استغل التنظيم الإخواني بالجزائر، المتمثل في حركتي مجتمع السلم، الكيان السياسي المعبر عن التنظيم، والبناء الوطني، أحد أذرعه بالقطر، قرار وزيرة التعليم نورية بن غبريط، القاضي بمنع الصلاة داخل المؤسسات التعليمية، في استهداف شعبية النظام الحاكم الحالي، وخاصة الرئيس بوتفليقة، قبل الانتخابات الرئاسية، المزمع انطلاقها أبريل المقبل، والتي تؤكد الشواهد حتى الآن بأنه سيعلن ترشحه لولاية خامسة. وعقدت المكاتب التنفيذيه للتنظيم، اجتماعات طارئة على أثر هذا القرار وأصدرت بيانات تؤكد فيها على عمل النظام القائم لصالح أجندات خارجية تستهدف حرية المعتقد، مستشهدا بترحيب منظمة الروتاري العالمية للخدمات العامة، بمنع الصلاة في المدارس. واتهم التنظيم وزيرة التربية بتعمدها تجهيل الأجيال الجديدة بالهوية الدينية، ومعاداتها للإسلام والهوية العربية. كما واصل التنظيم إظهار جدية مشاركته في الرئاسيات المقبلة، وحسب مراقبين جزائريين، يعتبر ذلك كوسيلة ضغط على النظام القائم، لإجراء أية مقايضات، تحقق مطامع التنظيم نحو مشاركة السلطة في إدارة منظومة الحكم بالبلاد. وتجلى ذلك في دعوة الجزائريين للوقوف بجانب مرشح التنظيم، لضمان تحقيق التوافق بين كافة المكونات السياسية والمدنية، وترسيخًا للديمقراطية. واستخدم التنظيم أذرعه الإعلامية في تصدير صورة توحي بأن الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة تلقى رفضًا من جانب بعض القوى السياسية على الساحة، عبر الاستشهاد بوقوف حزب جيل جديد(معارض) حيال ترشح بوتفيلقة لتلك الانتخابات. يأتي ذلك حسب مراقبين جزائريين، في إطار رفض النظام القائم، فتح حوار جديد مع التنظيم، لعقد اتفاق يقضي بمشاركته في إدارة منظومة الحكم بالبلاد. ورأى مراقبون للشأن الجزائري، أن التنظيم الاخواني استنفذ كافة السبل الممكنة، التي استخدمها كوسائل ضغط ضد النظام القائم، لإجراء أية مقايضات سياسية، تمكنه من الحصول على أية مكاسب في الحكومة المقبلة، ولم يتبقى أمامه سوى السعي وراء كسب ثقة القوى المعارضة، للاتفاق على مرشح معارض يخوض الانتخابات المقبلة، واستغلاله لتحقيق الاهداف المرجوة. وكشف المراقبون، أن الأيام المقبلة ستزيح النقاب عما إذا كان التنظيم سينجح في تدشين تحالف معارض من عدمه، خاصة وأن عبد الله جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية "إسلامي"، وقريب في أيدلوجيته من فكر التنظيم الإخواني يقوم بمساعي للم شمل القوى المعارضة حاليًا.
