4 ديسمبر..الحكم فى أحقية رقية السادات بمعاش والدها

حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة جلسه 4 ديسمبر القادم للحكم فى الدعوي المقامة من رقية السادات، التي تطالب فيها الحصول علي معاش والدها.
كما طالبت بحقها في ميراث الفيلا التي كان يقيم فيها والدها الموجودة علي كورنيش الجيزة اسوة بجيهان السادات وبناتها منه، وجاء سبب تأجيل المحكمة للقضية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في هذا الطلب.
كانت رقية السادات قد اقامت دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ومحافظ الجيزة طالبت فيها بحقها الشرعي في ميراث والدها، سواء في منزل الجيزة الشهير الذي يقع على كورنيش النيل أو في المعاش المقرر، وتطالب بتخصيص معاش يوازي مرتب رئيس الجمهورية لزوجة الرئيس وأولادها منه بعدها.
وتستند رقية في دعواها التي رفعها لها المحامي سمير صبري وتحمل رقم 27996 لسنة 58، إلى أن الشرعية القانونية تحتم أن تنصاع الدولة للقانون، والقانون يتدرج في مراتب اسماها الدستور والدستور ينهل من الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية توجب للورثة أنصبة لا يمكن تجاوز حدودها وترسم لها حقوقا لا يجوز لقرارات أو قوانين أن تتخطاها.
وطالبت رقية السادات محكمة مجلس الدولة أولا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي من الجهة الإدارية بالامتناع من إعطائها حقها في ميراث والدها الراحل محمد أنور السادات في الدار التي كان يقيم فيها بالجيزة وملحقاتها وكذلك حقها في المعاش المقرر بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 163 لسنة 1981، ثانيا وفي موضوع الطعن إلغاء القرار السلبي المطعون عليه بالامتناع عن إعطاء الطالبة حقها في ميراث والدها الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الدار التي كان يقيم فيها بالجيزة وملحقاتها وكذلك حقها في المعاش المقرر بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 163 لسنة 1981 واعتباره كأن لم يكن شاملا كافة ما ترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.