قطاع الدواء يتألم

أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وعقوبة المخالفة هزيلة

يواجه قطاع الأدوية العديد من التحديات التى ما زال المسئولون عاجزين عن مواجهتها رغم غابة القوانين التى صدرت فى الفترة الأخيرة ومست القطاع، فقانون تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار كان أفضل تشريع تعامل مع التحديات السوق، حيث قام منذ شهرين بتحويل 13شركة موزعة أثبتت التحقيقات طلوعها فى ممارسات احتكارية أضرت بسوق الأدوية، وإذا كانت هناك ممارسات أخرى تتعلق بحياة المرضى ولا تجد رادعًا لأصحابها مثل تداول الأدوية المغشوشة والتى ازدادت فى الفترة الأخيرة من خلال استيراد أدوية منتهية الصلاحية أو المنتجة بمعرفة مصانع بير السلم فقانون مزاولة المهنة الصادر فى عام 55 عقوبة الغش تصل إلى 100 جنيه غرامة بالإضافة إلى تضمن نصوصه منح الضبطية القضائية لمفتشى الصيادلة فى حدود الصيدليات فقط ولا يتيح له تتبع الأدوية التى تم الإبلاغ عنها فى أى أماكن أخرى ولذلك انتشرت فى الآونة الأخيرة تداول الأدوية فى عيادات الأطباء رغم أن القانون يقصرها على الصيدليات.
وفى التقرير التالى يدق الصيادلة وأصحاب الشركات ناقوس الخطر الذى بات يهدد الصناعة وطال حياة المرضى وتشديدهم على تعديل قانون مزاولة المهنة.
أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة شركات الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن عمليات الغش منتظمة بسوق الدواء، فمنذ شهرين ظهرت ببعض مناطق بدمياط حقن مضاد حيوى مغشوشة ولولا يقظة ضبطية مباحث التموين لحدث لا قدر الله حالات وفاة عديدة من جراء حقن مرضى بها بالإضافة لواقعة تداول أدوية قيمتها 35 مليون جنية والتى كشفت عنها رشا زيادة الفترة السابقة.
وأرجع الدكتور عوف تداول هذه الأدوية التى تهدد حياة المرضى لمشكلة التسعير
لدى وزارة الصحة، والتى ظلت تتمسك لفترة بعدم تحريك الأسعار رغم المتغيرات السعرية التى طرأت على التكلفة لأسباب تتعلق بمنظومة الطاقة وتحرير العملة.
وأضاف قائلاً مما أضطر المصانع لخفض إنتاجها لتلاشى الخسائر مما أحدث فراغاً فى السوق استغله أصحاب النفوس الضعيفة من أصحاب مصانع بير السلم، ومروجو الأدوية المنتهية الصلاحية.
ويحذر الدكتور عوف من مزيد من التدهور لصناعة الأدوية رغم محاولات القيادة السياسية السير على نهج الدول المتقدمة بوضع مظلة تأمين صحى لجميع المصريين، مؤكداً اصطدامها بأهم ركن فى المنظومة وهى صناعة أدوية متكاملة، مشيراً إلى أن صناعة الأدوية تعد فى المرتبة الثانية بعد صناعة السلاح عالمياً.
وأشار إلى أهمية إعادة الروح لمصانع القطاع الخاص والتى كانت تطلع بدور قوى فى تغطية السوق المحلى وبلغت خلالها الصناعة درجة أهلتها لتصدر الأسواق العربية والأفريقية.
وأضاف ليس من المتصور أن ترفض الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة الدراسات المقدمة إليها من الشعبة لإعادة النظر فى تسعير الأصناف المنتجة بمعرفة القطاع العام لتتواءم إلى حد ما مع التكلفة الفعلية للمنتج الدوائى وأسعار الأصناف الأخرى المثيلة بسوق الأدوية، فخسائر الشركات هى مزيد من الاستنزاف لثروة مصر من القطاع.
وأشار الدكتور عبدالحليم أبو حشيش عضو شعبة شركات الأدوية باتحاد الغرف التجارية إلى افتقاد مصر منظومة متكاملة لمكافحة الغش، فهناك نسب متعارف عليها للغش فى أوربا وأمريكا قد تصل
إلى 5%، ولكن للأسف النسبة فى مصر تتجاوز ذلك بمراحل ووصلت فى الفترة الأخيرة إلى أكثر من 10% وهى نسبة خطيرة وتختلف عن العديد من القطاعات الأخرى لتعلقها بحياة المرضى.
وأضاف فى الفترة الأخيرة انتشرت ما تعرف بصناعة بير السلم والتى يتم تصنيع الدواء بها بعيد عن أعين الرقابة وهى مصانع غير مسجلة يعتمد أصحابها على شراء ماكينات مكهنة ولأنها غير مرخص لها من أى جهة قانونية عند اكتشافها أو الإبلاغ عنها تطبق على صاحبها عقوبة الغش وهى سداد غرامة تصل إلى 100 جنيه.
وقال الوزارة ارتأت ضرورة مكافحة الغش من خلال التتبع الدوائى وهو نظام جيد ولكنها «اختارت آخر نقطة فى طريق المكافحة بدلا من وضع قواعد تمنعه من المنبع».
مشيراً إلى أهمية وضع معايير للتصنيع للتأكد من سلامة المنتج الدوائى وتداوله بشكل تحدده وزارة الصحة كأن توضع علامة معينة على العلبة أو الأقراص المصنعة تتضمن اسم المصنع مثلاً بحيث لا يستطيع أى مصنع تقليدها.
ويصف الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية سوق الأدوية بمصر بالغوغاء والتسيب.
وأضاف قائلاً نحن نملك فى مصر من القوانين التى بإمكانها ضبط وتنظيم جميع القطاعات ومن بينها قطاع الأدوية ولكنها للأسف غير مفعلة، وهو ما أدى لسيطرة الغوغاء وغيرهم من أصحاب النفوس المريضة.
وأكد أن الحسم القانونى ضرورى، بالإضافة لتفعيل دور الرقابة للقضاء على هذه الظواهر حتى لو وصلت لحد إعدام من يتهاون بصحة المواطن والوصول لوفاته جراء تناوله أدوية مغشوشة.
مشيرًا إلى أن دولة متقدمة فى صناعة الأدوية كالصين أصدر قضاؤها فى الفترة الأخيرة حكماً بإعدام 3 أشخاص أدينوا بغش الأدوية، ولو طبق ذلك فى مصر بصرف النظر عن مرتكبى الفعل سوف يرتعد الجميع وتعود للسوق هيبته.
ويرفض عبدالمقصود الرعونة فى مواجهة مشكلة غش الدواء، فرغم صدور العديد من القرارات الوزارية لرفع عقوبة الغش، إلا إنها لم تصل إلى حد العقاب البدنى.
مطالباً بوضع سياسة لتتبع الإنتاج بالإضافة لتعديل العقوبة المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة الأطباء.