شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلًا واسعًا، حول المادة الأولى من قانون التصالح فى مخالفات البناء ، بسبب حظر التصالح فى البناء على الأراضى المملوكة للدولة . وشدد الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، على أنه لن يقبل بإقرار أى تعديل مخالف للدستور، لاسيما أن هناك قانون خاص بالاراضى المملوكة للدولة يحدد تقنين الأوضاع عليها قائلا : " لو فتحنا اى استثناء بالقانون سندفع الباب للمجهول . ومع تأكيد النواب ، على أن الدولة تسمح بالتصالح على مخالفات البناء على أراضى الدولة ، اقترح رئيس المجلس إضافة فقرة لنص المادة تنص على أن يتم التصالح وفقا للقانون إذا كان صاحب الشان تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وهو الأمر الذى وافق عليه اعضاء المجلس .