وزير الرياضة يوجه بإنهاء أزمة نادي بلدية المحلة

في ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو مكافحة كافة أوجه الفساد داخل المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية، وتفعيلًا للرقابة المالية والإدارية على تلك المنشآت، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مسئولي مديرية الشباب والرياضة بالغربية بالمتابعة المستمرة مع النيابة العامة لإنهاء أزمة نادى بلدية المحلة الرياضي، والمتعلقة بفحص الأعمال المالية والإدارية والعضويات بالنادي.
وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قيام الوزارة بشكل دورى بتشكيل لجان للرقابة على الأعمال الإدارية والمالية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية في إطار نهج الوزارة نحو مكافحة الفساد وتطبيقًا لمبادئ ومعايير النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على قيام تلك
المنشآت بدورها على أكمل وجه في تقديم الخدمات الشبابية والرياضية لأبناء مصر في مختلف المحافظات، ورصد أية مخالفات مالية قد تطرأ لاتخاذ الإجراءات الواجبة نحوها.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد شكلت عدة لجان من قبل مديرية الشباب والرياضة بالغربية؛ لفحص كافة ملفات وسجلات أعضاء نادى بلدية المحلة، وتم تحويل الأمر إلى النيابة العامة بعد أن ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود اختلاسات لمبالغ العضويات بلغت نحو11مليون جنيه.
وقررت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة،
ضبط وإحضار الدكتور محمد الشافعي رئيس النادي السابق، وهشام بسيوني المدير التنفيذي للنادي، وحبس محمد أنور نائب المدير التنفيذي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مما دفع رئيس النادي لتجهيز المبلغ وعرضه على النيابة لعمل التسوية المالية اللازمة.
وفى هذا السياق، أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية أمرًا بتشكيل فريق من أعضاء النيابة تحت رئاسة المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة،
ومعاونه المستشار محمد حمدي وكيل نيابة أول المحلة، لاستقبال وفد من مديرية الشباب والرياضة لاستلام إيصالات رسمية تفيد بتسلم مبلغ مالي قدره 11 مليونا و438 ألف جنيه سددها رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة الأسبق في أزمة قضية العضويات المزيفة والتي جرى تورديها بأحد البنوك عقب مراجعتها إداريًّا وماليًّا من جانب لجنة مشكلة بالمديرية.