وزيرة التخطيط: مصر تحتل المركز ال97 بمؤشر التنمية المستدامة

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة في احتفالية يوم البيئة الوطني ال23 والمقرر الاحتفال بها بشكل سنوي والتي تنظمها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة تزامناً مع احتفال الجمعية بمرور 40 عام على تأسيسها.. وألقت بركات كلمة د.هالة السعيد في الاحتفالية.
وأعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية المتعلقة بالبعد البيئي حيث أشارت إلى مؤشر الأداء البيئي والذي يعمل على تصنيف أداء البلدان في القضايا البيئية ذات الأولوية العالية في مجالين حماية صحة الإنسان وحماية النظم الإيكولوجية.
وأشارت إلي تحسن ترتيب مصر لتصل إلى المركز ال 66 في 2018 مقارنة بالمركز 104 في 2016.. وعن مؤشر التنمية المستدامة (2017) والذي يقدم بطاقة تقرير عن أداء البلدان على جدول الأعمال التاريخي 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) قالت وزيرة التخطيط إن مصر تحتل حالياً وفقاً للمؤشر المركز 97 من أصل 156 ويبلغ مجموع نقاطها 63.5.
وأوضحت أن مصر استطاعت كذلك الصعود إلى المرتبة 24 في عام 2019 من إجمالي 56 دولة في العالم بالإضافة إلي دول الاتحاد الأوروبي في مؤشر تغير المناخ 2019
ليتم وقد تم تصنيفها من الفئات ذات انبعاثات غازات دفيئة عالية، بينما كانت تحتل المرتبة 28 في عام 2018.
وأشارت السعيد إلي أن التركيز العام حالياً يدور حول دعم البعد البيئي ودور البيئة في التنمية المستدامة والمستهدفة على مستوى العالم مشيرة إلى أن الحديث أصبح يدور حول التحول نحو الاقتصاد الأخضر والذي من شأنه المساهمة بشكل واضح في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يوفره من مصادر دخل وفرص عمل، مؤكدة على ضرورة دعم ذاك الاتجاه المثمر.
وأوضحت هالة السعيد أن إطار عمل ركيزة البيئة ينقسم إلى شقين وذلك في إطار تحقيق الهدف الأسمى للتنمية المستدامة والذي يتمثل في ضمان حقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية والتنمية مشيرة إلى أن الشق الأول يخاطب العناصر الأساسية لإدارة الموارد الطبيعية متمثلة في الهواء، والمياه، والمخلفات بالإضافة إلى النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي موضحة أنه فيما يخص العناصر الأخرى المتضمنة في إدارة الموارد الطبيعية مثل مصادر الطاقة والثروة المعدنية والأراضي، فقد تم التنسيق مع المحاور الأخرى
المعنية لضمان احتواء استراتيجيات تلك المحاور، بما يسهم في تحقيق الإدارة الرشيدة لتلك الموارد وتحقيق استدامتها.
وعن الشق الثاني لإطار عمل ركيزة البيئة أشارت وزيرة التخطيط إلى تعلقه بالآثار البيئية لكافة القطاعات التنموية مؤكدة على أنه تتم مناقشة البعد البيئي للطاقة والتنمية العمرانية والنقل وجميع الأنشطة الاقتصادية من صناعة وزراعة وسياحة مع كافة المحاور المعنية بهدف تحقيق التكامل مع تلك المحاور كعنصر رئيسي لضمان تحقيق الاستراتيجية لمفهوم التنمية المستدامة الشاملة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الأهداف الاستراتيجية للبيئة حتي عام 2030 تشمل الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة مما يضمن الحفاظ على توازن النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي والجيني إضافة إلى تحسين نوعية البيئة عن طريق الحد من التلوث بمختلف مصادره وما يتطلبه من اختيارات تكنولوجية وبدائل ومن الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
وأضافت السعيد أن الأهداف شملت كذلك تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية بدءاً من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة مروراً بكافة الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك.
ولفتت السعيدالي أن هناك خطة عمل محددة لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية وعدداً من المشروعات والمبادرات الجديدة والمقترحة فضلاً عن وجود عدد من السياسات والآليات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف حيث انها تتداخل مع عدد من العناصر منها التشريعات والقوانين إلى جانب آليات السوق والحوافز والتمويل فضلاً عن البحث العلمي والتكنولوجيا ودور القطاع الخاص ودور المجتمع المدني من العمل التطوعي والشباب والمرأة وقواعد البيانات والمعلومات وتحديثها واخيرا وليس اخرا التعليم والثقافة ونشر الوعي.