افتتاح قنطار أسيوط الجديدة وأعمال الحماية من السيول.. إنجازات الرى في 2018

تمكنت وزارة الموارد المائية والري خلال عام 2018م، من تحقيق العديد من الإنجازات التي شملت مختلف قطاعاتها ومصالحها وهيئاتها، والتي جاءت تعبيرًا عن تضافر الجهود البحثية والهندسية، مما أثمر عن إنشاء وإقامة عدد من المشروعات القومية العملاقة، والتى ساهمت فى مواجهة جميع الاحتياجات المائية للبلاد من زراعة وشرب وصناعة خلال هذا العام.
ويأتي على رأس هذه المشروعات افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بإجمالي استثمارات بلغت نحو 6.5 مليار جنيه ليحقق هذا المشروع العديد من الأهداف، منها تحسين حالة الرى فى خمس محافظات بالصعيد وتوليد طاقة كهرومائية، بالإضافة إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسن ملاحيين ملحقين بالقناطر وإنشاء كوبرى علوى لربط شرق وغرب محافظة أسيوط مع المحافظات الأخرى.
وعلى صعيد الحماية من مخاطر السيول، فقد تم إنشاء غرفة عمليات لتنسيق جهود أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة تلك الأخطار تضم نحو 265 مسئولا وقياديا كما تتيح الغرفة الاطلاع على خرائط توقعات الأمطار والسيول لفترة ثلاثة أيام قادمة، الأمر الذي ساهم بفاعلية في مواجهة موجات الأمطار وتوخي الحيطة والحذر برفع جاهزية تلك الجهات واتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية الملائمة.
وتدعيمًا لهذه الجهود، فقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية من مخاطر السيول بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، حيث شملت الأعمال إقامة 20 منشأ حماية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وإنشاء مخر سيل الشيخ عبادة بمحافظة أسيوط، وكذا إنشاء عدد من السدود والبحيرات بمناطق أبو زنيمة في محافظة جنوب سيناء ووادي علم بالغردقة في محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنشاء نحو 10 خزانات أرضية بمحافظة مطروح، هذا بالإضافة إلى إنشاء 31 منشأ حماية وسدا و14 بحيرة صناعية بمحافظات الوجه القبلي، وهي الأعمال التي تهدف في مجملها إلى حماية الأفراد والممتلكات من تلك المخاطر الجسام، بالإضافة إلى الاستفادة من كميات الأمطار التي يتم حصادها وحجزها فى هذه المنشآت لاستغلالها فى الشرب والزراعة بالتجمعات البدوية، وعلى مناطق الدلتا فقد ساهمت الاستعدادات التى قامت بها الوزارة من خلال تأهيل محطات الرفع وتطهير شبكات الترع والمصارف وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ فى استيعاب كميات الأمطار بل والاستفادة منها والتى سقطت خلال النوات التى حدثت خلال هذا العام.
أما بشأن جهود الوزارة لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة،
فقد جرى العمل لتنفيذ 92 محطة خلط لتحسين حالة الرى بالترع المتعبة ووصول المياه للمنتفعين بنهايات الترع بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه، فضلًا عن إعادة تأهيل البوابات المتهالكة ضمن أعمال الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية.
وفى نطاق استراتيجيات الحفاظ على البيئة واستخدام موارد الطاقة الجديدة والمتجددة تم تحويل تشغيل 28 بئرا من العمل بطاقة السولار إلى العمل بخلايا الطاقة الشمسية مع توريد طلمبات حديثة ملائمة بتكلفة 40 مليون جنيه.
وعملًا على تحسين حالة الري خدمة للنشاط الزراعي مع رفع كفاءة وجودة إدارة شبكتي الريّ والصرف فقد أخذت الوزارة على عاتقها إنشاء وإحلال وتجديد أكثر من 10 محطات رفع عملاقة باستثمارات بلغت نحو مليار جنيه، ومن أمثلتها: "محطة صرف الطاجن – محطة شباب الخريجين – محطة الفنت – محطة تغذية ترعة البشوات – محطة بني جميل – طابية العبد- بني صالح الجديدة – الحارس الجديدة – محطات جنوب سهل الحسينية – محطة الشباب بالشرقية"، كما يجري العمل في إنشاء 2 محطتي رفع على مصرف المحسمة، وكذلك إنشاء محطة رفع الفارما بشمال سيناء.
