«الصحة» تحذر من تداول أدوية مغشوشة

التحذيرات تشمل علاج السرطان وضغط الدم والجلطات

حذرت وزارة الصحة من تداول عبوات مغشوشة من الأدوية الخاصة بعلاج أمراض سرطان الثدى والرئة والمبيض المتقد وعلاج ضغط الدم، بالإضافة إلى تحذيرات مركز الحق فى الدواء من انتشار عدد كبير لعبوات مغشوشة من دواء الألبومين فى السوق الدوائى المصرى الفترة الماضية.
يأتى هذا بعد إعلان الوزارة عن تطبيق منظومة التعقب الدوائى لكل أطراف الصناعات الدوائية والاستيراد والتوزيع والبيع لمنع تداول الأدوية المهربة والمغشوشة فى يونيو 2018، للقضاء على ظاهرة تهريب وغش الأدوية.
وقال جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن السبب فى وجود أدوية مغشوشة فى الاسواق يعود إلى شراء الأدوية من أماكن أخرى غير الصيدليات مثل مخازن الأدوية والمراكز الطبية، مشيرا إلى أن الغش يكون فى الادوية ذات الأسعار العالية نظرا لوجود نواقص بها، وهو ما يفتح الأبواب الخلفية لغش الأدوية.
وأضاف عطا الله: أن معظم الأدوية المغشوشة خاصة بالسرطان وأدوية الكبد والاستسقاء لأنها ناقصة فى السوق، موضحا أن نظام التعقب الدوائي يطبق فى العام القادم حيث إن الشركات تقوم بوضع أنظمة على الأنظمة وتغير العبوات استعدادًا لتطبيقه، وهو يحتاج إلي عام انتقالى لضمان تنفيذه وهو عبارة عن تطبيق على جهاز المواطن يقوم بإدخال الباركود ومن خلاله يظهر إذا كان العقار مغشوشا أم لا.
وأكد خالد الهلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن سوق الأدوية يعانى من الغش منذ مارس 2016 بسبب عدم تفعيل دور الوزارة الرقابى والوقائى، مشيرا إلى أن ضبط سوق الأدوية يحتاج إلى تغليظ عقوبات الغش وتفعيلها على مصانع بير السلم.
وأوضح الهلالى، أن نقص الأدوية هو السبب الرئيسى فى دخول أدوية مجهولة المصدر إلى الأسواق خاصة أن الأدوية المغشوشة معظمها مستوردة وناقصة فى السوق، لافتًا إلى دور الوزارة فى توفير البديل الدوائى الآمن، وتوفير الأدوية الناقصة فى السوق بصورة عاجلة وبسعر مناسب.
وقال أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إن عمليات الغش فى الأدوية تتزايد بشكل واضح لعدم وجود رقابة رادعة من خلال الوزارة، كما أن القانون ثابت دون أى تعديلات فى بنوده هذا مع استمرار عمليات التلاعب فى العقاقير.
ونوه فاروق إلى أن أدوية الضغط المرتفع وجلطات الدم من أكثر الأصناف المغشوشة وتقدمنا ببلاغ إلى النائب العام عن مافيا التلاعب فى الأدوية، مؤكدا أن الغرامات والعقوبات فى قانون مزاولة مهنة الصيادلة لا تتناسب مع حجم الجريمة مما يحتم وجود تعديل فى القانون تتقدم به نقابة الصيادلة إلى البرلمان.
وأشار أمين عام نقابة الصيادلة، إلى أن النظام التى أقرته وزارة الصحة لمنع غش الأدوية مبالغ في أسعاره بالنسبة للشركات والصيادلة وتقدمت النقابة بنظام آخر أقل تكلفة.