أكد علاء سليم، رئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع الكويت، أن التأمينات الاجتماعية على المصريين في الخارج موضوع قديم يتجدد من حين لحين، متسائلًا عن السبب الذي يجعل المصريين بالخارج عازفين عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية على هذا النحو. وقال "سليم"، في تصريحات ل"بوابة الوفد"، إن فرق العملة جعل هناك ميزة نسبية عند دفع الاشتراك، بسبب تحرير سعر الصرف، مطالبًا بأن تجعل الدولة القرار في المشروعات الخدمية التي تمس شئون المصريين في الخارج إلى إلزام بتشريع وألا تُترك هكذا بشكل اختياري . واستشهد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع الكويت، بإن الدولة المصرية قامت وما زالت بتحصيل رسوم نظير السفر للخارج وهي قادرة على إصدار تشريع في شأن ما يخصها فكيف لا تصدر تشريعاً آخر يعود بالفائدة على المصريين في الخارج ويلزمهم بالإستفادة من مزايا التأمينات الإجتماعية ؟ ولفت سليم، الي ان التأمينات الإجتماعية لو صارت إلزامية بموجب القوانين يمكن فيه إعادة النظر في نسبة الإشتراك المقررة وهي 22,5% والتي يراها البعض كبيرة وقد يمكن طبقاً للحسابات الإكتوارية الخاصة بدراسة حالات التأمين والتمويل وغيرها تؤكد أن المخاطر التأمينية في حالة التأمينات الإلزامية لعدد كبير من المشتركين يعمل على تخفيض الرسوم وهذا هو المطلوب في هذه الحالة حيث يتم التأمين إلزامياً على عشرة ملايين من أبناء الشعب المصري أو 10% من تعداده مما يعد إستثماراً جيداً للمصرين في الخارج وقيمة مضافة لإقتصاديات الدولة أيضًا.