في السياق ذاته، وفيما يخص أعمال تحسين ورفع كفاءة شبكات الري والصرف، فقد تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة قدرها 69.2 ألف فدان موزعة على عدد من المحافظات باستثمارات بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، كما تم تنفيذ أعمال تطهيرات لشبكات الترع والمصارف بأطوال تصل إلى 128 ألف كيلو متر بتكلفة قدرها 646 مليون جنيه، وكنتيجة مباشرة لكفاءة التشغيل وجدوى تنفيذ هذه البرامج، فقد مرت البلاد بموسم ناجح ومميز كان أحد أبرز مؤشراته انخفاض عدد شكاوى الري المسجلة ليكون الأقل خلال العشرين عامًا الماضية.
وتفاعلًا مع سيناريوهات التغير المناخي الذي بات شبحه يخيم على كوكبنا ودرءًا لمخاطره المحتملة، فقد أنهت الوزارة تنفيذ أعمال حماية للسواحل المصرية بطول 6 كيلومترات وبتكلفة بلغت نحو 463 مليون جنيه ضمت مناطق "بركة غليون
حماية جسر النيل الشرقي لفرع رشيد وغرب بوغاز الجميل الجديد ، حماية الطريق الساحلي "الغردقة القاهرة" تنفيذ حائط أبو قير أمام مقر القوات البحرية كما تم الانتهاء من حماية الطريق الساحلي عند أبو زنيمة بطول (1) كم وكذلك حماية الطريق الساحلي بأماكن متفرقة بجنوب سيناء".
وعلى طريق المبادرة بميكنة العمل داخل قطاعات الوزارة والتي يأتي على رأسها أعمال إدارة الموارد المائية باستخدام التكنولوجيات الحديثة ومجابهة وإدارة الكوارث، فقد جرى إضافة 25 محطة رصد لحظي جديدة بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليوني جنيه للمساعدة في منظومة مراقبة سريان المياه ومراقبتها وتوزيعها بعدالة وكفاءة للوفاء بالاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات.
واستمرارًا لجهود الوزارة في حماية نهر النيل وفروعه ومجابهة ظاهرة التعديات ومحافظةً على الأملاك العامة، فقد شهد العام 2018م إنطلاق العديد من حملات الإزالة للتعديات الواقعة على نهر النيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإزالة تعديات على طول مجرى نهر النيل بلغت 10.577 ألف إزالة، وعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية، كما جرت إزالة تعديات على الترع والفروع ب 27.446 ألف إزالة، و8.794 ألف إزالة على المصارف.
وفي ملف تدعيم أواصر التعاون والصداقة مع دول حوض النيل ودعم مصر للمشروعات المائية التنموية في تلك الدول، فقد انتهت أجهزة الوزارة من تنفيذ عملية درء مخاطر الفيضان عن مقاطعة كاسيسبى في جمهورية أوغندا، فضلًا عن تنظيم 200 دورة لتدريب وتأهيل الكوادر من الدول الأفريقية ودول حوض النيل على الأعمال ذات الصلة بمجال إدارة الموارد المائية والري.
وتتويجًا لجهود الوزارة في مجال التعاون على المستويين الإقليمي والدولي ومدًا لجسور المشاركة وتبادل الخبرات مع الهيئات المعنية والعلماء والباحثين والعاملين في مجال المياه، فقد شهدت القاهرة خلال الفترة من 14- 18 أكتوبر الماضي إقامة وانطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الأولى دون أن تحميل ميزانية الدولة تكاليف استضافة وإقامة ذلك الملتقى الهام.
وتعبيرًا عن مكانة مصر الناهضة وكفاءة قاعدتها العلمية والبحثية فقد حمل العام 2018م أخبارًا سارة منها عضوية مصر فى مجلس المحافظين للمجلس العالمى للمياه، وتقدم تصنيف المركز القومى لبحوث المياه 1500 موضع ليتفوق على ما يزيد على 1500 مركز بحثي عالمي من مناظريه.
كما تم انتخاب مصر هذا العام رئيسًا للمؤتمر الإسلامي لوزراء المياه، مما يعكس مكانة مصر المتميزة فى مجال إدارة المياه.
وتماشيا مع توجه الدولة نحو تنشيط السياحة، فقد عقدت وزارة الموارد المائية والرى اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية بالملاحة النهرية والسياحة النيلية لحسم مشاكل الشحوط أثناء الإبحار، وتم تحديد المهام لكل جهة والحد من الشحوط وتحقيق الأمان للمراكب السياحية والفنادق العائمة أثناء الإبحار، وقد شهد هذا العام إقبالا كبيرا على السياحة النيلية، وقد ساهمت الاستعدادات وتنسيق الجهود مع الوزارات الأخرى المعنية فى استيعاب الزيادة الكبيرة للرحلات النيلية والذى تحقق فى إطار خطة ترشيد الاستخدامات المائية