و.بوست:

مستقبل مصر السياسي متعلق ب"المحاكم"

[ مستقبل مصر السياسي متعلق ب"المحاكم"]
سعد الكتاتني - أحمد شفيق
كتب- عبد الله محمد:
منذ 1 ساعة 16 دقيقة
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن مستقبل مصر السياسي رهن عدد من القضايا والخلافات المريرة المعروضة على المحاكم حاليا، حيث من الممكن حل البرلمان المنتخب حديثا، وكذلك الانتخابات الرئاسية ممكن أن تفقد قيمتها، والدستور الجديد للبلاد ما زال يتعين صياغته.
وأضافت إنه بعد 16 شهرا منذ رحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك عن منصبه، فإن مستقبل مصر السياسي متشابك في شبكة كثيفة من القضايا المعروضة على المحاكم، وهو ما قد يضع حد للحكم العسكري قبل 1 يوليو كما كان مقررا، أو العودة إلى المربع الأول من المرحلة الانتقالية المضطربة، وهو احتمال من المؤكد أن يطلق العنان لموجة جديدة من الاضطرابات وسفك الدماء.
ونقلت الصحيفة عن صبحي صالح، نائب في البرلمان عن حزب الحرية والعدالة قوله:" قرارات المحكمة تثير مليون تساؤل، وإن ما نشهده الآن هو الفوضى السياسية".
وأضافت إن هذا المزيج الشائك بين السياسة والقانون يأتي قبل أيام على جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين أخر رئيس وزراء مبارك أحمد شفيق، ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، وسيتم إعلان الفائز يوم 21 يونيو.
وعقب ظهور نتيجة الجولة الأولى تزايدت الدعوات من النشطاء لإلغاء الانتخابات، فالاختيار صعب بين الإخوان أو النظام القديم.
وقال "محمد البرادعي" الحاصل على جائز نوبل والرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية:" المصريين ليسوا على استعداد لإجراء الانتخابات عندما يتم تقسيمها، يجب أن تكون الانتخابات المرحلة النهائية من الديمقراطية، وهذا ليس لدينا حتى الآن"، فقبل يومين فقط من الانتخابات، فإن المحكمة الدستورية العليا تنظر في قضيتين يمكن أن يقلب كل شيء رأس على عقب مرة أخرى وتعيد البلاد للمربع الأول.
أحدهما حكم محكمة أدنى بأن قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية أواخر العام الماضي كان غير دستوري، وإذا أيدت المحكمة العليا الحكم السابق فسوف يتم حل البرلمان ويعود المصريين لصناديق الاقتراع لاختيار الأعضاء الجدد، القضية الأخرى هي ما إذا كان شفيق يمكن أن يبقى في السباق الرئاسي أم لا. وقد مرت مصر بمرحلة انتقالية صعبة، حيث شهدت احتجاجات دامية، واقتصاد متدهور، وتصاعد الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل الجيش.