كتب: باسل الحلواني أعلنت رابطة تجار سيارات مصر، عن روشتة علاج للأزمة التي يمر بها سوق السيارات، متضمنة 10 حلول لتخفيض الأسعار، وتطوير القطاع، وتحقيق السعر العادل للمستهلك. وقالت الرابطة في بيان لها، إن إشراف الدولة على التسعير، يأتي في مقدمة الحلول المطروحة، مؤكدة أنه حق مشروع طالما تركت وزارة المالية أكثر من مليارات الجنيهات لتنفيذ الاتفاقيات الدولية، "فلا يجوز التسعير بالإدارة المنفردة خاصة للسيارات التابعة للاتفاقيات الدولية"، والسماح باستيراد السيارات المستعملة لمدة 3 سنوات سابقة، والسماح باستيراد السيارات زيرو لعامين سابقين عن موديل السنة استيراد موديلات 2017 و2018. وطالبت بالسماح باستيراد السيارات المستعملة "الهايبرد"، من كل دول العالم وليس المنشأ الأوروبي فقط، كما أكدت على ضرورة وجود أكثر من وكيل للماركة الواحدة مثل أغلب دول الخليج. وشددت على أهمية مراجعة الاتفاقيات الدولية غير المفيدة، وكذلك معوقات الاستيراد للشركات والأفراد باللوائح الإجرائية، وتسهيل الإجراءات على المستوردين لخلق روح المنافسة ومنع الاحتكار. وأشتملت الحلول على فصل فاتورة الضمان عن سعر السيارة وجعلها اختيارية "لمبالغة بعض التوكيلات فيها"، وإلغاء تراخيص السيارات التي مر عليها أكثر من 25 عاما، وإنشاء مدينة سيارات نموذجية أسوة بدول العالم حتى يخلق مناخ جيد للمنافسة وتحقق السعر العادل.