تأجل الجدل باللجنة الأوليمبية إلي يوم الخميس القادم ولم تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي. نائب رئيس مجلس الدولة الاستشكالات الثلاثة المقدمة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية ومن المستشار خالد زين الدين والتي تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالقضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الرياضة بتجميد عضوية خالد زين من رئاسة اللجنة الأوليمبية. لحين الفصل في الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فإختصم الاستشكال المقام من أحمد عبدالمطلب المحامي الوكيل عن هشام حطب نائب رئيس اللجنة الاوليمبية. والذي حمل رقم 63605 لسنة 96 ق. وزير الشباب والرياضة والمستشار خالد زين بصفتهم. ذكر الاستشكال أن زين اقام الدعوي رقم 34583 لسنة 96 ق. وحصل علي حكم من الدائرة الثانية بوقف وتنفيذ قرار وزير الرياضة بتجميده من رئاسة اللجنة الاوليمبية. وعودته إلي العمل لممارسة اختصاصاته وتم رد المحكمة أيضا عن الاستشكال المقام من خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية "المجمد"پالذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر له. ودفع محامي خالد زين ببطلان صحيفة الاشكال عملا بالمادة 67 من قانون المحاماة. وأن كل الوقائع الواردة به قبل صدور الحكم ولا توجد وقائع بعد صدور الحكم. و قررت المحكمة إحالة الاستشكالات لرئيس محاكم القضاء الاداري المستشار يحيي دكروري. لاستشعارها الحرج. وتحديد جلسة جديدة لنظرها تكون الخميس القادم. قال المستشار خالد زين الدين إنه من الممكن التنازل عن الدعاوي القضائية جميعا بشرط إجراء مصالحة وتنفيذ قرار المحكمة بعودته وإلغاء انعقاد الجمعية العمومية أول يونيو. وعما إذا لم يكن هناك أي تصالح قال زين إنه سيضطر أن يقوم برفع جنحة مباشرة ضد وزير الشباب والرياضة من أجل التنفيذ ورفع قضية جديدة ضد هشام حطب بسبب السب والقذف الذي اقترفه في حقة وتم التسجيل له من أحد أعضاء مجلس الإدارة باللجنة.