عادت محاكمة علاء وجمال مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، اليوم السبت، الى الإنعقاد، وذلك في أولى جلسات نظرها من قبل الهيئة الجديدة بعد قبول طلب رد المحكمة السابقة، وشهدت الجلسة حضور نجلي الرئيس الأسبق، وحسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل وباقي المتهمين. وأنكر المتهمون الحاضرون للجلسة كافة الاتهامات المسندة إليهم، وذلك عند سؤالهم من قبل المحكمة عن رأيهم في الاتهامات الواردة بأمر الإحالة وذلك بعد تلاوته في مستهل الجلسة. وأجاب جمال مُبارك على سؤال المحكمة بالقول :"لا محصلش"، فيما رد شقيقه علاء على ذات المنوال، وسار على طريقهم حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الذي قال ردًا على سؤال المحكمة بخصوص الاتهام :"غير صحيح". وبرز خلال الجلسة طلب النيابة العامة، عبر ممثلها، بالقضاء بمصادرة الأموال المتحفظ عليها في دولة قبرص، حال إدانة المتهم جمال مبارك المُتهم السادس بأمر الإحالة، ومبين بها الأسباب التي ارتكنت اليها النيابة في هذا الشأن. وتبدي النيابة العامة طلباتها من منطلق الدور المنوط بها قانونًا في مباشرة الدعوى الجنائية وفق تأكيد ممثلها، وتمثلت الطلبات في استدعاء الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، لمناقشته فيما تضمننه خطاب المؤرخ 3 يوليو 2017 الصادر لدفاع المتهم الثالث ياسر الملواني الذي أدرجته اللجنة في تقريرها ضمن الفصل الأول تمهيدي، المدرج. وكذلك طلبت استدعاء دكتور محمد عمران رئيس هيئة البورصة السابق، لمناقشته فيما تضننه خطابه المؤرخ 18 يونيو 2017، الصادر لدفاع المتهم الثالث كذلك، المدرج ضمن تقرير اللجنة السابق الإشارة إليه. كما تطلب صورة من مرفقات التقرير لدراستها في ضوء ما انتهى اليه التقرير، تمهيدًا لمناقشة اللجنة فيما أسفر عنه فحصها لوقائع الدعوى، وإبداء الدفوع على ما ورد به التقرير من أمور فنية و قانونية، وطلبت النيابة مناقشة اللجنة المنتدبة بمعرفة هيئة المحكمة الموقرة، وتشير النيابة العامة أن الطلبات الماثلة تعد من الطلبات الجوهرية التي يؤسس عليها وجه الرأي في الدعوى. وأكد ممثل النيابةبأن بدون تلك الطلبات لا تستطيع النيابة أداء عملها في مباشرة الدعوى وصولًا لتبيان الحقيقة، وتأمل النيابة العامة ان تستجيب هيئة المحكمة لهذه الطلبات على الترتيب الذي أستعرضته، لما في ذلك من بالغ الأثر في استظهار عناصر الدعوى و ملابساتها، وتحتفظ النيابة العامة بحقها في التعقيب و الرد، وتقديم ما يعن لها من طلبات ودفوع، ومذكرات شارحة للأدلة، وإبداء الدفوع اللازمة في هذا الصدد. ومن جانبه أكد جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على ان ليس لديه طلبات قانونية محددة فيما يخص محاكمته بالقضية، وأبدى "جمال" تفاجأه بعدم حضور محاميه فريد الديب لظروف مرضية، مبديًا رغبته في حضوره للترافع عنه قانونًا و إبداء أي تعقيب يخصه بالقضية، وأيده في ذلك الطلب شقيقه علاء. ومن جهة أخرى أبدى دكتور محمد أبو شقة، دفاع المتهم الثالث ياسر الملواني، استعداده للمرافعة، مشيرًا الى طلبه بالبراءة الموضوعية لموكله نظرًا لانتفاء أركان الجريمة، وعلى ذات المنوال أبدى المحامي طاهر الخولي و زميله الدكتور محمود كبيش استعدادهم للمرافعة عن حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وعن ورثة المتهم الثاني المتوفي أحمد فتحي. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل. أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
