أكد المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأولمبية السابق أحقيته فى العودة إلى منصبه الذى رحل عنه وفقًا لقرار باطل فى كل حيثياته، وذلك بعد حصوله على حكم نهائى غير قابل للطعن بضرورة العودة لمنصبه بالقوة الجبرية، مطالبًا الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باحترام أحكام القضاء والسعى فى تنفيذها بالإجراءات القانونية. وأكد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية السابق تأييده للسلطة التنفيذية متمثلة فى وزير الشباب والرياضة؛ لأنه يحق له التدخل ومراقبة الأعمال الإدارية والمالية فهو اختصاص وحق أصيل للوزارة، وقراراتها تُحترم ولا تعتبر تدخلًا حكوميًّا؛ لأن الوزارة لا تتدخل فى الأمور الفنية. وأشار زين إلى أن الحكم ينص على التمكين والتنفيذ بالقوة الجبرية، موضحًا أن عودته بقرار محكمة الاستئناف إلى اللجنة الأولمبية مرة أخرى لا يعد تدخلاً حكومياً يهدد مستقبل الرياضة فى مصر، حيث إنه من حق الدولة التدخل فى الأمور المادية والإدارية للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ولا يحق لها التدخل فى الأمور الفنية فقط، موضحًا أن أى كلام عن احتمالية إيقاف النشاط الرياضى المصرى هو فزاعة وتهديد لمصر وضحك على الشعب. وأكد زين، أن مجلس الأولمبية المصرية الحالى يعد باطلاً، مضيفًا أنه إذا كان لا يزال رئيساً للجنة لم يكن يظهر هذا القانون- فى إشارة منه إلى قانون الرياضة الحالي- موضحًا أن حق الدولة الرقابة المالية والإدارية على الرياضة والاتحادات والهيئات. وتابع زين: اللجنة الأولمبية المصرية الوحيدة فى العالم التى تراقب الهيئات والاتحادات إداريًا وفنيًا وماليًا، وهذا لا يحدث فى باقى الدول، وفى الحقيقة دورها يتلخص فى المراقبة الفنية فقط، والمجلس الحالى جعلها سمك لبن تمر هندي». وأكد زين وجوب تغيير قانون الرياضة وعودة الدولة لدورها الطبيعى فيه، وأوضح زين الدين أنه يعمل فى المجال الرياضى منذ 50 عامًا وله تاريخ مشرف ورفع علم مصر فى محافل دولية، وتاريخه يشهد له، ورغم ذلك تعرض لظلم واضح فى معركته، قائلًا: «ادعوا ظلمًا أن هناك جمعيتين عموميتين أقيمتا فى 2014 برئاستى وهذا لم يحدث وأشهروهما فى الجريدة الرسمية، لكنى لم أوقع على أى محضر لكل هذه الجمعيات، ومن خلالها قاموا بتغيير بنود هامة فى اللائحة تم تفصيلها لإبعادى عن اللجنة وكذلك توفيق أوضاعهم بما يخالف أحكام الدستور، أولها تحويل منصب مراقب الحسابات من الانتخابات إلى التعيين ليضعوا فيه أشخاصاً مقربين يخدمون مصالحهم الخاصة، ثانيًا قام حطب بوضع بند يمنع من تجاوز عمره 70 عامًا للترشح وهو مخالف أيضًا للدستور الذى ينص على أن من له حق الانتخاب له حق الترشح، ثالثًا قام بإلغاء بند أداء الخدمة العسكرية شرط الترشح لأى منصب وذلك لأسباب تخصه». وأضاف: حطب قام بلى ذراع الجميع بإقامة مركز التسوية وفصل المنازعات وهو عضو فيه، والمادة 190 فى الدستور المصرى تقر أن المنازعة الإدارية يختص بها مجلس الدولة دون غيره، ورغم ذلك تنازل المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة آنذاك عن حق الدولة وحنث باليمين الدستورى الذى أداه ولم يلتزم بالدستور ولغى إشراف الدولة فى كل شيء ومنح اللجنة الأولمبية سلطات مطلقة. وقال زين الدين: عندما اطلع على لوائح اللجنة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي، وجد أنه لا تمنع دور الدولة من الإشراف الإدارى