أنهى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مسئولي مديرية الشباب والرياضة بالغربية بالمتابعة المستمرة مع النيابة العامة أزمة عضوية نادى بلدية المحلة بعد رد مبلغ 11 مليون جنيه مثلت أزمة في مبالغ إيرادات العضوية بالنادي. وأكد صبحي قيام الوزارة بتشكيل لجان للرقابة على الأعمال الإدارية والمالية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية في إطار نهج الوزارة نحو مكافحة الفساد وتطبيقاً لمبادئ ومعايير النزاهة والشفافية. وكانت وزارة الشباب والرياضة قد شكلت عدة لجان من قبل مديرية الشباب والرياضة بالغربية لفحص كافة ملفات وسجلات أعضاء نادى بلدية المحلة، وتم تحويل الأمر إلى النيابة العامة بعد أن ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود اختلاسات لمبالغ العضويات بلغت نحو11مليون جنيه. وقررت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة، ضبط وإحضار الدكتور محمد الشافعي رئيس النادي السابق، وهشام بسيوني المدير التنفيذي للنادي، وحبس محمد أنور نائب المدير التنفيذي، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مما دفع رئيس النادي لتجهيز المبلغ وعرضه على النيابة لعمل التسويه المالية اللازمة. وفى هذا السياق، أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية أمراً بتشكيل فريق من أعضاء النيابة تحت رئاسة المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة، ومعاونه المستشار محمد حمدي وكيل نيابة أول المحلة، لاستقبال وفد من مديرية الشباب والرياضة لاستلام إيصالات رسمية تفيد بتسلم مبلغ مالي قدره 11 مليوناً و438 ألف جنيه سددها رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة الأسبق في أزمة قضية العضويات المزيفة والتي جرى توريدها بأحد البنوك عقب مراجعتها إدارياً ومالياً من جانب لجنة مشكلة بالمديرية.