استمرار الفساد في غزل المحلة..فيديو

حصلت بوابة الوفد على نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المستندي لجانب من حسابات وأعمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لعام 2009 / 2010 والمؤرخ في 23فبراير 2010.
رصد التقرير مخالفات مالية أوردها في 13 صفحة بالإضافة الى 7 مرفقات توضيحية.
وبفحص حسابات المشتريات لاحظ المراقبون دأب الشركة على تدبير احتياجاتها من الأقطان عن طريق الإسناد بالأمر المباشر دون إجراء مناقصات عامة وعلى فترات متقاربة مما أدى الى تحمل الشركة فروق أسعار بلغت نحو 8 ملايين جنيه فيما يعد مخالفة صريحة للضوابط المعمول بها في مثل تلك الحالات وفي نفس الوقت يعد إهدارا للمال العام.
كما لاحظ المراقبون عدم تحديد مواصفات فنية للأقطان الموردة وكذلك خلو العقود من الشروط الجزائية في حال عدم التوريد أو التأخير بل وصل الأمر الى أن يكون أحد الموردين مدينا للشركة بنحو 19 مليون جنيه قبضها مقدما دون أن يورد للشركة الاقطان المتفق عليها ولم يتم تحميله الفائدة البنكية التي تتحملها الشركة.
رصد التقرير أيضا إسناد التوريد لبعض الموردين بأسعار أعلى من أسعار موردين آخرين قبلت عروضهم من اللجنة الفنية وتكررت هذه الحالة في عدة مناقصات مما كلف الشركة فروق أسعار بلغت أكثر من مليوني جنيه.
وبفحص حساب الموردين وجد أن الرصيد المدين لشركات الأقطان (رصيد شاذ- بنص التقرير) بلغ نحو 40,567 مليون جنيه معظمها مرحل من عام 2006 / 2007 ويخص شركات القطاع الخاص منها 33,451 مليون جنيه بنسبة 82,5 % من هذا الدين ما يعني أن الشركة دفعت للموردين دون أن تتسلم منهم الأقطان المتفق عليهاولم تحملهم فوائد وعندما ترحل هذه الديون الشاذة من مواسم سابقة تصبح قيمتها أكبر مما هو مذكور بنسبة 33% بحساب الفائدة البسيطة وليست المركبة.
ويشير التقرير إلى أن رصيد حساب العملاء بلغ نحو 197,902 مليون جنيه منها رصيد متوقف بلغ 18,269 مليون جنيه تتحمل الشركة فوائدها البنكية بواقع 11% كأعباء إضافية, فمثلا بلغت مديونية شركة سمنود للوبريات 13,120 مليون جنيه لم تقم الشركة بحساب فوائد تأخير عليها.
وأشار المراقبون في تقريرهم الى ضعف معدل التحصيل من شركة سجاد غزل المحلة بلغ 14% حيث قامت بسحب منتجات بقيمة 10,186 مليون جنيه في حين أن ماتم تحصيله بلغ 1,427 مليون جنيه فقط.
وفي نفس السياق ,قامت الشركة بتحصيل مبلغ 3,982 مليون جنيه من غزل المحلة المدين لها بنحو 11,863 مليون جنيه
واضطرت الشركة لقبول مرتجعات بقيمة 1574 جنيها من تعاون غزل المحلة دون سبب واضح لم يتم ذكره في محاضر الفحص.
أخيرا وفي مجال التأمين , قامت الشركة بإسناد عملية التأمين على جميع ممتلكاتها لشركة مصر للتأمين بالأمر المباشر دون عمل مناقصة عامة من شركات التأمين للحصول على أقل الأسعار مع الاستفادة من مزايا تأمينية أكبر.
يجدر الإشارة الى أن التقرير يحوي مخالفات أخرى كثيرة أوردنا أبرزها لنطلق استغاثة لوقف نزيف المال العام المهدر ولإنقاذ صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التي تعيش أكثر فتراتها انهيارا وتراجعا.
وكنا قد نشرنا قبل أيام مستندات تشير الى بيع منتجات الشركة بأسعار تقل عن نصف سعر التكلفة وكان لما نشرناه صدى كبير حيث وصلت الرقابة الإدارية الى مقر الشركة وتابعت عملها كما أثار ما نشرناه اهتمام عمال وموظفي الشركة وكذلك الموردين والمهتمين بهذا القطاع الصناعي الكبير.
في الفيديو يقوم الخبير المالي محمد ابو بطة بشرح التقرير وتحليله..
شاهد الفيديو