عندما تولى الإخوان حكم مصر عام 2012، دخلت البلاد عصر الظلام والإظلام، وكانت الكهرباء تغيب عن المنازل أطول مما تحضر. وبعد ثورة 2013، وضعت حكومات ما بعد الثورة خططاً قصيرة وطويلة الأجل لتجاوز أزمة الطاقة، والآن لم تعد القضية هى منع انقطاع الكهرباء.. لكن الهدف الآن هو تصدير الطاقة، وتوليد 20٪ منها من المصادر الجديدة والمتجددة بحلول 2020، ورفع النسبة إلى 53٪ بحلول 2035. تعد الطاقة إحدى الركائز الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها من أهم عناصر تقوية الاقتصاد الوطنى لأى دولة من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها وزيادة موارد النقد الأجنبى الذى تحتاجه فى معاملاتها الاقتصادية. ولتحقيق هدف تأمين الطاقة، تحتاج مصر إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة وتوفير القدرات الكهربائية لتلبية متطلبات التنمية وتحسين حوكمة منظومة الطاقة فى مصر إضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية، حيث تستهدف مصر نظاما قويا وموثوقا للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل لا يعتمد على البترول والفحم فقط، وإنما مصادر الطاقة المتجددة أيضاً كالشمس والرياح. ومن أجل تحقيق ذلك الهدف، ورغم التحديات الكبيرة التى واجهتها مصر فى توفير الطاقة للسوق المحلى خلال السنوات السابقة، فقد استطاعت الدولة التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة فى مصر تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية، والتى تعتمد على اختيار السيناريو الأمثل الذى يحقق التوازن المطلوب للطاقة فى مصر. وبناء على هذه الاستراتيجية، فإنه يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة إلى أكثر من 53٪ فى عام 2035، وفى الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة «النووية، الفحم النظيف، الغاز». وتتمتع مصر بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، التى تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تصل القدرات الكهربائية التى يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضى الصحراوية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وحتى تنفذ الدولة هذه الاستراتيجية، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة وكانت الخطوة الأكثر أهمية هى التعديلات التشريعية لإزالة عقبات الاستثمار فى هذا المجال، حيث قامت بتغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامها تجاه مشروعات الطاقة المتجددة. كما تم الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية واعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه فى يوليو 2014، إضافة إلى تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة. وصدور قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة فى ديسمبر 2014، الذى تضمن 4 آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وهى المشروعات الحكومية التى تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance) الذى يتضمن قيام المستثمر منفذ المشروع بتدبير التمويل الخاص بالمحطة، على أن تقوم وزارة الكهرباء باعتبارها الجهة المالكة، بسداد قيمته بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات، ونظام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار فى مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع، وحاليا هناك أكثر من 30 مشروعا للطاقة الشمسية قيد الإنشاء فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات، وباستثمار يبلغ نحو 2 مليار دولار، والتى سيتم تشغيلها بالكامل بحلول منتصف العام المقبل، بحسب تصريحات وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء تركز حاليا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما فى ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية، وفى سبيل ذلك تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه بصفة مبدئية لإنجاز هذا الهدف. وللتأكيد على أهمية مصر كمركز محورى للطاقة، والجهود التى تبذلها الحكومة فى هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة، قررت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» ومقرها الإمارات العربية المتحدة، اختيار