10.2 مليار دولار استثمارات مصرية فى القارة السمراء

مصر وأفريقيا.. معاً فى المشكلات والحلول

يترقب مجتمع الأعمال الأفريقى ما يسفر عنه تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى المفترة القادمة، جاء تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئاسة الاتحاد بمثابة إعلان عن بدء مرحلة جديدة من الاهتمام بأفريقيا وقضايا التنمية فيها وتوجه مصر فعلاً لا قولاً إلى القارة السمراء بهدف المزيد من الدعم للقارة، وتأكيد على الانتماء المصرى للعمق الأفريقى.
ومع بدء تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى فإن هناك عدة تحركات سوف تشهدها القارة فى الفترة القادمة بقيادة مصر أولها صدور قانون صندوق الاستثمار فى القارة والذى تعتزم مصر إصداره بهدف دعم الاستثمارات فى القارة الأفريقية ويقوم الصندوق بتشجيع المستثمرين المصريين فى توجيه استثماراتهم إلى أفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة فى القارة السمراء وتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية فى مصر لتنشيط الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصرى.. وتم الإعلان عنه فى ختام مؤتمر أفريقيا 2018 الذى عقد ديسمبر الماضى
بشرم الشيخ ويساهم الصندوق فى زيادة حجم الاستثمارات المصرية فى القارة والتى بلغت 10.2 مليار دولار، فى حين تبلغ الاستثمارات الأفريقية فى مصر 2.8 مليار دولار فقط.
وتسعى مصر من خلال الصندوق إلى دعم الاستثمار فى أفريقيا وزيادة حجم التبادل التجارى بين دول القارة، وقد أبدى عدد من مؤسسات التمويل الدولية منهم البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا عزمهم دعم صندوق تشجيع وضمان الاستثمار فى أفريقيا.
وتحمل الأيام القادمة أنباء طيبة خاصة مع اختيار «بنك راند ميرشانت» مصر، مؤخراً أفضل بلد للاستثمار فى عام 2019 فى قارة أفريقيا، خلال تقرير «أين تستثمر فى أفريقيا»، حيث تعد أكثر الدول الأفريقية جذباً للاستثمارات، لأنها أكبر سوق أفريقية من حيث إجمالى الناتج
المحلى، حيث تتميز بأكبر سوق استهلاكية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشهد تحركات مصر من أجل القارة المزيد من النشاط لصالح القارة استكمالاً لنشاطاتها السابقة لدعم فرص الاستثمار فى القارة الأفريقية، وذلك خلال ترأسها اجتماع التجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد، وتقديمها مذكرة للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، تضمنت مطالب المجموعة الأفريقية للبنك والصندوق فى مساعدة الدول الأفريقية على تحقيق أهدافها الإنمائية، بما فى ذلك تعزيز استثمارات البنية الأساسية، والاستفادة من المعرفة والحلول المبتكرة لتحديات التنمية التى تواجه القارة.
ومن المتوقع أن يتم خلال الفترة القادمة العمل على حل المشكلات التى تعانى منها القارة والتى أدت إلى ضعف حركة التجارة البينية حيث تعانى القارة الأفريقية من بعض المشكلات التى تقف عقبة أحياناً أمام التكامل الاقتصادى وزيادة معدل التبادل التجارى بين مصر ودول القارة، ومن أهم تلك المشكلات النقل واللوجستيات وارتفاع تكلفة الشحن وخاصة بالنسبة للدول الحبيسة فى القارة وغياب ضمانات المخاطر غير التجارية بالإضافة إلى اشتداد المنافسة مع الدول الأخرى فى التواجد الواضح فى القارة الأفريقية وخاصة الصين وإسرائيل وتركيا، يضاف إلى ذلك النظم البنكية غير المتطورة التى تعمل فى بعض الدول الأفريقية وتؤثر على حركة التجارة.