قضاة ل "بوابة الوفد":

حياد القضاة ونزاهتهم خط أحمر الخلاف بين السلطة التشريعية والقضائية مؤقت ولا يؤثر علي انتخابات الرئاسة

[حياد القضاة ونزاهتهم خط أحمر]
المستشار أشرف زهران
كتبت - إيمان إبراهيم:
منذ 1 ساعة 22 دقيقة
اثارت الازمة التي وقعت بين السلطة التشريعية والقضائية حالة من التخوف لدى البعض من ان تؤثر علي حيادية القضاة ونزاهتهم في جولة الاعادة للانتخابات القادمة ستجري يومي السبت والاحد القادمين وان تكون الازمة السبب الاساسي لصعود مرشح على حساب مرشح اخر.
ونفى المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف ان تؤثر الازمة الحالية على ضمير القاضى أو ان يوجهه لصالح مرشح ضد اخر، مضيفا ان القاضى مهما بلغ غضبه لا يمكن ان يفقد حياديته مشددا على الشعب المصرى ان يطمئن وان الاشراف القضائى سيكون بنزاهة كما تعود دائما من قضاته، واكد يونس أنه لا يمكن ان يكون الغضب سبباً لكى يفقد القاضى صلاحيته كقاض وان اهم شرط من صلاحية القاضى هو الحياد والنزاهة والتجرد من اى اتجاه شخصى، واكد ان الخلاف الحادث الان هو ليس بين سلطتين تشريعية وقضائية ولكن هو تجاوز من بعض الافراد الذين ينتمون للسلطة التشريعية ضد السلطة القضائية وان هذا التجاوز لا يعبر عن مجلس الشعب بأكمله ولكنها اراء شخصية لبعض الافراد
اكد المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا ان القاضى يتعامل بضميره ولا يتأثر بالاحداث التى تحدث في المجتمع مضيفا ان كل ما يسند للقاضى يتعامل معه كانها قضية يفصل في الحكم فيها وبالتالى لن يتأثر بما في الشارع المصرى الان او الجدل السائد الان بشان الحكم السابق وما ترتب عليه من هجمة شرسة على القضاة او الخلاف السائد الان بين السلطة التشريعية والقضائية مضيفا ان الاشراف على الانتخابات التزام دستورى على القضاة بنزاهة وحيادية
وأكد السحيمى ان هذا الخلاف بين السلطتين التشريعية والقضائية مؤقت وسيزول وتعود العلاقة بين القضاة لوضعها الطبيعى في وقت قريب.
واضاف المستشار اشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف بالاسماعيلية ان ما يحدث الان من تلاسن متبادل بين اعضاء البرلمان ونادى القضاة العام ليس من شانه او يؤثر على نزاهة الانتخابات او ان يوجهه القضاة لصالح مرشح ضد اخر مضيفا ان القضاة يغلبون في النهاية الحيادية والنزاهة على اية اعتبارات اخرى.
واضاف أنه كان ينبغى في اسلوب انتقاد بعض اعضاء البرلمان للسلطة القضائية الا يتضمن التعريض ولكن يتضمن الاصلاح مضيفا على برلمان الثورة ان يعلم ان الاليات المتاحة في القوانين لا تتيح ان يواكب القضاة طموحات الثورة بالقصاص من النظام السابق وعليه ان يضطلع بدوره وان يصدر قانون المحاكم الثورية.
واهاب زهران بمجلس القضاء الاعلى ألا يعطى ظهره للاتهامات الموجهة لبعض القضاة من الشارع والا يصم الاذان عن هذه الاتهامات مطالبا بضرورة فتح باب التحقيق فيها مشيرا إلي ان من تثبت ادانته من القضاة لا يشرفه القضاء وجوده فيه ومن تثبت براءته يتم اعلانها للمواطنين، وحذر زهران من ترك الوضع الراهن كما هو من احتقان مما سينتج عنه من مذبحة ثانية للقضاة.