"المستشفيات الجامعية" في مأزق إنقاذ التعليم الطبي.. ومطالبات بتدخل السيسي

بين مؤيد ومعارض يقف قانون المستشفيات الجامعية حائرًا، فقد أثار القانون منذ موافقة مجلس النواب على مسودة اللائحة المقدمة من قبل الحكومة في مارس الماضي نوع من البلبلة الشديدة في الوسط الطبي والجامعات.
حيث تباينت الآراء حوله، مما يستدعي استهلال البرلمان العام الجديد بإجراء تعديلات على القانون، ووصل الأمر إلى تدخل مجلس الوزراء للرد على تصريحات المعارضين الذين يؤكدوا أن اللائحة التنفيذية تنتقص من حقوق وأدوار الأطباء.
وقد رفضت نقابة الأطباء القانون الذي أصدره مجلس النواب، وذلك من خلال عقدها لجمعية عمومية غير عادية، الجمعة الماضية؛ لتفنيد أسباب رفض الأطباء له.
وطالبت الجمعية العمومية لأطباء القاهرة التي عقدت بدار الحكمة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بمناشدة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ لاتخاذ كافة الإجراءات بما يخوله له القانون والدستور لإلغاء القانون رقم 19لسنة 2018.
وأكدت النقابة أن ذلك لإنقاذ مستقبل التعليم الطبي في مصر للأجيال المتعاقبة، وليتمكنوا من تأدية الواجب الوطني في تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء الشعب المصري.
ونظرًا لخطورة القانون، أكد مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه من المقرر إجراء تعديلات على قانون تنظيم الجامعات المصرية وممارسة مهنة الطب.
وأضاف رضوان، أن ذلك سيكون من خلال دمج القانونين وإلغاء شهادة الدبلومة والماجستير والاكتفاء ببرنامج البورد المصري.
وقال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو نقابة الأطباء، إنه لا يوجد كلية طب في العالم كله تتولى الشئون الإدارية لأي مستشفى و لا عميد كلية في أى جامعة له السلطة الإدارية على أي مستشفى.
وتابع سمير، أن القانون 19لسنة 2018، احتفظ بالوضع الحالي الذي يعتبر غير جيد، وهو أن المستشفى جزء من الكلية و مجلس إدارتها برئاسة عميد الكلية هو المهيمن على شئونها.
وأوضح سمير، أن هذا القانون، يُلزم كل أعضاء هيئة التدريس لأول مرة بالعمل في المستشفى الجامعي، مشيرًا إلى أنه رغم كل تلك النقاط يشيع البعض أن القانون يؤدى إلى الفصل التام بين الكلية والمستشفى، ويمنع التعليم والتدريب والبحث.
وأفاد سمير، أنهم يطلقون تصريحات بأن هذا القانون يجعل تمويل المستشفيات الجامعية قاصرا على مواردها أي "تمويل ذاتي"، ويحرمها من حقها في الموازنة العامة، والحقيقة واضحة في نص القانون وأهم مورد فيها هو ميزانية الدولة.
وتنص المادة (8) من القانون على "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، يتولى رئيس الجامعة مهام عميد كلية الطب كما يتولى مجلس الجامعة مهام مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالنسبة لطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية، في الجامعات التي لم يصدر قرار بإنشاء كلية الطب وبدء الدراسة بها".
وردت نقابة الأطباء على تلك المادة: لا يجوز إنشاء مستشفى جامعي في حال عدم وجود كلية طب تتولى المهام المنصوص عليها في المادة رقم (1)، والتي تنص على أن المستشفيات الجامعية تعتبر جزءًا من كلية الطب فهذه المادة مخالفة لنص القانون.
وعن المادة (9) والتي تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهي اختصاصات تشمل جميع النواحي الإدارية والفنية والتدريبية وتعليمية لجميع
الفئات الطبية.
الرد: هذه المادة تعطي صلاحيات مُطلقة لهذا المجلس، وإدارة مركزية لا يشارك فيها ممثلين عن المعنيين بالأمر من مجالس الأقسام وخاصة ما يتعلق بالتدريب والتعليم والبحث العلمي، وهذه المركزية لم يعد معمول بها في العالم كله في نظم الإدارة؛ لإعاقتها العمل وتسببها أحياناً في خسائر بسبب إصدار قرارات فوقية بعيدة عن أصحاب الشأن.
"إذا أردنا الإصلاح الحقيقي للصحة فهو يبدأ من كليات الطب"، هكذا علق الدكتور سمير بانوب، خبير دولي في الإصلاح الصحي وعضوًا في فريق الرئيس الأمريكي باراك أوباما لوضع نظام التأمين الصحي، على قانون تنظيم المستشفيات الجامعية.
وقال بانوب، إن تدريب طلبه الطب والزمالة والنواب يتم أولًا في المستشفيات العامة وليس شرطًا أن يكون في مستشفيات تتبع الجامعة، موضحًا أن امتلاك الجامعة للمستشفيات استثناء وليس قاعدة، وتكون هذه المستشفيات هي مستشفيات متطورة كمراكز للتعليم والعلاج والبحث.
أما باقي المستشفيات العامة المستخدمة للتعليم، فقد أوضح بانوب، أنها عادة تكون بالتعاقد، ولا تديرها كليات الطب بل المتخصصون في إدارة المستشفيات، متابعًا أن دور كليه الطب يقتصر على التعليم وخدمه المرضي وليس إدارة المستشفى.
وأفاد بانوب، أن الأستاذ المساعد يعين من حاملي الزمالة ولا توجد درجه دكتوراه إكلينيكية، موضحًا أنها قد تتواجد في الكيمياء الحيوية، الفسيولوجيا، ويرقي إلى أستاذ مشارك ثم أستاذ إذا استوفي الشروط ومنها النبوغ في التدريس والبحوث وخدمه المرضي.
وأكمل بانوب، عادة إذا عمل الأستاذ في عيادات أو مستشفيات الجامعة فهو يحصل على30-40 ٪؜ مما تحصله الجامعة من مرضى التأمين والباقي يذهب للجامعة، ويجب عليه تقديم العلاج اللازم ومجانا وكاملا للمرضي بالطوارئ، إذا لم يكون لديهم تأمين صحي، ولا يتعامل الطبيب ماديًا إطلاقا مع المريض بل يقوم القسم المالي بذلك.
وتابع، كليه الطب التي تقبل 1000 طالب دون إمكانيات أو التعليم الإكلينيكي للطلبة الذي يزيد عن 5 أو 6 طلبه ونواب في المرور على المرضي، كل هذا يدخل تحت بند التجاوزات الخطرة التي تغلق الكلية فورًا.