والمالى على الاتحادات والمجالس الرياضية، مشيرًا إلى أن الدولة لا تتدخل فى الأمور الفنية ولا تعين مجلس إدارة، ولا تدخل إلا فى حالتين هما وفاة أحد الأعضاء أو تحويل جميع أفراد المجلس إلى نيابة الأموال العامة، وقتها تتدخل الدولة وتعين أفراد فى المجالس. وتابع: هناك فصل واضح فى دور الدولة واللجنة الأولمبية، فمثًلا اعتماد الجمعيات العمومية من دور الدولة لأن يتم فيه إنفاق أموال الدولة، وليس للجنة الأولمبية شأن بالأندية والاتحادات إلا فى النواحى الفنية وفى الدورات المجمعة فقط، والدليل على ذلك أن فى بطولات العالم لم نكن نلجأ إلا لوزارة الرياضة، أما فى الدورات الأولمبية للكبار والشباب والبحر المتوسط والتضامن الإسلامى والدورة العربية والألعاب الإفريقية هى تحت إشراف اللجنة الأولمبية. وأضاف: خلطوا الأوراق ومنحوا اللجنة الأولمبية حق لا تملكه، فمثلًا هناك أزمات متعددة لاعتماد الجمعيات العمويمية وليس فقط داخل نادى الزمالك، الأزمة تكمن فى اللائحة المليئة بالثغرات». عندما كنت فى مقعدى باللجنة كنت رئيس بعثات ناجحة لمصر وكنت أحمل اللاعبين على كتفي، وقاموا هم بالتنكيل بكل اللاعبين الذين دعمتهم مثل كرم جابر وإيهاب عبدالرحمن وحسام بكر ومحمد إحسان. من جهة اخرى سرد المستشار يحيى عبدالمجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والوزير الأسبق لشئون مجلس الشورى، تفاصيل القضية منذ بدايتها بإجراءات غير قانونية أضاعت حق رئيس اللجنة الأولمبية السابق حتى صدور الحكم الأخير والفاصل فى أحقيته ببطلان الجمعية العمومية وأحقيته فى التعويض المعنوى والمادي. وقال المستشار يحيى إن حيثيات القضية بدأت منذ فبرير 2015 عندما قام هشام حطب نائب رئيس اللجنة الأولمبية آنذاك، بحشد أتباعه وقرروا بالتمرير تجميد عضوية المستشار خالد زين الدين، والذى كان يشغل وقتها منصب رئيس اللجنة، وتم رفع الأمر للمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، والذى كلف حطب بالقيام بدوره بشكل مؤقت. وأضاف: فى هذه الأثناء أقمنا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، وبمجرد تقديم الدعوى التى سردنا فيها كل الإنجازات التى حصل عليها زين الدين، وتساءلنا أمام المحكمة «ماذا فعل هذا الرجل ليتم إيقافه؟»، وأكدت هيئة المحكمة أن خالد زين الدين بريء من أى تهمة تمس سمعته ولا يستحق الإيقاف المؤقت أو التجميد. وعقب أكثر من الجلسة أكدت المحكمة أن القرار منعدم ولا له أى قيمة وقرار الإيقاف منعدم السبب، وقررت إلغاءه وإعادته كرئيس للجنة الأولمبية ويعود لعمله. فى هذه الفترة أقامت مجموعة حطب إشكالاً على الحكم وكذلك نحن قدمنا إشكالاً وفى نفس الجلسة قبل إشكالنا ورفض ما تقدموا به، لكن فى نفس الوقت كان الطرف الآخر قد أقام جمعية عمومية غير عادية بقواعد غير قانونية وليس لها أى سند، فتقدمنا وقتها أيضًا بدعوى لبطلان هذه الجمعية أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغائها. وفصلت المحكمة فى الدعوى وصدر حكم من القضاء الإدارى الأول ببطلان هذه الجمعية، وأصدرت قرارها بشكل واضح وصريح فى صيغته التنفيذية أنه واجب التنفيذ بالقوة الجبرية، وعلى الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذه. حدث ما لم نتوقعه من ممارسات غير قانونية ولا يوجد بها أى احترام بالقانون، وخضنا معركة بكل ألوان الطيف وخاطبنا وزير الشباب والرياضة ولم ينفذ الحكم وذهبت القضية بعدها إلى