التوترات بسبب التدفقات النقدية ليست في صالح الاقتصاد العالمي

رغم اتفاق كبار المسؤولين بالدول الغنية والفقيرة في الآونة الأخيرة على تحسن الاقتصاد العالمي إلا أنهم يبدون قلقين.
فبالنسبة للدول الفقيرة تقود سياسات التيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة لتذبذب كبير في تدفقات رؤوس الأموال مما قد يزعزع استقرار الأسواق الناشئة أما الدول الغنية فترى أن اكتناز العملة في الدول النامية يعرقل التقدم نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويبدو أن التوترات التي تراكمت على مر السنوات قد تفاقمت خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في واشنطن الأسبوع الماضي ودللت الكلمات القاسية في تصريحات من واشنطن ودلهي على ذلك.
وتقول الدول الثرية والفقيرة إنها تعمل بما يحقق مصالحها وتجعل المبررات المنطقية التي يسوقها كل طرف الخلاف غير قابل للحل.
ورغم اتفاق دول مجموعة العشرين على تحسن أوضاع الاقتصاد العالمي إلا أن التوترات تشير إلى عدم إحراز تقدم يذكر في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي بدلا مما نراه حاليا من اقتراض ضخم من جانب الدول الغنية للاستيراد من الدول الفقيرة.
وقال راغورام راجان محافظ البنك المركزي الهندي أمام لجنة قبل اجتماع مجموعة العشرين "الأوضاع غير سليمة."
وأضحى راجان أحد أبرز المطالبين بإصلاح النظام النقدي العالمي ودعا البنوك المركزية في الدول المتقدمة لتفادي سياسات نقدية تجريبية قد تضر بالاقتصاد العالمي.
وقال إن سياسات التيسير النقدي التي طبقت على مدى أعوام في الدول المتقدمة دفعت الأسواق الناشئة للاحتفاظ باحتياطيات أكبر من الدولار كي تستطيع التدخل في أسواق العملة لحماية اقتصاداتها جراء التذبذب الكبير لتدفقات رأس المال.
وتتنامي الحاجة لاكتناز العملات إذ يبدو أن الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ستبقي على سياسات التيسير النقدي لعدة سنوات مقبلة.
وقال ألكسندر تومبيني محافظ بنك البرازيل المركزي عن سياسات الدول الغنية "ينبغي دراسة المردود والتأثيرات التي تمتد لاقتصادات أخرى."
وتقول الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة إن جهود التحفيز تفيد الاقتصادات الناشئة من خلال دعم الاقتصاد العالمي وتضيف أن اعتماد الفقراء على التدخل في أسواق العملة يكبح الاقتصاد العالمي.
وتجمع أغلب الأسواق الناشئة احتياطيات من الدولار للإبقاء على عملاتها منخفضة لتحفيز التصدير مما يدفع الدول المتقدمة للاقتراض لتغطية قيمة الواردات.
ويعتقد عدد كبير من الاقتصاديين أن الاقتراض الضخم في الولايات المتحدة أكبر دولة مستهلكة في العالم غذى فقاعة الأصول التي قادت للأزمة المالية بين عامي 2007 و2009.
وقال مسؤول بالخزانة الأمريكية "مقاومة العديد من الأسواق الناشئة للانتقال بوتبرة أسرع لأنظمة أسعار صرف تحددها السوق تعرقل إعادة التوازن الضرورية لضمان تعاف عالمي قوي ودائم."
ويرفض المسؤولون في الدول الغنية دعوة راجان لتعزيز التنسيق بشأن السياسة النقدية.
وصرح فيتور كونساتنسيو نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إن الاتجاه لتعاون أوثق بين واضعي السياسات لن ينجح إلا إذا سمحت الأسواق الناشئة بارتفاع قيمة عملاتها ولكن ذلك لم يتحقق بعد.
وقال أمام نفس اللجنة التي تحدث أمامها تومبيني وراجان "لم تقبل الاقتصادات الناشئة قط رفع أسعار (العملة) بأي قدر."
وقد تكمن المشكلة الجذرية في ان البنوك المركزية تحاول بذل قصارى جهدها لأن الحكومات لا تفعل سوى القليل.
ويعتقد معظم الاقتصاديين أن بوسع الساسة في أنحاء العالم العالم أن بفعلوا المزيد لمساعدة اقتصاداتهم على النمو لكن الدول الغنية تحجم عن الاعتماد على زيادة الإنفاق بما يتجاوز الإيرادات بينما عادة ما تتأخر الاقتصادات الناشئة في تعزيز المنافسة في أسواقها.
وقال اسوار براساد الاقتصادي بمعهد بروكينجز وجامعة كورنل إن دور السياسات النقدية في تحفيز النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي لن يتضخم إذا نشطت الحكومات.
وأضاف "انتهي الحال بالبنوك المركزية بأن تخوض حروبا بالوكالة عن ساسة عاجزين ولا يرغبون في عمل المطلوب. لا أري أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح."