الخبراء : قرار الجنزوري بعودة وزارة التأمينات.. صائب 100%

قرار د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بعودة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إلي الوجود مرة أخري بعد ضمها إلي وزارة المالية طوال الخمس سنوات الأخيرة.. ماذا يعني ذلك؟
استطلعت المساء آراء وأفكار الخبراء في التأمينات الاجتماعية فقال محمد حنفي الرئيس الأسبق للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إنه قرار صائب 100% وذلك لأنه بعودة هذه الوزارة يمكن أن تباشر الاختصاصات المخولة لها والمتعلقة بنظم التأمين الاجتماعي في مصر وللحفاظ علي أمواله ورعاية المنتفعين بأحكامه من مؤمن عليهم وأصحاب معاشات ومستحقين عنهم وكذلك أصحاب الأعمال حتي تقدم لهم الخدمات التأمينية في سهولة ويسر.
أضاف: والمطلوب من وزارة التأمينات بعد عودتها ومباشرة اختصاصاتها أن تعمل علي إلغاء القرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2005 والذي بمقتضاه تم ضم وزارة التأمينات إلي وزارة المالية وكذلك إلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010 وهو ما يعرف بقانون التأمينات والمعاشات الجديد حتي يمكن تحقيق الاستقرار في حقل التأمينات الاجتماعية بدلاً من عدم الاستقرار حالياً.
ويؤكد د.سامي نجيب رئيس شعبة التأمين وإدارة الأخطار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأستاذ التأمين ورياضياته بجامعة بني سويف والخبير والمحكم الدولي أن عودة وزارة التأمينات بعيداً عن وزارة المالية يعني رفع القيد الذي ترتب علي ضم الوزارتين.. فالمالية كانت هي المقرض والمقترض ومن هذه الزاوية اقترضت أموال التأمينات بمعدل 8% وهو ما يقل عن المعدل الذي تقترض به من المواطن العادي بنسبة 12% وهو ما يمثل فروقاً مالية تصل إلي 10 مليارات جنيه سنوياً مع مراعاة عدم سداد أي فوائد علي مديونياتها للتأمينات الاجتماعية إلي جانب أنه ألغي قانون التأمين علي العمالة غير المنتظمة وأدي إلي خفض عدد المؤمن عليهم من 18 مليوناً إلي 13 مليون عامل.
أشار إلي أن ضم وزارة التأمينات إلي المالية أدي إلي تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتخفيض المعاشات المبكرة استهدفت عقاب أصحاب هذه المعاشات نتيجة لعمليات الخصخصة والتي أدت إلي تخفيض عدد المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام من مليوني مؤمن عليه إلي ما لا يتجاوز أربعمائة ألف فقط.
ويؤكد محمد عطية الوكيل الأول لوزارة التأمينات سابقا أن عودة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من جديد وبعيداً عن وزارة المالية كان من أهم مطالب خبراء التأمين الاجتماعي في مصر وذلك لتحقيق استقلالية صناديق التأمين الاجتماعي ولأن تكون هناك جهة مسئولة عن إدارة أموال التأمينات الاجتماعية واستثمارها الاستثمار الأمثل الذي يحقق أهداف نظم التأمين الاجتماعي وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
أضاف أن عودة وزارة التأمينات من جديد بعيداً عن المالية من شأنه اتساع نطاق تغطية نظم التأمين الاجتماعي لفئات جديدة من المواطنين وبالتالي تضييق نطاق الاستفادة من معاشات الضمان الاجتماعي التي تتحملها الخزانة العامة للدولة.. وكذلك وضع ضوابط لاقراض هذه الأموال التي هي أموال مملوكة ملكية خاصة لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بما يحافظ علي القيمة الحقيقية للأموال.