مصر لإقامة أول مؤتمر لها خارج الإمارات، والذى عقد الشهر الماضى، وهو ما يدل على أهمية ومكانة مصر كمحور للطاقة والمستقبل الذى ينتظرها فى ضوء الخطط والاستراتيجيات الموضوعة فى هذا الصدد. وفى أحدث تقرير صادر عن الوكالة، أكد أن مصر تمتلك من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على توليد حتى 53% من إجمالى الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. وخلص التقرير إلى أن مواصلة السعى لزيادة نشر استخدام الطاقات المتجددة من شأنه أن يخفض من فاتورة تكلفة الطاقة بقيمة 900 مليون دولار سنويا، حيث يمكن أن توفر الطاقة المتجددة حوالى ربع إمدادات الطاقة النهائية الكلية بمصر، ومع ذلك فإن تحقيق أهداف أكبر يتطلب استثمارات فى الطاقة المتجددة لتزداد قيمتها من 2.5 مليار دولار سنويا طبقا للسياسات الحالية لتصل إلى 6.5 مليار دولار سنويا. ويبلغ إجمالى الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء حاليا، حوالى 150 ميجاوات من الخلايا الشمسية الفوتوفولطية ومن طاقة الرياح 970 ميجاوات، حيث إن هذه القدرات يتم توليدها من محطات الكريمات الشمسية وبنبان والزعفرانة ومحطة رياح جبل الزيت والغردقة، وفقا لأيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، كما أنه من المتوقع ربط 1450 ميجاوات من الطاقة الشمسية للشبكة خلال الربع الأول من 2019. ووفقا للتقرير السنوى الصادر عن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 2018، بلغت الاستثمارات فى مشروعات الطاقة المتجددة حوالى 3 مليارات دولار، منها 90% من خلال القطاع الخاص، والباقى مشروعات حكومية. خبير دولى: الإنجازات المصرية فى مجال الطاقة مذهلة الدكتور ماهر عزيز، خبير الطاقة الدولى ومستشار وزير الكهرباء السابق، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يدرك أهمية الطاقة بوصفها أساسا للتنمية والأمن القومى، وهذا الإدراك لقيمة الطاقة وأهميتها كان المدخل الحقيقى لوضع استراتيجية جديدة للطاقة فى مصر تم إطلاقها فى عام 2014. وأضاف «عزيز»: أن الاستراتيجية تقوم على خمسة عناصر أساسية، هى تنويع مصادر الطاقة، رفع الدعم على مدى معين من السنوات حتى لا يضار محدودو الدخل، الاهتمام بنشر الطاقة المتجددة ودعمها لكى تصل مشاركتها فى توليد الكهرباء عام 2022 إلى 20% وعام 2035 إلى 42%، تحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة وتبادل الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول فى استثمارات الطاقة لتدبير التمويلات اللازمة لتنمية هذا القطاع، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية مضت فى خطاها خلال السنوات السابقة بشكل جيد وما تحقق شىء مذهل جدا. وأوضح خبير الطاقة أن هدف مصر للوصول إلى نسبة 42% فى توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة فى 2035 أدهش العالم، لأنه هدف طموح جدا يواجه تحديات ضخمة من أجل الوصول إليه، ونتمنى تحقيقه لأنه ليس من السهل أبدا الوصول إليه، لافتا إلى أن هناك إصراراً مصرياً على الوصول لهذه النسبة وما اتخذته الدولة من خطوات خلال السنوات الماضية يؤكد ذلك، حيث خصصت الدولة أراضى بمساحة أكثر من 7000 كيلومتر مربع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، بواقع 1100 كيلومتر مربع لطاقة الرياح على البحر الأحمر بخليج السويس، و2100 كيلومتر مربع شرق النيل للطاقة الشمسية والرياح، و4200 كيلومتر مربع للشمس والرياح غرب النيل، و37 كيلومتراً مربعاً فى منطقة بنبان و7 كيلومترات مربعة فى كوم أمبو بأسوان للطاقة الشمسية. وتابع: «هذه الإمكانات الضخمة التى تضعها الحكومة لتنشيط وتنمية الطاقة المتجددة هى التى جعلت لمصر ثقلاً كبيراً أدى إلى اختيار الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لمصر لعقد أول مؤتمر لها خارج المنطقة التى يقع فيها مقرها وهى دولة الإمارات»، مشيرا إلى أن اختيار الوكالة لمصر له دلالات كبيرة ولقاء الرئيس السيسى المدير العام لها يضع الطاقة المتجددة على رأس أولويات الطاقة فى مصر، وهذا ينعكس على استراتيجية مصر للطاقة المتجددة والإمكانيات التى تضعها الحكومة للتوسعات المقبلة. وأوضح عزيز أن الإنجازات التى تمت على أرض الواقع فى مجال الطاقة المتجددة من جانب الحكومة تعتبر مقدمة حقيقية للطموحات