واتخاذ اجراءات حازمة مع من يتم ضبطه من الطلاب بحالة غش عبر "البلاك بيري" وغيره. كانت وزارة التعليم قد طلبت مساعدة وزارة الاتصالات للقضاء علي تلك الظاهرة.