تعليقًا على استمرار حالة الطوارئ بالبلاد

إبراهيم درويش: القوات المسلحة هى الحل

أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أن الحل القائم لتأمين البلاد بدلاً من مد حالة الطوارئ هو القوات المسلحة باعتبارها الجهة المكلفة بتأمين البلاد داخلياً وخارجياً ومن حقها في ظل هذه الظروف التي تعيشها مصر أن تقوم بتأمين البلاد.
وأضاف أن إلغاء حالة الطوارئ الآن لا يمثل عقبة كبيرة كما يدعي البعض، مشيرًا إلي أن البديل الثاني هو مد حالة الطوارئ باعتبارها حق رئيس الجمهورية او القائم مقامه الآن رئيس المجلس العسكري بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب مد فترة الطوارئ لمدة أقل من 6 أشهر علي أن يعرض ذلك علي مجلس الشعب وتوافق أغلبيته، أو طلب استفتاء شعبي إذا كانت المدة اكثر من ذلك وفقاً للإعلان الدستوري القائم.
وقال درويش إن الحل الثالث يتمثل في أن قانون العقوبات المعدل عام 1992 تتضمن أحكامه خاصة المواد 86 إلي 112 التي تنص علي جرائم التخريب والتهديد والإكراه والإرهاب وصول العقوبة إلي الإعدام في حالة ارتكابها، مؤكداً أن القانون يكفي دون الحاجة للطوارئ لكنه يستلزم قوة شرطية كبيرة ونيابات خاصة للحكم علي وجه السرعة وهذا ما لم يكن متوفرًا الآن في مصر- علي حد قوله.
ورجح درويش أن يكون الحل الأول هو الأمثل والأفضل بأن تقوم القوات المسلحة بحفظ الأمن داخليًا وخارجيًا وفقاً للدستور.
واتفق معه الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري في ذلك حيث أكد علي قدرة قانون العقوبات والإجراءات الجنائية علي حفظ الأمن في البلاد إذا تم تطبيق أحكامه دون الحاجة لقانون الطوارئ.
كما اتفق السيد مع درويش بشأن أحقية رئيس المجلس العسكري مد فترة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء وأغلبية مجلس الشعب عليه بشرط ألا تزيد المدة على 6 أشهر فقط.