القضاء المدني. وأشار عبدالمجيد إلى أن المحكمة فى القضية الأولى التى رفضت قرار إيقافه أسقطت عنه كل الاتهامات الموجهة لشخصه خلال فترة عمله كرئيس للجنة لعدم وجود اتهامات منطقية من الأساس، فليس من المعقول أن يتم اتهام شخص بأنه أنفق مكافأة 10 أيام للموظفين فى المحافظات وعلبة حلاوة مولد. وتابع: «دخلنا فى المرحلة الثانية من المعركة أمام القضاء المدني، وكتبنا فى عريضة الدعوى أن الجمعية العمومية الأخيرة باطلة ومنعدمة، لأن من رأسها ليس الرئيس الفعلى للجنة الأولمبية، خاصة أن حكم إعادته لرئاسة اللجنة كان قد صدر قبل الدعوى لتلك العمومية، وتساءلنا كيف تعقد جمعية عمومية بدون موافقة رئيسها المعلن من خلال حكم محكمة من أكبر المحاكم فى مصر!». واستكمل: ناقشنا الأمر أمام المحكمة، وأسباب الدعوة من الأساس لجمعية عمومية غير عادية والتى لا تقام إلا لسببين.. أولًا أن يكون قد صدر حكمًا تأديبيًا ضد هذا الشخص والآخر أن يكون قد قام بفعل شنيع هز الكيان الرياضي، وهو ما ردده الحكم الثانى وأن قرار إيقافه من الأساس باطل وهو والعدم سواء وأنه الرئيس الفعلى للجنة وفقًا لما أكده الحكم الأول. وأوضح المستشار يحيى عبدالمجيد، أنه خلال حيثيات القضية حصل على شهادة موثقة فى الشهر العقارى من أحد الشهود بالقضية، وأكد أنه تعرض لضغوط للتوقيع على أوراق لإسقاط عضوية خالد زين الدين دون حتى أن نعلم البنود المطروحة وما هو مسنود إليه للتصويت فى الجمعية العمومية، كما أكد فى شهادته أنه كان مسئولًا خلال تلك الجمعية عن عد الأصوات وفرزها لكنى لم أتطلع عليها ولم أوقع حتى على محضر الجمعية لإسقاط عضوية». وأضاف: وبناء عليه حصلنا على ذلك الحكم فى الاستئناف، وأكدت المحكمة فى الصيغة التنفيذية أن المنطوق مع الأسباب لا يتعارضان سويًا، وقالت نصًا أولًا: إلغاء الحكم الأول الصادر المحكمة الابتدائية، وثانيًا إلغاء القرار الصادر بطلب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وهو قرار باطل بطلاناً مطلقًا وما يترتب عليه من آثار». وأوضح المستشار يحيى عبدالمجيد التفسير القانونى لذلك الحكم، مؤكدًا أن ما صدر فى مراكز قانونية بالباطل كموظف فعلى انتهت مركزه وهو رئيس اللجنة والذى قام به هشام حطب والذى يجب أن يرحل عن هذا المكان ويعود بدلاً منه خالد زين الدين لاستئناف دوره وإكمال مدته، أما أعضاء اللجنة الحاليين فيستمرون لأنهم جاءوا إلى مناصبهم بالانتخاب». وأضاف: «أما عن تنفيذ صيغة الحكم، يجب أن يستكمل زين الدين مهام عمله لأنه فقد رئاسة اللجنة منذ عام 2015، منذ صدور قرار عن وزير الشباب والرياضة ويستمر فى مدته لعامين إضافيين، أما باقى أعضاء اللجنة يستكملون لأن موقفهم القانونى سليم». وألمح يحيى، إلى أن هناك شقين للتعويض مادى ومعنوى الأول يتمثل فى الضرر الأدبى الذى حل به وبأسرته وبمركزه القضائي، فقيل عنه أنه منحرف لذلك وجب تعويضه عن الاتهامات الباطلة التى حلت به، وكذلك الجانب المادى عن النفقات التى تحملها. وأوضح وزير العدل السابق، أن المستشار خالد زين الدين لم يذهب إلى المحكمة للبحث عن التعويض المادي، لكن لرفع الظلم الذى تعرض له أولها فقد منصبة دون أدنى حق والذين أوصموه بما غير موجود، مشيرًا إلى أنه موكله طلباته استجابت له المحكمة فى منطوق الحكم فيجب أن يعود لموقعه وحقه فى تاريخه الرياضى الذى وصموه فيه وهذا هو التعويض الحقيقى الذى سعينا إليه وليس لأجل الحصول على «فلوس لا تثمن ولا تغني».
