نفت صحيفة سبق صحة الخطاب المتداول عن إبلاغ المطاعم والمقاهي والفنادق في السعودية حول إمكانية تقديم المشروبات التي تحتوي على الكحول وتخصيص أماكن خاصة لهذا الأمر. وقالت من خلال تقرير نشرته اليوم الاثنين علي موقعها الالكتروني أنه خطاب مفبرك مزوّر. وأضافت أن طريقة تزوير الخطاب واضحة، وبإمكان أي شخص اكتشافها، وذلك من خلال كتابة "سعادة" وزير الداخلية، بدلاً من كلمة "سمو" وزير الداخلية المعتمدة في المخاطبات الرسمية، وشددت على أن إنتاج مثل هذه المواد المزورة وتداولها وإرسالها، يعتبر جريمة يعاقب عليها النظام. وكانت قد انتشرت نسخة متداوله بالسماح بتقديم المشروبات الكحولية في مطاعم ومقاهي وفنادق المملكة، وأحدثت جدلًا واسعًا علي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، يوم السبت الماضي ، وسط ردود فعل متباينة يميل غالبيتها لرفض الخطوة المزعومة. ورغم احتواء نسخة القرار على الكثير من الأخطاء التي تشير لكونها مزورة، إلا أنها وجدت تداولًا وصدى كبيرين في المملكة قبل أن يتسابق عدد من المدونين السعوديين بجانب وسائل الإعلام المحلية للكشف عن زيف القرار المزعوم. وقال عبدالله البرقاوي، نائب رئيس تحرير صحيفة سبق السعودية، إن ما يتم تداوله بشأن السماح بتقديم المشروبات الكحولية في المملكة غير صحيح ويستهدف الإساءة للبلاد. وكتب البرقاوي في تغريدة على حسابه علي موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" : الخطاب المتداول عن السماح للمطاعم والمقاهي بإمكانية تقديم المشروبات الكحولية .. مزوّر. جهات معادية تقوم بإنتاج مثل هذه الشائعات بهدف الإساءة وإثارة الرأي العام. وينص القرار المزور، على أن عدة وزارات ومؤسسات حكومية سعودية، وافقت على تقديم المشروبات الكحولية في مطاعم ومقاهي وفنادق المملكة، وقد تم إبلاغ تلك الجهات بالقرار الذي ينص على تخصيص أماكن منفصلة لتقديم المشروبات الكحولية. ووفق النسخة المتداولة، فإن القرار الحكومي، هو جزء من قرار هيئة الترفيه الحكومية بالسماح بتقديم عروض فنية حية في المطاعم والمقاهي. وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، قد اعلن في مؤتمر صحفي عقده الشهر الماضي بمدينة الرياض، عن إستراتيجية عمل الهيئة الحكومية في الفترة المقبلة، أن الهيئة مستعدة لإصدار تراخيص العروض الحية في المقاهي والمطاعم لعزف الموسيقى والعروض الغنائية وألعاب الخفة والكوميديا. ولم يذكر آل الشيخ حينها، أن التوجه الجديد يتضمن السماح بتقديم المشروبات الكحولية التي تحظر المملكة بيعها أو استيرادها أو تصنيعها بالاستناد للشريعة الإسلامية المطبقة في السعودية.
