أبو الغيط: نصف مليون لاجئ ومشردين بالعالم العربي

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الإلحاح للمسألة الاجتماعية، لما وقعت فيه بعض دولنا من أزمات أفرزت موجات من اللجوء والنزوح موضحًا أن العالم العربى يأوي العالم نحو نصف لاجئ ومشردي العالم، وهناك نحو 4 ملايين طفل سوري قد تركوا مدارسهم بسبب الحرب الدائرة هناك منذ سبع سنوات.
وأضاف"أبو الغيط" خلال كلمته بالقمة العربية التنموية المنعقدة ببيروت بمشاركة 20 دولة عربية صباح اليوم الأحد، أن متابعة الأزمات الإنسانية الخطيرة في كل من الصومال واليمن دون أن يغيب عن أذهاننا أبدًا الواقع المأسوي الذي يُكابده يوميًّا أهلنا في فلسطين بسبب ما يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق وحصار وممارسات مُجحفة فيكفي أن نعرف كل هذا لندرك أن معركة التنمية في الكثير من جنبات عالمنا العربي لا تجري في ظروف طبيعية أو في بيئة
مواتية، وإنما في ظل أوضاع صعبة وبيئة هشة.
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن المأمول من القمة التنموية هو إظهار قدر أكبر من التعاضد والتكافل لإسناد ودعم المجتمعات التي تضغط عليها هذه الأزمات الإنسانية، ومن بينها لبنان والأردن اللذان تحملا الكثير وفاء بدين العروبة واضطلاعًا بواجب الإنسانية.
ولفت النظر أبو الغيط إلى أن تحديات تحقيق التنمية المستدامة تفرض على الحكومات العربية أن تضع المستقبل في حسابها فلابد من مواجهة الأسئلة الصعبة من دون تباطؤ أو تأجيل أسئلة حول توفير الغذاء لأكثر من 360 مليون عربي، حول الحفاظ على الموارد المائية العربية الشحيحة، التي لا تزيد عن 1% من مصادر المياه العذبة في العالم، وكيفية تنميتها
وضمان استدامتها، أسئلة حول إدارة مزيج الطاقة بالاعتماد بصورة أكبر على المصادر المتجددة، أسئلة حول الخطط العربية الشاملة لمواجهة الظواهر المربكة على الصعيد العالمي مثل التغير المناخي والتطور التكنولوجي الذي يهدد الوظائف التقليدية.
وتابع أبو الغيط أنه قد أوشك التفاوض حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على بلوغ غايته، وقد تم الانتهاء من نحو 95% من قواعد المنشأ التفصيلية، والمأمول هو أن تُستكمل هذه المنظومة الاقتصادية التكاملية، بما في ذلك تحرير تجارة الخدمات، في أسرع الآجال فليس مقبولًا أن تظل التجارة البينية بين دولنا عند معدلاتها الحالية التي لا تتجاوز 12% من إجمالي تجارة الدول العربية، وليس مقبولًا أن تظل المنطقة العربية هي الأقل عالميًّا من زاوية التكامل الاقتصادي، مع كل الإمكانيات التي يتيحها هذا التكامل للنهوض بالاقتصادات العربية والإسهام في تنويع نشاطاتها حيث إن البنود المطروحة على جدول أعمال هذه القمة تتضمن عددًا من المبادرات والمشروعات والبرامج المتعلقة بالتكامل الاقتصادي، ونتطلع جميعًا إلى أن تجد هذه المبادرات طريقها إلى التنفيذ لتقربنا خطوات على سبيل التكامل الاقتصادي العربي.