شركات فرنسية تعتزم ضخ استثمارات جديدة فى مصر

كتبت - حنان عثمان : نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وغرفة التجارة الفرنسية، اجتماعا مع مجلس الاعمال المصرى الفرنسى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، و أنييس بانييه روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشارك فى اللقاء عدد من كبريات الشركات الفرنسية منهم شنايدر إلكتريك، وسان جوبان، وكارفور، ولوريال واديسون، واورانج ومجموعة سب، وسانوفى، وفينيتشي وبنك كريدى اجريكول، واير ليكويد، وايكوسلوبس، والذين أعلنوا عزمهم زيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة فى مصر، مشيدين بالاصلاحات التشريعية الاخيرة التى تشجعهم على التوسع فى نشاطهم.
وأكدت سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، أن مصر نجحت فى توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين الاجانب، مشيرة إلى أن الاجراءات التى قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ساهمت فى توفير هذه البيئة التى تشجع الشركات الفرنسية على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وذكرت أن لدى فرنسا 160 شركة تعمل فى مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الفرنسية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المشروعات في محافظات مصر، موضحة الزيادة في الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الاصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة أن نصيب مصر زاد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر رغم انخفاضه عالميا.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية عملت على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية إيمانا منها بالدور المحوري القطاع الخاص في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل.
وأوضح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية ومشروعات التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين، مشيرا إلى زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسي للقاهرة يمثل فرصة هامة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك بالسوق المصرية.
وأشار إلى أن إجمالي الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2018، بلغت حوالى 560 مليون يورو بزيادة 7.3% عن نفس الفترة من عام 2017 بينما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصري حوالي 1.6 مليار يورو ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري خلال تللك الفترة من العام الماضي إلى 2.2 مليار دولار.
وذكر لوك ريمونت، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة شنايدر الكتريك للعمليات الدولية، أن شركته ستقوم باستثمار 10 مليون جنيه فى انارة 5 قرى فى الصعيد وجنوب سيناء، موضحا أن الشركة قامت بضخ 20 مليون يورو استثمارات مباشرة خلال العام الماضى.
وذكر السيد/ تييرى دى لا تورى ارتيزى، مجموعة سب الفرنسية "SEB" أن شركتها ترغب فى القيام باستثمارات بنحو 20 مليون يورو والاعلان عن الشراكة مع مجموعة زهران وتعزيز القاعدة الانتاجية للمجموعة فى المنطقة وجعل مصر مركز اقليمى الشركة للتصدير لافريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح ياسر شاكر ، الرئيس تنفيذي لشركة اورنچ مصر، أن الشركة تعتزم زيادة تواجدها فى صعيد مصر من خلال البدء فى افتتاح مركز اتصالات لخدمة الشركة بالقرية التكنولوجية بأسيوط، والذى من المتوقع أن يوفر نحو 500 فرصة عمل، وتعتزم الشركة انتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة باستثمارات تقدر بنحو 250 مليون جنيه.
وكان المنتدى الاقتصادى للاستثمار، الذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وغرفة التجارة الفرنسية، شهد توقيع 32 اتفاقية ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم واعلانات نوايا وعقود استثمارية فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الاعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات وتمكين المرأة، وبلغت عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر، 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل عمق العلاقات الثنائية بين البلدين؛ وذلك من خلال تبادل الخبرات وزيادة حجم استثمارات الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وبما يساهم في بناء القدرات وتأهيل الكوادر الشابة وتوفير المهارات المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة إلى دعم مجالات الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.
من جانبه، أوضح الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، أن تطوير المناطق اللوجيستية يسهل من عملية النقل والتوزيع بين المحافظات، لافتا إلى أن فرنسا رقم 1 في أوروبا في إدارة الأسواق، ولذلك قاموا بتوقيع اتفاقات معها في هذا المجال.
وذكر أنه تم القيام بتوقيع اتفاقية مع الحكومة الفرنسية لتطوير المناطق اللوجيستية والأسواق، واتفاقية أخرى لأسواق الجملة، مشيرا إلى التعاون مع فرنسا لتطوير البنية التحتية الخاصة بالتجارة الداخلية.
وأكد الدكتورهشام عرفات، وزير النقل، أنه توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك مصر وشركة SNCF للسكك الحديدية المملوكة لدولة فرنسا، بهدف تقديم إطار عمل للتعاون بين الطرفين ووضع المباديء الأساسية لتقييم السلامة لمساري الجيزة / بني سويف وإمبابة / المناشي، مشيرا إلى أن الهدف الاساسي لهذا التعاون هو دراسة كيفية زيادة مستوي سلامة الركاب و المزلقانات من خلال تحسين السلامة الذي يتضمن عدة أمور من بينها تقليل الحوادث، وجاهزية القطار في الورش قبل بدء الرحلة ، تقليل المخاطر خلال الصيانة التصحيحية والوقائية لنظم الاشارات والجرارات والسكك وجاهزية قطارات البضائع وتحسين اجراءات العمل علي الخطوط وفى الورش وكذلك وضع برامج تدريب لموظفي الهيئة.