ن.تايمز: إحالة قضية بنك كابول إلى المحكمة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسئولين أفغان أن 21 إدانة جنائية فى قضية الاحتيال الضخمة الخاصة ببنك كابول قد تم إرسالها إلى محكمة خاصة بناء على طلب من الرئيس الأفغانى حامد كرزاى ومن بينها الإدانة المتعلقة برئيس البنك وكبير مسئوليه التنفيذيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن كرزاى طالب فى قضية منفصلة بنزع سلاح وحدة شرطة محلية أفغانية تدعمها الولايات المتحدة يواجه أعضاؤها اتهامات باغتصاب وإساءة معاملة سيدة تبلغ من العمر 18 عاما فى إقليم قندوز الواقع شمال البلاد.
وأضافت الصحيفة أن التحرك الذى جاء مطلع هذا الأسبوع فى قضية فساد بنك كابول التى توقفت طويلا ينظر لها على أنها علامة هامة بالنسبة للحكومة التى تحاول أن تظهر للمانحين الدوليين أنها تحرز تقدما فيما يتعلق بالفساد.
وأوضحت الصحيفة أن البنك الذى يعد المؤسسة المالية الخاصة الأكبر فى أفغانستان تم فرض الحراسة القضائية عليه بموجب حجم القروض المعدومة التى تقدر بحوالى 900 مليون دولار وأصبح مثالا للاستفادة من الرأسمالية التى تعتمد فى نجاحها على العلاقات بين الحكومة ورجال الأعمال.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين المتهمين رئيس البنك شيرخان فارنود، وهو لاعب بوكر محترف ورجل أعمال، وكبير المسئولين التنفيذيين خليل الله فروزى.
ولفتت الصحيفة إلى أن كلا منهما ينظر له على أنه من كبار مهندسى الاحتيال الذى يقارنه المسئولون الغربيون بمشروع بونزى.
وأضافت الصحيفة أن هناك 9 موظفين ومسئولين ومشرفين آخرين متهمين وموقف يشير إلى معرفتهم بشأن مشاريع الإقراض التى تنطوى على عمليات احتيال.
وقالت الصحيفة إنه وفقا لرحمة الله نزارى نائب المدعى العام فإن من بين الاتهامات التى يواجهونها الاختلاس وغسيل الأموال وإساءة استعمال السلطة وتزوير وثائق.
ونوهت الصحيفة إلى أن محمد كرزاى شقيق كرزاى وحسن فهيم شقيق النائب الأول للرئيس الأفغانى من بين المنتفعين من سياسات الإقراض.
ونسبت الصحيفة إلى أيمال فايزى المتحدث باسم الرئيس الأفغانى قوله " إن قرار كرزاى جاء فى اجتماع مجلس الأمن الوطنى الأفغانى الأسبوعى أمس الأحد".