رئيس جامعة الفيوم: التعليم سبب لأزمة القيم المصرية

أكد الدكتور عبد الحميد عبد التواب رئيس جامعة الفيوم أن أزمة القيم مشتعلة بالشارع المصرى، مشيرا إلى أن التعليم في مصر أحد أسباب تلك الأزمة.
واستنكر أداء ضيوف الفضائيات المصرية وما يتلفظون به من كلمات نابية، أو النقد بصورة مبالغ فيها وبحدة شديدة, وطالب المصريين بالتوحد خلف الرئيس الذى يختاره الشعب وأن يحترم الجميع اختيار الشعب المصرى لأن أمامنا فرصة ذهبية لإنجاح التجربة الديمقراطية فى مصر، على حد تعبيره.
جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد الثلاثاء بكلية التربية جامعة الفيوم تحت عنوان "أزمة القيم والمؤسسات التعليمية" والذى رأسه الدكتور أحمد طه عميد الكلية والدكتور محمد فاروق الخبيرى أمين عام المؤتمر والدكتور محمد عبد التواب مقرر عام المؤتمر، فيما شهد الجلسة الافتتاحية الدكتور مجدى حنا والدكتور فريد عوض حيدر نواب رئيس الجامعة.
وأكد الدكتور أحمد طه عميد الكلية ورئيس المؤتمر أن الأزمة تشتعل عندما يجهل الفرد قيمة الموقف وأيضا يجهل قيمة النقد وقيمة العلاقات الإنسانية، مؤكدا أن المؤتمر يناقش 12 بحثا و3 أوراق عمل، ويشارك فيه أساتذة من السودان وليبيا بالإضافة إلى اساتذة من جامعات المنصورة والاسكندرية والمنوفية وعين شمس وطنطا وبنها .
واشار الدكتور محمد فاروق امين عام المؤتمر الى ان هناك مظاهر عدة للازمة فى المؤسسات التعليمية من بينها السرقات العلمية والابتزاز فى العمل الادارى وهدر الوقت والمال والتعسف واللامبالاة الإدارية وعدم تأدية المهام على الوجه الأكمل بالإضافة إلى الإهمال سواء العلمى أو الإدارى، مؤكدا أنه فى ظل وجود خلل فى القيم لا يتم تسمية الاشياء بمسمياتها الصحيحة فتصبح الرشوة "إكرامية" وأن يقتصر الدين على بعض الأمور الشكلية مؤكدا ان ما تعانى منه المؤسسات التعليمية من أزمة هو إفراز طبيعى للمجتمع فى مصر.
وخلال جلسات المؤتمر اكد الدكتور محمد عبد الظاهراستاذ الصحة النفسية بكلية التربية فى طنطا أن قانون الثانوية العامة الذي أقره مجلس الشعب مؤخرا خرج بدون مشاركة أعضاء هيئات التدريس وخبراء كليات التربية بالجامعات المصرية وأن ما حدث في القانون هو مجرد خطوط عريضة فقط وأن هناك بندا في هذا القانون "يخص الشيطان" لأن وزير التربية والتعليم هو الذي يحدد مواد المجموع مثل التربية الدينية والوطنية وان مادة المواطنة تمنح الطالب 10درجات تضاف الي المجموع دون مادة الدين وقد اعتبر ذلك عبثًا وتهريجًا في قانون الثانوية العامة فما بالنا بالقرارات الاستراتيجية التي يقررها مجلس الشعب.
واضاف ان المؤسسة التعليمية في مصر تركت 60% من ابناء هذا الشعب في مراحل التعليم الثلاث الابتدائية والاعدادية والثانوية أميين في ظل سياسة تعليمية فاشلة تفتقد لقيم المجتمع وهي الأهم في العملية التعليمية وان ما يعلنه الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة عن أرقام الأمية في مصر بنسبة 33%ليست دقيقة وحقيقية وانما هي نسبه المتسربين من التعليم حتي سن الستين .