شكل عام 2018 توجها حكوميا دوليا لرفع حيازتها من الذهب، مع ارتفاع المخاطر المالية بالإضافة إلى التذبذبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية. ونظرا لأن البنوك المركزية لا تنبهر ببريق الذهب، ومن الصعب أن يقنع بنوكا مركزية بصرف مئات ملايين الدولارات لتخزين السبائك الذهبية في خزائنها، لأن القائمين على هذه البنوك لديهم معايير تقييم مختلفة ليس من ضمنها لمعة المعدن أو جماله، بل بقوته وأمانه وقدرته على حماية العملة الوطنية، حسب وكالة الأسواق العربية. لكن العام الماضي 2018 شهد إقبالا قياسيا من البنوك المركزية لا سيما في الاقتصادات الناشئة على تخزين المعدن الثمين، روسيا قادت حملة المشتريات لتثري خزائن مصرفها المركزي ب275 طنا من الذهب، لا نعرف متوسط سعر الشراء لكن قيمة هذه الكمية اليوم تفوق الأحد 10 مليارات دولار، وهذه أكبر كمية سنوية اشترتها روسيا في تاريخها القديم والحديث. المركزي في هنغاريا انتقل العام الماضي إلى اكتناز الذهب فاشترى عشرة أضعاف ما يملك ليرفع احتياطيه إلى 32 طنا.. تركيا وكازاخستان والصين اشترت الذهب أيضا في 2018 في خضم ابتعاد الاقتصادات الناشئة عن الدولار أو على الأقل التقليل منه في محاولة لتفادي تذبذبات كبيرة أضرت بها نتيجة امتلاكها للدولار، لا سيما مع احتدام الحرب التجارية وعدم اليقين في الأسواق العالمية. بتجميع هذه الأرقام سنجد أن البنوك المركزية حول العالم اشترت ب27 مليار دولار ذهبا العام الماضي ليصبح إجمالي قيمة حيازتها من المعدن 1.4 تريليون دولار. ويعتبر هذا الرقم غير كبير، لأن إجمالي قيمة ما تم استخراجه من الذهب حتى اليوم يقارب 8 تريليونات دولار، ويفوق حجم الذهب المستخرج 3 أضعاف حجم منزل من طابقين مع حديقته. والطلب الأكبر على الذهب يذهب إلى المجوهرات التي سيطرت العام الماضي على أكثر من 50% من الطلب، تلاها الاستثمار في الذهب بشقيه السبائك وصناديق الذهب، وفي المرتبة الثالثة جاءت البنوك المركزية التي اشترت 15% من كامل الذهب المستخرج،مع العلم أن هذه الكمية هي الأكبر في نصف قرن منذ أن كان سعر أونصة الذهب 35 دولارا عندما فصل ريتشارد نيكسون العلاقة مع الدولار.