قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، و3 آخرين، لإتهامهم بطلب وتقاضي رشاوى مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام، إلى جلسة 16 فبراير المقبل، لسماع شهادة ضابط الرقابة الإدارية مُجري التحريات فى الواقعة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة ابوشعيشع، وسكرتارية مجدي جبريل. اكدت التحقيقات أن المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثاني مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، طلبا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة الأولى بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الأخير ومنح شركاته الصورية حصصا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية. كما كشفت التحقيقات أن المتهمان لم يستعلما عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن، وتغاضيا عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات، بينما يواجه المتهم الرابع إتهاما بالتزوير. يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من القبض على المتهمين الأول والثانى وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم.
