محارم : اختصاصات وزير التأمينات مازالت في أيدي وزير المالية رغم فصل الوزارتين عباس : تقرير جهاز المحاسبات كشف أن ديون الحكومة دفترية لا يمكن استرجاعها شوقي : صناديق التأمين لن تفي بالتزاماتها إذا استمر الوضع الحالي حالة من التخبط والفوضي وعدم الوضوح تسود وزارة التأمينات الاجتماعية وذلك بعد فصلها عن وزارة المالية وأصبحت وزارة مستقلة بذاتها كما كانت قبل عام 2005 يأتي ذلك للكثير من الأسباب أهمها القرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2005 بأن يحل وزير المالية في التشريعات التأمين الاجتماعي محل وزير التأمينات ، الموقف الغامض لقانون التأمينات الموحد الجديد رقم 135 لسنة 2010 ، وهل سيستمر أم سيلغي؟ وآخر هذه الأسباب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول موقف أموال التأمينات وهل استولت عليها الحكومة أم لا؟ ومن خلال السطور القادمة يجيب الخبراء علي هذه التساؤلات. في البداية يقول ياسر محارم المحاسب القانوني إنه من الضروري بعد قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأول بتأجيل تطبيق قانون التأمينات الموحد رقم 135 لسنة 2011 وذلك حتي يوليو 2013 توضيح مستقبل التعامل مع التشريعات التأمينية بأن تكون في استمرار العمل بأحكام القانون رقم 79/1975 وباقي القوانين الأخري المكملة (108/ 1976بشأن التأمين علي أصحاب الأعمال والقانون50 /1978 بشأن التأمين علي العاملين بالخارج ) مع وجود عدد من الاحتمالات أهمها أن يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون بتأجيل تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 من 1/1/2012 إلي أن يعاد عرضه بمعرفة وزارة التأمينات الاجتماعية والمعاشات علي مجلس الشوري والشعب وذلك مشفوعاً بمبررات إعادة عرضه علي السلطة التشريعية التي تملك حق الإلغاء أو الإبقاء أو التعديل.مع التأكيد علي أن مواد القانون 135 لسنة 2010 تتضمن 133 مادة منها 28 مادة تحيل إلي ضرورة إدخالها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وهي مواد بالغة الأهمية من حيث أسلوب إدارة نظام التأمين وبيان كيفية استثمار أمواله وحقوق المؤمن عليهم وكيفية تقديرها والحصول عليها فضلا عن العقوبات البدنية والمالية المغلظة لأصحاب الأعمال في حالات المخالفات لأحكامه. كما يتضمن ذلك رفع سن الإحالة إلي المعاش ببلوغ سن الخامسة والستين وهذا الاقتراح يسمح بوضع الحل المناسب حاليا للتأجيل والسند التشريعي المخول حاليا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة. والاحتمال الثاني والكلام لياسر محارم أن يتم الإعداد حاليا بكل الدراسات الاكتوارية والتأمينية التي تستوجب تعديلات جوهرية لأحكام تشريعات التأمينات الاجتماعية السارية أحكامها الآن (القانون 79 لسنة 1975 القانون 108لسنة 1976) ، وقانون التأمين علي العاملين بالخارج رقم 50لسنة 1978، وهو قانون اختياري لخضوع العاملين المصريين بالخارج ، وهذه التعديلات تتم عن طريق المجالس النيابية القادمة. والاحتمال الثالث ، فهو أن يتم إصدار تشريع تأميني موحد (جديد) يتضمن الإبقاء علي الحقوق المكتسبة في جميع التشريعات الصادرة حتي الآن ومن بينها القانون 135 لسنة 2010 ، مع إلغاء النصوص التي أصبحت لا تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية السياسية التي طرأت علي المجتمع المصري منذ بداية التشريعات الحالية ومن الضروري للغاية أن يراعي صياغة جديدة للتأمين الاجتماعي بالدستور المقترح تتضمن (أن التأمين الاجتماعي حق للمواطن المصري تكفله الدولة ضد حالات الشيخوخة والعجز والوفاة والبطالة وإصابات العمل ، وأن تستثمر أمواله عن طريق هيئة مستقلة تشرف عليها وزارة التأمينات دون غيرها. وينبه محارم إلي أنه بتاريخ 30 ديسمبر 2005 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعي، وقد ورد في هذا القرار بالمادة الأولي منه أن يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات الاجتماعية أينما ذكر في كل القوانين والتشريعات .وعلي ضوء التشكيل الوزاري الأخير والذي قام بتعيين وزير للتأمينات الاجتماعية فإنه يتعين صدور قرار من السلطة المخولة بإصدار القرارات الجمهورية بأن يعاد لوزير التأمينات الاجتماعية سلطة إصدار القرارات التي تتعلق بتشريعات التأمينات الاجتماعية أينما ذكرت في جميع القوانين والتشريعات وذلك بدلا من وزير المالية بهذا يتوافر سلامة وصحة إصدار قرارات وزير التأمينات الاجتماعية بما يتماشي مع الجوانب الدستورية والقانونية الصحيحة وحتي لا يكون وزير التأمينات الاجتماعية بلا اختصاصات وبالتالي لا يستطيع إدارة شئون التأمينات. من جانبه يلفت عبد المنعم عباس نائب رئيس هيئة التأمينات السابق إلي أن حكومة عصام شرف أكدت أن أموال التأمينات آمنة وموجودة ولم تكشف لنا عن أهم ما جاء في تقرير الجهاز المركزي سواء مل
