محافظ أسيوط يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك لإطلاق قافلة حل شكاوى المواطنين تفعيلاً لمبادرة "حياة كريمة"

استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بمكتبه اللواء دكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك والذى يزور المحافظة اليوم لإطلاق فعاليات قافلة جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى المستهلكين وتوزيع المساعدات الإنسانية على بعض الأسر الأكثر احتياجاً وذلك بالصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي بالأربعين في مدينة أسيوط فضلًا عن عقد ندوة توعوية موسعة عن "دور الدولة في حماية المستهلك".
جاء ذلك في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بمشاكل المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها بآليات غير تقليدية وتفعيلاً لمبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
حضر الاستقبال المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة
والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وبعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.
وعبر رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته لتنظيم قافلة مكبرة بعاصمة الصعيد استكمالًا لدور الجهاز في توعية المواطنين وحل شكواهم من خلال التواصل المباشر بين المواطنين ومسئولي شركات المرافق والخدمات تحت إشراف مباشر من مراقبين الجهاز معلنًا تقديم مساعدات عاجلة وأجهزة كهربائية على الأسر الاكثر احتياجاً ضمن فعاليات القافلة فضلًا عن التنسيق مع المحافظة لفتح مقر لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة تسهيلًا على المواطنين وتخصيص رقم لتلقي الشكاوى (01030000602) وذلك لحماية المواطنين من الغش التجارى والاستغلال والتفاعل
العاجل معها.
وأكد محافظ أسيوط على فتح مكتب لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة للتواصل المباشر بين المواطنين ومسئولي جهاز حماية المستهلك بإستخدام الشاشات الإلكترونية الذكية تحقيقًا لمبدأ الشفافية والسرعة في تقديم الخدمة وحل ومتابعة شكاوى المواطنين وذلك في إطار الاستمرارية في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تشمل توفير حياة كريمة للمواطنين ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا فضلًا عن حل مشاكل وشكاوى المواطنين والتي تم التنسيق لها من خلال قافلة جهاز حماية المستهلك والتي تستضيفها المحافظة اليوم بإستاد أسيوط الرياضي لوضع حلول لشكاوى المواطنين بكافة ربوع المحافظة المتعلقة بالمنظومة الاستهلاكية (سلع – أجهزة كهربائية – سيارات – خدمات – غاز – كهرباء – مياه – اتصالات .. وغيرها) وتخفيض زمن الاستجابة في الرد على شكواهم وسرعة التعامل والاستجابة بمشاركة ممثلي الشركات والجهات والقيادات التي تمثل الطرف الأخر في مواجهة كل ما يخل بحقوق المستهلك.