أكد د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يعمل علي توسيع انتشار توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، ويتطلب الأمر إنجاز العديد من المشروعات في مجال تدعيم وتحديث الشبكات الكهربائية لضمان استقرارها، وأضاف أن استراتيجية الوزارة تستهدف الوصول بالطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلي أكثر من 42٪ في عام 2035، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلي 20٪ بحلول عام 2022، وأضاف شاكر خلال إفتتاحه المؤتمر الأول للطاقة المتجددة أن مصر لديها ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلي 90 جيجاوات، حيث تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. وأوضح أن محطة توليد الطاقة الكهرمائية بقدرة 2400 ميجاوات، التي يتم تنفيذها حالياً بالتعاون مع أحد الشركات العالمية بجبل عتاقة بالسويس، تعتبر أحد الحلول التي سوف تؤدي إلي تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، والتي سوف تستخدم في ملء خزانات المحطة أثناء توافر الطاقة المتجددة ويتم استخدام هذه الطاقة المنتجة من المحطة وقت الاحتياج إليها، وهي بذلك تعتبر وسيلة لتخزين الطاقات المتجددة. وأشار إلي أن قطاع الكهرباء قام بجهودٍ كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية ، حيث تم إنشاء ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بسعة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلي من 60٪ وتم تشغيلها مؤخرًا بالكامل، وأكد أنه سوف يصل إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلي الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلي حوالي 25 ألف ميجاوات أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي. وأشار إلي أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء المتجددة، وتقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع، حتي وصل الأمر إلي وجود أكثر من 30 مشروعًا للطاقة الشمسية قيد الإنشاء في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلي 1.5 جيجاوات باستثمارات تبلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، والتي سيتم تشغيلها بالكامل بحلول منتصف العام المقبل.
