بنك مصر يعلن نتائج أعماله المنتهية فى يونيو 2018

670 مليار جنيه ودائع العملاء بنمو 26%، و887 مليار جنيه المركزى المالى

أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2018 نمواً ملحوظاً فى جميع المجالات. ارتفع إجمالى المركز المالى إلى 887.5 مليار جنيه مقابل 786.9 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو فى حدود 12.8%، وشهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 137.1 مليار جنيه لتصل إلى 669.6 مليار جنيه مقابل 532.5 مليار جنيه فى 30 يونيو 2017 بمعدل نمو 25.7%، وارتفع صافى القروض للعملاء ليصل إلى 222.2 مليار جنيه مقابل 179.1 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 24.1%، وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالى القروض 2.85% فقط بنسبة تغطية 111.8%، نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تسويات جديدة بمبلغ 907 ملايين جم وبلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليار جم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى أقل من 3% من إجمالى المحفظة الائتمانية بالبنك فى يونيو 2018 بالمقارنة ب 3.5% فى العام المالى السابق وهو ما يتماشى مع النسب المتعارف عليها عالمياً.
وقال البنك فى بيان له إن قيمة محفظة التجزئة بلغت 22.6 مليار جنيه فى 30/6/2018 مقابل 18 مليار جنيه فى يونيو 2017 بزيادة قدرها 4.6 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 25.6%، وتخطى عدد البطاقات المصدرة 6.32 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 15616 موقعاً بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك ( آلات POS- نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد على 13.40 مليار جنيه سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات ال POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
ويحتفظ البنك بالمركز الأول للعام الثالث عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005 وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.56 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 895 جهة، وبلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد على 75 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
وقال البنك إنه يولى الشمول المالى اهتماما كبيرا ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللا نقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه.
وأوضح أن البنك حرص على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) وبلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 872 شركة بعدد بطاقات 774 ألف بطاقة وكذلك 55.1 ألف حساب. وذلك بخلاف بتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك من خلال نحو 347 فرع منها عدد 342 فرعاً داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالأمارات.
ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك
المقدمة لخدمة سداد الجمارك هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونيا، ومحفظة بنك مصر -BM WALLET-، وقام بنك مصر بالدخول فى العديد من الشراكات بهدف إتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها؛ الشراكة مع فيزا واكسون موبيل/ البريد المصرى.
وأوضح البنك أنه يمتلك آلات متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى نحو 2292 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، واستحداث خدمة التحويل النقدى من حسابات عملاء بنك مصر لغيرهم من عملاء البنك حتى مبلغ 20 ألف جم، بالإضافة إلى خدمات التحويلات النقدية باستخدام أو بدون استخدام البطاقات منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
ويقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة مثل كون بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به، ويوفر بنك مصر الخدمة من خلال شبكة تحويل لتمكين أكثر من 11 مليون مستخدم لمحافظ الهاتف المحمول فى الاستفادة من شبكة الصراف الآلى الخاصة بالبنك مما يسهم فى زيادة عدد المعاملات المالية التى تتم من خلال محافظ الهاتف المحمول حيث يمكن للعملاء إيداع وسحب الأموال بشكل لحظى على مدار الساعة.
وقال البنك إنه حريص على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ ويعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وتم مؤخرا افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال أكثر من 620 فرعا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمى والإقليمى فى الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين وروسيا.
ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد فى كل من إيطاليا (ميلانو)، كوريا الجنوبية (سيول)، كينيا (نيروبى) بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.
ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وبمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وبلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 10.9 مليار جنيه فى يونيو 2018 مقابل 4.7 مليار جنيه فى يونيو 2017 بزيادة قدرها 6.2 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 132%.
ويحرص بنك مصر دائما على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث ينتشر مصرفنا فى 238 وحدة محلية من إجمالى 308 وحدة محلية بنسبة 77% وبدءا من 26/03/2015، هذا وقد بلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 85,760 عميل فى يونيو 2018 مقابل 64,868 عميل فى يونيو 2017 بزيادة قدرها 20,892 عميل
وبمعدل نمو قدره 32%.
ويعد بنك مصر أكبر البنوك الوطنية فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2017 وحتى 30/06/2018 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (18) عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 113 مليار جنيه فى العديد من القطاعات مثل (الكهرباء، الاستثمار العقارى، المقاولات العامة، البترول والغاز، نقل برى ومواصلات، نقل بحرى ونهرى، اتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 20.9 مليار جنيه تقريبا.
وقال البنك إنه يسعى حاليا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاتصالات، مواد البناء، الأسمدة، المقاولات وغيرها) تبلغ قيمتها حوالى 20.4 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 8.3 مليار جنيه تقريبا، تأكيدا لدوره كأحد البنوك الوطنية الرائدة فى السوق المصرفى المصرى.
ونوه إلى أنه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وبلغ عددها 38 فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وارتفع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية إلى 7.8 مليار جنيه فى 6 / 2018 بزيادة بلغت 2.1 مليار جنيه عن العام المالى السابق فى مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية تركز اغلبها فى قطاعات الحديد والصلب والمقاولات والأغذية والمشروبات والاستثمار العقارى والوساطة المالية. كما نجح القطاع فى التوسع فى مجال ائتمان الشركات من خلال تمويل احتياجات العملاء القائمين وكذا عملاء جدد وذلك فى العديد من المجالات أهمها مجال الطرق والكبارى بنحو 650 مليون جنيه والمشروع القومى للإسكان بنحو 270 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه تم طرح العديد من المنتجات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع جميع قطاعات الأعمال مثل منتج الlist check حتى 500 ألف جنيه ومنتج المشروعات الصغيرة حتى 4 ملايين جنيه ومنتج تمويل رأس المال العامل حتى 5 ملايين جنيه بالإضافة إلى عدد (4) منتجات تمويل المدارس والمستشفيات والمصانع ووسائل النقل حتى 5 ملايين جنيه. ويتم تمويل المشروعات متناهية الصغر بصيغه المرابحة بالوكالة وذلك لتشجيع كافة القطاعات حتى150 ألف جنيه.
وبخصوص نشاط التجزئة المصرفية بقطاع الصيرفة الإسلامية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية. وتم طرح خدمة التأمين البنكى التكافلى من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلى.
وذكر البيان أن البنك يعمل على تطوير بنيته التكنولوجية مستخدما أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة، وقام البنك مؤخرا ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot «المساعد الآلى» من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضى قدماً فى التحول الرقمى حيث يتمكن العملاء من إجراء حوار تفاعلى مع المساعد الآلى فى كافة الأوقات دون انتظار؛ وينعكس على سرعة ومرونة خدمة العملاء للارتقاء بكفاءة وانسيابية الخدمة.
ويحرص البنك على تحديث موقعه الإلكتروني؛ والذى يعد من أكثر المواقع الالكترونية البنكية تطورًا بالسوق المحلى حيث يوجد بالموقع حاسبة متطورة لكافة القروض، ومحدد مواقع للتسهيل على العملاء فى تحديد مواقع آلات الصراف الآلى ومواقع فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وذلك عن طريق Google Map؛ وتعد تلك الوسيلة من أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة.
قال إن بنك مصر يلعب دوراً رائداً فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع» والمشهرة تحت رقم 7045/2007 لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصرى من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعى، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام فى عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعى والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجا من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.