قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة مشرف مبيعات قطاع الجملة بشركة بور سعيد للتصنيع الغذائي (ريادة) بالسجن خمسة سنوات وإلزامه برد مبلغ 661 ألف جنيه للشركة وتغريمه مبلغ مساوي له مع عزله من وظيفته لقيامه باختلاس 661 ألف جنيه من الشركة جهة عمله. وكان الدكتور محمد إبراهيم أحمد، تقدم ببلاغ للنيابة العامة، ضد المتهم أحمد إبراهيم ذكي، بصفته مشرف مبيعات بشركة بور سعيد للتصنيع الغذائي (ريادة) شركة مصرية مساهمة لقيامه باختلاس بضائع مملوكة لجهة عمله والبالغ مقدارها 660 ألفا و447 جنيهًا والمسلمة إليه بسبب وظيفته لبيعها فاختلسها لنفسه. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المتهم أحمد إبراهيم ذكي، حال كونه يعمل مشرف مبيعات بقطاع الجملة التابع لشركة بور سعيد للتصنيع الغذائي (ريادة) شركة مصرية مساهمة بفرع الإسكندرية الكائن بطريق مصر إسكندرية الزراعي دائرة قسم شرطة الرمل ثان، والمكلف من جهة عمله باعتبار أنه أمين على العهدة المسلمة إليه باستلام منتجات ألبان مملوكة للشركة جهة عمله من مخزن الشركة بموجب أذون صرف يقوم بالتوقيع عليها بالاستلام، وذلك لتوصيلها لعملاء الشركة وتحصيل قيمتها نقدًا أو بشيكات، ومن ثم توريدها واستلام الإذن الموقع منه أو تسويق تلك البضائع على المتعاملين في منتجات الألبان بموجب بيان طلبية يحدد فيه الكميات التي اتفق على تسويقها مع العميل ويقوم باستلام مشمول تلك الطلبية من مخزن الشركة والتوقيع أيضًا على أذون صرف تفيد باستلامه البضائع المبينة بها، ومن ثم تحصيل قيمتها ثم توريد تلك المبالغ للشركة ويستلم أصل أذن الصرف الموقع منه والخاص باستلام تلك البضائع. ونوهت المحكمة إلى أنه بعد أن أفاء الله على المتهم بالعمل الكريم ومن عليه سبحانه بالرزق الحلال سولت له نفسه الأمارة بالسوء أن يتجه الى الكسب غير المشروع، فبدل عقيدة الموثوق فيهم من حاملي أمانات مال الغير إلى عقيدة أخرى جاء مسعاها الكسب الحرام وبدلاً من أن يتخذ المتهم من الأمانة سراجًا ومن طهارة اليد وجاءً، ومن حفظ عهدته سبيلا ومنهاجًا، بات يتجه بفكره في دروب الكسب المادي غير المشروع متخذًا من وظيفته سياجًا لتمكينه من تحقيق مسعاه في جني المال الحرام، فقام خلال الفترة من يناير 2018 حتى مارس من ذات العام باستلام بضائع سلمت له لتوريدها لعملاء الشركة بموجب بيانات طلبيات حررت منه، وموقعًا على أذون صرف تفيد استلامه تلك البضائع من مخزن الشركة إلا أنه قام باختلاس زء من مشمول تلك الأذون لنفسه دون توريد قيمتها التي تبلغ 661 ألف جنيه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود ووديع حنا ناشد وحضور محمد شاور، وكيل النيابة وسكرتارية خميس محمود.
