مجازاة 4 مسئولين بالإصلاح الزراعي للمحاكمة بسبب المأموريات

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 143 قضائية بمجازاة 4 مسئولين بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة لقيامهم بالتلاعب في المأموريات.
شمل الحكم مجازاة رجب محمد يوسف، مدير عام الإدارة العامة للقضايا بهيئة الإصلاح الزراعي بعقوبة الإنذار لقيامه بالتوقيع علي نماذج المأموريات الخاصة بكل من مرؤوسيه المخالفتين الثانية والثالثة بتواريخ لاحقة رغم خلوها من اية بيانات واعتمادها بالموافقة مسبقا رغم علمه بعدم تواجده علي رأس العمل وقت القيام بها لحصوله علي اجازة لاداء مناسك العمرة وقضت المحكمة بتغريم آمال عبد الوهاب محمد، المحامية بغرامة تعادل ضعف أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاه
قبل إنتهاء خدمتها لقيامها بملئ وتدوين نماذج المأموريات الخاصة بها حال اعتمادها مسبقا من المخالف الاول رغم علمها بعدم تواجده علي رأس العمل وقت القيام بها و دون العرض علي المخالف الرابع بصفته القائم بعمله او العرض علي الادارات العامة للتفتيش العام قبل القيام بتلك المأموريات وتضمن الحكم خصم خمسة أيام من راتب شريف رضا صديق، المحامي لإغفاله اثبات ارقام الدعاوي المنوط به مباشرتها بنماذج الماموريات الخاصه به و المحررة بمعرفته وقام بملئ و تدوين نماذج الماوريات الخاصة به
حال اعتمادها مسبقا من المخالف الاول رغم علمه بعدم تواجده علي راس العمل وقت القيام بها ودون العرض علي المخالف الرابع بصفته القائم بالعمل انذاك او العرض علي الاداره العامه للتفتيش العام قبل القيام بتلك الماموريات ومجازاة محمد عمر عبد المجيد، مدير القضاء الإداري بالهيئة بعقوبة الإنذار لإهماله الاشراف علي انتظام اعضاء الادارة العامة للقضايا في العمل بعدم تحققه بالماموريات بوصفه القائم بعمل المخالف الأول وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا علي سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا إستخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.