التجربة الهندية تحرج الحكومة المصرية في حل أزمة "التوك توك"

في الوقت الذي أوقفت فيه الحكومة المصرية استيراد التوك توك وترخيصه، أطلقت الحكومة الهندية مشروعا جديدا يهدف لزيادة نسبة تأمين ركاب "التوك توك"، من خلال وضع QR كود داخل كل منها يحمل معلومات عن السائق وصورته، بالإضافة إلى بيانات "التوك توك" المسجلة رسميا، وسيتم عرض الرمز وعلامة الQR فى خمسة أماكن للسماح للركاب بمشاهدتها من كل زاوية.
ووفقا لموقع GADGETNOW الهندى، فإنه عند قيام الراكب بمسحها عبر كاميرا تطبيق خاص على الهاتف الذكى متاح للتحميل مجانا سيكون قادرا على قراءة تلك البيانات ومشاركتها أيضا مع الجهات التى يثق فيها حتى يكون مطمئنا أكثر عند ركوب تلك الوسيلة، وتقول الحكومة الهندية إن المشروع سيتم تنفيذه بالكامل على مدى الشهرين المقبلين، مضيفة، "جمعنا بالفعل بيانات من 20000 "توك توك" وسائقيها وملاكها، وسيتم قريباً إطلاق المشروع بشكل تجريبى"، حيث أن هناك حوالى 300 جريمة مرتبطة بالتوك توك تحدث فى المدن الهندية كل عام، والتى تشمل الجرائم مثل السرقة والقتل، ومن خلال المشروع الجديد ستكون الشرطة قادرة على احتواء مثل هذه الجرائم.
يأتي قرار الحكومة الهندية في الوقت الذي تتحجج فيه الحكومة المصرية لوقف استيراد التوك توك ووقف ترخيصه بسبب العشوائية وكثرة الجرائم التى ترتكب من خلاله ، لأنه لا يوجد عليه رقابة وهو دور أساسي للحكومة تخلت عنه
منذ سنوات، إلا أنها مازالت تختار الحل الأسهل وتصر على عدم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى مثل الهند التى اخترعت هذا النوع من المركبات ونظمت تداولها وعملها ووضعت قواعد لحفظ الأمن والامان سواء للسائق أو الراكب.
كما أن مجلس النواب قد طلب من السفير الهندي بالقاهرة في أحد اللقاءات القانون الهندي الخاص بتنظيم المركبات ثلاثية العجلات (التوك توك)، وقد وعد بإرساله إلى اللجنة المختصة للدراسة والاستفادة منه لتقنين أوضاع التوك توك في مصر إلى أنه حفظ في الأدراج ولم يتم الاستفادة به.
وتشير بعض الإحصاءات غير الرسمية إلى أن مصر تستورد سنويا نحو 50 ألف توك توك بسبب زيادة الطلب عليه في المناطق الشعبية والشوارع الضيقة والقري والنجوع حيث يخدم التوك توك أكثر من20 مليون مواطن وقد وصل حجم المعاملات التجارية في هذا النشاط نحو3 مليارات جنيه.
من جانبه قال اللواء مجدى الشاهد، الخبير المروري، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، إن قانون المرور المعدل، والمصدق في عام 2008، والسارى حتى اليوم، اعترف لأول مرة بضرورة ترخيص التوك توك، ولابد من توفيق أوضاعه خلال 6 أشهر ثم يتم
ترخيصه.
وأضاف أن بعض المحافظين ومنهم محافظ القاهرة سابقا قال نصًا "على جثتي لو تم ترخيص التوك توك"، رغم أنه يوجد قانون لترخيصه، مشيرًا إلي أنه في عام 2014 صدر قرار بقانون بضرورة ترخيص "التوك توك"، الذي أصبح اليوم بإقرار من مجلس النواب يؤكد ذلك.
وقال إنه عند إصدار القرار بالقانون من مجلس النواب هذا يعني أن هناك شئ ملح وضروري للترخيص، بالإضافة إلي أن مجلس الوزراء هو الذي يقدم للرئيس مشروع القرار بالقانون الذى يطالب بضرورة الترخيص، فتفاجأ بأن أغلب المحافظين لم يقوموا بتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية في هذا الشأن".
وأضاف الشاهد: "أرجو وضع شروط عامة للمحافظين من أجل التسهيل لعملية الترخيص ومنع التبرعات التي يحصل عليها بعص المحافظين من أجل الترخيص" مشيرًا إلي أن التوك توك أصبح له أهمية كبرى ويخدم الفقراء في القرى والنجوع لتوصيلهم.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أصدر كتابًا دوريًا للمحافظات بشأن تذليل معوقات تراخيص مركبات "التوك توك"، وتحديد خطوط سير لها، وتضمن الكتاب الدورى، ضرورة موافاة الوزارة بإجمالى عدد مركبات "التوك توك" على مستوى المحافظة وعدد المركبات التى تم ترخيصها حتى تاريخ إرسال الرد.
يذكر أن التوك توك بدأ في الظهور داخل الهند في أوائل الستينيات ثم ظهر في البلاد النامية ذات الكثافة السكانية العالية وذلك لانخفاض تكلفته وقدرته علي السير داخل القري المتزاحمة ليخترق دروبها الضيقة وحواري المناطق العشوائية فربما نجح التوك توك فيما فشلت فيه الحكومات المصرية المتعاقبة فبالرغم من فشلهم في حل أزمة البطالة علي مدار سنوات متعاقبة إلا أن هذه الوسيلة نجحت فانتشارها في كافة المحافظات خلال سنوات قليلة.