تجديد حبس عامل وزوجته لاتهامهم بتعذيب الطفلة " يسر " بالاسكندرية

امر المستشار مصطفى مرسى رئيس محكمة جنح مستأنف الدخيلة، تجديد حبس والد الطفلة يسر وزوجته 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أتهامهما بضربها وتعذيبها وإحداث عاهة وتعريض حياة لا خطر عقب تركها شبه عارية مقيدة البلكونة، صدر القرار بعضوية كل من القاضيين احمد ابو زهرة، وعبد المنعم حسين.
ترجع احداث القضية رقم 1458 لسنة 2019 جنح الدخيلة، عندما تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود ورود بلاغ مقدم من ماجدة. ج. م، عمة الطفلة يسر.م.ج، 15 سنة، بقيام شقيقها محمد. ج. م، والد الطفلة، ونعمة.م.ح، زوجته، بتعذيب وضرب نجلته ورفضا نزولها من المنزل لتلاقيها العلاج.
أسفرت تحريات ضباط قسم شرطة الدخيلة، أنه أثناء زيارة المبلغة لشقيقها تلاحظت بأن أبنته شقيقها بها آثار ضرب وتعذيب، وأن زوجه الأب دائمة الضرب والتعدي عليها. أكدت تحريات ضباط قسم شرطة الدخيلة من صحة الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهم واقعة التعذيب، وتحرر المحضر اللازم، وتم الاتصال بالإسعاف لتلقي الطفلة العلاج.كشف التقرير الطبي الصادر من المستشفى عن حالة الطفلة، والذي أوضح أنها تعاني من "سجحات بالرقبة نتيجة الربط بالحبال، وجروح متعددة بالساقين والقدمين، وجروح متعفنة بالساق والقدم اليسرى (غرغرينه)"، ما ينذر بإجراء عملية لبتر الساق، وكدمات متعددة بالظهر والجسم.
واكد خال الطفلة المجنى عليها أنه انتقل إلي المستشفى، ليجد الطفلة فاقدة للوعي وفي حالة لا يرثى لها، وبسؤاله عن سبب ما حدث لها، أخبرته انها تعرضت للتعذيب علي يد والدها
وزوجته، لافتا إلى أنه في بادئ الأمر لم يصدق عقله، ولكنه تأكد بعد أن علم بأن "عمة يُسر"، فحرر المحضر رقم 1458 جنح الدخيلة ضد أخوها وزوجته واتهمه بتعذيب الطفلة.،وقال، "توفت شقيقتي منذ عامين، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وتركت وراءها 3 أطفال (يُسر ورنا وعبدالرحمن)، وبعد بضع أيام من وفاتها تزوج والد الأطفال من أخرى، وأتى بها لتعيش معهم في نفس المنزل"، موضحا أنهم حاولوا أخذ الأطفال حينها ليعيشوا معهم ولكن والدهم رفض، ولم يضغطوا عليه لعدم حرمان الأطفال الثلاثة من والدهم كما حرموا من أمهم.،وأكد أن يُسر هي الأكثر شبه من والدتها عن باقى أشقائها، وبحكم إنها كانت أكبرهم فهي الأكثر تعلقاً بوالدتها، وبناءً عليه لم تستوعب فكرة أن تأتي أخرى لتأخذ مكانها، ولم تقبل الموقف منذ البداية، لافتاً إلي أن زوجة الأب كانت قاسية الطبع منذ أول يوم آتت فيه إلي المنزل، ولم تحاول كسب ود الأطفال الثلاثة، وقسوتها كانت الأشد علي "يُسر" من ضرب وإهمال وحرمان من كل مُتع الحياه، وكثير من الأهوال التي تحملتها الطفلة بجانب فقدان الأم.،وأشار إلي أن الواقعة الأخيره كانت "القشة التي قسمت ظهر البعير"، والتي وصلت وحشيتها إلي تقييد الطفلة بالحبال وتركها في البلكونة "عارية" في هذا البرد
القارس الذي لن يتحمله أحد، موضحاً أن حدث ما حدث بعد أن قالت الطفلة لزوجة أبيها "مابحبكيش" وذلك بسبب سوء معاملتها لها، مما آثار غضب الزوجة، التي جن جنونها وأنهالت علي الطفلة بالضرب، والتي أستغاثت بالجيران كثيراً، ولكن دون أي تحرك منهم لإعتيادهم علي سماع صراخها يومياً.
وتابع: "عاد الأب من الخارج واخبرته زوجته برد يُسر عليها وطلبت منه معاقبتها بالرغم من ضربها لها، واستجاب لها وقام بضرب الطفلة، ولكنها لم تكتفي وهددته بترك المنزل وطلب الطلاق، فلم يكذب خبر وقام بتجريد الطفلة من ملابسها بالكامل، وآتى بحبال قوية وقام بربط يديها وقدميها في رقبتها، وإنهالوا عليها بالضرب المبرح، وأخيراً ألقوا بها في البلكونة عارية ومربطة بالحبال في البرد لمدة يومان دون أكل أو شُرب أو رحمة".،استكمل: "بعد يومين أدخلوا الطفلة داخل الشقة وتركوها بنفس الوضع لأكثر من 20 يوما، حتى قامت عمتها وشقيقة والدها ماجدة بزيارة مفاجئة لهم، ووجدت الطفلة في هذا الوضع وتشاجرت مع أخوها وطلبت منه الذهاب بالطفلة إلي المستشفى، ولكنه رفض، فاضطرت إلى طلب النجدة وإخبارهم بالواقعة،
وباشرت نيابة الدخيلة برئاسة المستشار مصطفى المنشاوي التحقيق في واقعة تعذيب الطفلة يسر، بالمحضر الذي حمل رقم 1458 لسنة 2019، وكشفت التحقيقات محاولة كل من الأب وزوجته المتهمين، التهرب من مسؤولية تعذيب الطفلة، واتهم كلا منهما الآخر بالضلوع في تعذيبها، وأفاد والد الطفلة أن زوجته هي من احتجزت الصغيرة وعذبتها، وأنه لا يعلم شيئا عن الإصابات التي لحقت بها، وبدورها نفت زوجة الأب التهمة عن نفسها وأفادت بأن والد الطفلة هو من قيدها واعتدى عليها بالضرب.،وقررت النيابة حبس الأب وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت الاستعلام من مستشفى رأس التين العام عن الحالة الصحية للطفلة يسر، مع تقرير مفصل عن حالتها وعرضها على الطب الشرعى فور انتهاء العمليات الجراحية التى تجريها بالمستشفى وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.