وجه المصريون بالخارج عددا من المطالب للبرلمان في أول أيام العام الحالي 2019.. بعضها تم تدواله من قبل عن طريق وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وبعضها يطالب بتشريعات ملزمة للمصريين بالخارج ومحفزة في آن واحد. "تفعيل الكارت القنصلي" .. "قوانين لتسجيع الاستثمار للمغتربين" .."الاعفاء الجمركى" .. تسوية أوضاع المخالفين" .. وغيرها من المطالب التى رفعها المصريين بالخارج نستعرضها في هذا التقرير .. التمثيل العادل بالبرلمان في هذا السياق طالب سيد مسعود، رمز الجالية المصرية بالبحرين، ومدير حملة الرئيس السيسي الانتخابية بمملكة البحرين 2014 و2018، البرلمان المصرى بالتمثيل العادل للمصريين بالخارج بنسبة من النواب تتناسب مع عدد المصريين الموجودين بالخارج وهي 10٪ من عدد مجلس النواب. وأعرب مسعود، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، عن أمله في أن يقر الدستور المصرى أن ينتخب المصريون بالخارج نوابهم فقط عن الخارج، وليس نواب دوائرهم في مصر. وناشد رمز الجالية بالبحرين، وزارة الهجرة في التواصل مع وزارتى الإسكان والاستثمار في يكون للمصريون بالخارج الحق في الحصول علي أراض لعمل مشاريع بأسعار مخفضة. 3 مطالب طالب بهجت العبيدى، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، البرلمان الحالي بإعادة مناقشة ملف الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج الذي ناقشته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد خلال العام الماضي. وأعرب العبيدى، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، عن أمله في تفعيل الكارت القنصلي أيضًا الذي يعطى المصريين بالخارج مزايا خاصة كما صرحت وزيرة الهجرة من قبل، مناشدًا البرلمان بفتح باب نقاش مجتمعي حول نسب تمثيل المصريين بالخارج في مجلس النواب بما يوزاى اعدادهم مقارنة للمصريين بالخارج. قوانين للاستثمار من جهته وجه أسامة نصحى، المتحدث باسم اتحاد المصريين بالنمسا، عددًا من المطالب للبرلمان المصرى أولها إقرار قوانين تشجع المصريين فى الخارج على زيادة التحويلات من الخارج وتسهيل فرص الاستثمار. وأضاف نصحى، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن المصريين فى الخارج يهمهم أمر الوطن في المقام الأول لذا فهمومهم تخص الشأن الداخلي ، مطالبًا البرلمان بمراقبة الأداء الحكومي على نحو جيد يتسم بالشفافية والنزاهة والتصدي الفعال للفساد فضلًا عن تطوير التشريعات لتواكب القوانين العالمية. وأعرب المتحدث باسم اتحاد المصريين بالنمسا، عن أمله في إيجاد تشريعات قوية تحد من الفوضى فى الشارع المصري وتنظيم المرور وعلاج تراكم القمامة بما يشجع السائح الأجنبي على زيارة مصر. تسوية اوضاع المخالفين طالب عادل جابر، أمين عام الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع الأردن، البرلمان المصرى بتسوية اوضاع العمالة المخالفة داخل الأردن قبل استقدام عمالة جديدة من مصر. وأشار جابر، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، الي أن الحكومة الأردنية فتحت استقدام العمالة الزراعية منذ مدة وبالتالي ستضاف أعداد جديدة للمصريين بالأردن هناك وفي الوقت نفسه يستغل سماسرة تصاريح العمل الأمر لإرسال عمالة مخالفة الي الأردن ومن ثم تفاقم الأزمة، لافتًا الى أن الأراضي الأردنية تضم أكثر من 600 ألف أردنى مخالفين ولا يتمتعون بأى حقوق علي الأراضي الأردنية. واعرب امين عام الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع الأردن، عن أمله في حل المشكلة المصريين بالأردن الذين لا يؤدون فريضة الحج بشكل مباشر من الأردن للسعودية ويضطرون للسفر الي مصر أولًا ومن ثم الي الأردن دون سبب قانونى معلن في هذا الأمر. تشريع ملزم بالتأمينات فيما أكد علاء سليم، رئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع الكويت، أن التأمينات الاجتماعية على المصريين في الخارج موضوع قديم يتجدد من حين لحين، متسائلًا عن السبب الذي يجعل المصريين بالخارج عازفين عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية على هذا النحو. وقال "سليم"، في تصريحات ل"بوابة الوفد"، إن فرق العملة جعل هناك ميزة نسبية عند دفع الاشتراك، بسبب تحرير سعر الصرف، مطالبًا بأن تجعل الدولة القرار في المشروعات الخدمية التي تمس شئون المصريين في الخارج إلى إلزام بتشريع وألا تُترك هكذا بشكل اختياري . واستشهد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع الكويت، بأن الدولة المصرية قامت وما زالت بتحصيل رسوم نظير السفر للخارج وهي قادرة على إصدار تشريع في شأن ما يخصها فكيف لا تصدر تشريعاً آخر يعود بالفائدة على المصريين في الخارج ويلزمهم بالاستفادة من مزايا التأمينات الاجتماعية؟. ولفت سليم، الى أن التأمينات الاجتماعية لو صارت إلزامية بموجب القوانين يمكن فيه إعادة النظر في نسبة الاشتراك المقررة وهي 22,5% والتي يراها البعض كبيرة وقد يمكن طبقاً للحسابات الإكتوارية الخاصة بدراسة حالات التأمين والتمويل وغيرها تؤكد أن المخاطر التأمينية في حالة التأمينات الإلزامية لعدد كبير من المشتركين يعمل على تخفيض الرسوم وهذا هو المطلوب في هذه الحالة حيث يتم التأمين إلزامياً على عشرة ملايين من أبناء الشعب المصري أو 10% من تعداده ما يعد استثماراً جيداً للمصريين في الخارج وقيمة مضافة لاقتصادات الدولة أيضًا.
