نفت وزارة المالية، حجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وأن كافة ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تماماً ولن يتم المساس بها لأي سبب من الأسباب، مُشددةً على استقرار وتحسن وضع الاقتصاد المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وخطط الدولة الاستثمارية. وأكدت الوزارة على تحسن وضع الاقتصاد المصري وخاصة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، مُشيرًة إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي ارتفع من 4.2% في العام المالي 2016 / 2017، إلى 5.3% في العام المالي الماضي 2017 / 2018، كما أن معدل البطالة انخفض إلى أقل 10% في يونيو 2018، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 14.9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي الماضي، مقارنة ب16% في العام المالي السابق له، كما تراجع معدل التضخم من 33% في يوليو 2017، إلى 11.4% في مايو 2018، وارتفع إلى 16% في سبتمبر 2018.جاء هذا في بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.