الموضوعة فى الاستراتيجية والخطة المصرية الموضوعة، فرصيدنا من الطاقة المتجددة حتى 2017، كان 750 ميجاوات طاقة رياح فى خليج السويس، و40 ميجاوات طاقة شمسية، ولكن حاليا الوضع مختلف تماما، فمنطقة بنبان وحدها سوف تنتج 2000 ميجاوات والهدف الموضوع فى 2022 هو الوصول بنسبة 20% من توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة. رئيس هيئة الطاقة المتجددة السابق: الشركات العالمية تتنافس على السوق المحلية قال الدكتور محمد صلاح، رئيس هيئة الطاقة المتجددة السابق، إن الحكومة يجب أن تستغل مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح فى توليد الكهرباء للمشروعات القومية التى تطلقها الدولة بين الحين والآخر. وأضاف صلاح أن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان مثلا حجم الطاقة الكهربائية التى يحتاجها تصل إلى 2000 ميجاوات، ومن الممكن الاعتماد على محطات شمسية ورياح لمد المشروع بالكهرباء التى تحتاجها، مشيراً إلى أن مستقبل الطاقة المتجددة كبير يستوعب العديد من المشروعات والقدرات المضافة عبر أنظمة تعاقدية مختلفة، كما أن القوانين والتشريعات التى أقرتها الدولة شجعت المستهلكين على إنشاء محطات طاقة شمسية كثيرة. ولفت رئيس هيئة الطاقة المتجددة السابق، إلى أن شروط الجهات البنكية الممولة للمشروعات تختلف من وقت لآخر على حسب الظروف الاقتصادية للدولة والتصنيف الائتمانى، كما يجب أن يكون لدينا قدرة تشريعية ومالية تقر فى التعاقدات ولا يتم الاختلاف عليها، مشيرا إلى أن سوق الطاقة المتجددة يتغير بشكل تدريجى، وأصبح هناك منافسة حقيقية إيجابية تصب فى صالح الدولة، حيث تتنافس أكبر الشركات العالمية وتقدم أفضل جودة بأقل الأسعار. وحول الوقت الذى تستغرقه مشروعات الطاقة المتجددة، أوضح أنها تحتاج لوقت كبير لإجراء دراسات السطوع الشمسى وهجرة الطيور وسرعة الرياح، مشيرا إلى أنه لابد أن تكون هناك شبكات قوية قادرة على استيعاب الطاقات المنتجة. أبرز المشروعات تتنوع مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر ما بين مشروعات طاقة الرياح ومشروعات الطاقة الشمسية، حيث تعتبر محطات الزعفرانة وجبل الزيت بالبحر الأحمر أهم مشروعات طاقة الرياح، بينما تعد مشروعات بنبان وكوم أمبو بأسوان أبرز مشروعات الطاقة الشمسية. ● محطة الزعفرانة: تضم 700 توربينة من طرازات مختلفة (600 كيلووات - 660 ك.و - 850 ك.و)، لتوليد 545 ميجاوات، وتم تنفيذ هذه المحطة على عدة مراحل اعتبارا من عام 2001، من خلال بروتوكول تعاون حكومى مع كل من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا واليابان. ● محطة جبل الزيت 1: تم تنفيذ المحطة بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى KfW وبنك الاستثمار الأوروبى EIB والمفوضية الأوروبية EU، لتوليد الكهرباء بقدرة 240 ميجاوات، حيث تضم 120 توربينة وقدرة كل تربينة 2 ميجاوات. ● محطة جبل الزيت 2: تم تنفيذ المحطة بالتعاون مع الوكالية اليابانية للتعاون الدولى JICA، لتوليد الكهرباء بقدرة 220 ميجاوات، حيث تضم 110 توربينات قدرة كل منها 2 ميجاوات، وبدأ تشغيلها فى 24 يوليو 2018. ● محطة بنبان: تعد محطة بنبان للطاقة الشمسية أكبر وأضخم مشروع فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يقام على أرض أسوان، حيث يقع المشروع فى قرية بنبان بمركز دراو، ويضم 40 محطة شمسية ستنتج 2000 ميجاوات بواقع 50 ميجاوات من كل محطة بما يعادل 90% للطاقة المنتجة من السد العالى لتدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء. ويقام المشروع على مساحة 8843.3 فدان، باستثمارات تصل لحوالى 1.5 مليار دولار، وتوفر 20 ألف فرصة عمل خلال مدة الإنشاءات التى تستمر على مدار 4 سنوات بدأت فى شهر يناير 2015 ومن المقرر أن تنتهى فى يناير 2019، ويوفر 6 آلاف فرصة عمل ثابتة فى الشركات بصفة دائمة. ● محطة فارس بكوم امبو: تبلغ الطاقة المولدة من المحطة 276 ميجاوات، وينقسم المشروع إلى محطة أولى تابعة لهيئة الطاقة المتجددة بقوة 76 ميجاوات، ومحطة أخرى للمستثمرين بقوة 200 ميجاوات، حيث تصل تكلفة محطة فارس إلى 221 مليون دولار. تقام المحطة على مساحة 13 كيلومتراً، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من المشروع الخاص بهيئة الطاقة المتجددة فى أبريل من العام المقبل.
