خبراء يعلقون على تقدم مصر 12 مركزًا في مكافحة الفساد

في ظل مساعي وجهود هيئة الرقابة الإدارية في مصر في الآونة الآخيرة على مكافحة الفساد، جاء تقرير منظمة الشفافية الدولية، أمس الأربعاء، يفيد بتقدم مصر 12 مركزًا فى مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، لتحتل المرتبة ال 105 من أصل 180 دولة.
ويأتي في مقدمة ترتيب الدول الأكثر نزاهة كل من الدينمارك ونيوزلندا وفنلندا، وتأتي أمريكا خارج قائمة العشرين الأوائل، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2011، بينما تبقى الصومال سوريا وجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية، في المراكز الأخيرة.
وكانت مصر في العام 2017، تحتل المرتبة ال 117 فى مؤشر مدركات الفساد، إلا أنها تقدمت في العام الماضي 3 درجات فى 2018؛ حيث سجلت 35 نقطة على مائة، مقابل 32 نقطة في العام الذي سبقه.
ويُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق في ديسمبر الماضي، المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 – 2022، وذلك استكمالًا للإستراتيجية الأولى التي أطلقها الرئيس عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية.
وتهدف هذه الإستراتيجية، إلى تطوير جهاز إدارى كفء وفعال، وتقديم خدمات
عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة.
وتهدف كذلك إلى دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعى المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.
وفي هذا السياق، قال على عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن تقدم مصر، 12 مركزا فى مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، في تقرير منظمة الشفافية الدولية، أمر إيجابي جدًا، ويعطي انطباع جيد للمواطن المصري ، إذ إنه يجعل المواطن العادي يشعر بالعدالة من خلال مكافحة الفساد.
وأوضح في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن هذا التقرير يؤكد بأن مصر تسير في إطارها الصحيح، وسيكون له مردود جيد في الخارج، حيث سيعطيهم طمأنينه بشأن الخطوات
التي تقوم بها الدولة، وتشجع المستثمرين على الاستثمار في السوق المصري.
جمال أسعد، المفكر السياسي، ذكر أن تقدم مصر 12 مركزًا فى مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، ملموس ويمثل نتيجة حقيقية لما تقوم به الدولة والرقابة الإدارية في الفترة الأخيرة لمكافحة قضايا الفساد، بعدما استشرى بصورة غير عادية.
وأضاف في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أنه يجب أن يكون هذا التقدم في مؤشر مدركات الفساد دافع لكل الجهات والمؤسسات الرقابية، مؤكدًا على أن الأهم هو دور المواطن في مكافحة الفساد وعدم تقديم رشاوي أو التجاوب عنها، ولابد من وجود حالة إعلامية وتنويرية لهم.
وأشاد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، بتقرير منظمة الشفافية العالمية الذي أصدرته عن تحسن ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في جذب الاستثمارات ويشجع الاستثمار بمصر، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن إشادة التقرير بدور مصر في مكافحة الفساد يعطي ثقة للمؤسسات الدولية لزيادة الاستثمارات بمصر، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها في محاربة الفساد من خلال تطبيق القانون وعدم تأجيل الأحكام القضائية وتشديد الأجهزة الرقابية.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن أي شهادة دولية تعزز من الاقتصاد المصري مما تسهم في زيادة الدخل القومي للدولة وزيادة معدلات الاستثمار في مصر.