بوادر "أزمة" بين فرنسا وإيطاليا.. والسبب "حملة انتخابية"

قبل أيام قليلة، ظهرت في الأفق بوادر أزمة بين إيطاليا وفرنسا، بعد تبادل الدولتين حربا كلامية في عدد من القضايا، أبرزها الملف الليبي وتدفق المهاجرين.
وبدأ الخلاف حين اتهم لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، باريس بترسيخ الفقر في أفريقيا والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا.
وأكد ماتيو سالفيني، وهو نائب آخر لرئيس الوزراء الإيطالي، ما جاء على لسان دي مايو، قائلا "فرنسا تنتزع الثروات من أفريقيا بدلا من مساعدة الدول على تطوير اقتصادها".
ثم أشار بوجه خاص إلى دولة ليبيا، حيث ذكر "في ليبيا.. فرنسا لا ترغب في استقرار الوضع ربما بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا".
ولشركتي "إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية
مشاريع منفصلة في ليبيا، كما أن كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، نفى في مقابلة صحفية العام الماضي، وجود أي تعارض بين الشركتين في ليبيا.
وبعد التصريحين المفاجئين، تدخلت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، واستدعت سفيرة إيطاليا، لتوضيح ما جاء على لسان المسؤولين الإيطاليين، وذكرت أن "تصريحاتهما غير مقبولة وغير مبررة".
من جهته، رفض مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أحدث هجوم إيطالي، بوصفه "سخيفا".
تسليم مطلوبين للعدالة الإيطالية
وتطالب الحكومة الإيطالية، كذلك، باريس بتسليم 14 إيطاليا مطلوبين بتهمة الإرهاب، فروا إلى فرنسا، فيما تقول الأخيرة إنها لم تتلق "حتى الآن"
طلبات لتسليمهم.
وأقرت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبيه، الأربعاء، ب"احتمال" وجود 14 إيطاليا تلاحقهم روما بتهمة الإرهاب على الأراضي الفرنسية، لكنها أوضحت أنها لم تتلق بعد طلبات لتسليمهم.
وأبدى سالفيني استعداده "للتوجه إلى باريس" للقاء الرئيس ماكرون و"إعادة هؤلاء القتلة إلى إيطاليا"، على حد وصفه.
وسبق لسالفيني ودي مايو أن استهدفا مرارا فرنسا، واتهما ماكرون بأنه لم يفعل شيئا للمساعدة في التكفل بمئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة بشكل أساسي، والذين وصلوا إلى إيطاليا قادمين من ليبيا في السنوات الأخيرة.
ويرأس سالفيني حزب الرابطة في حين يرأس دي مايو حركة (5-نجوم).
ويشن كلاهما حملة قوية من أجل انتخابات البرلمان الأوروبي، التي تجري في مايو ويحرصان على إظهار تخليهما عن السياسات التوافقية لأحزاب يسار الوسط ويمين الوسط.
وفي هذا السياق، دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي الشعب الفرنسي إلى عدم انتخاب مرشحين من حزب الرئيس ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي.