لا يمضي عام على مصر، دون أن تسيل دماء بعض المصريين، على قضبان القطارات، فلطالما داهمت هذه الأحزان قلوب المصريين، ومهما تعددت الأسباب، فالنتيجة واحدة، فجيعة القلب على الراحلين بلا سبب. وشهد عام 2018، 4حوادث قطارات ذات صدى، بينما لم يسفر منها عن مصابين سوى حادثين فقط، مقابل حادث وحيد الذي أسفر عن وفيات. فبراير البحيرة كان شهر فبراير، هو بداية سلسال حوادث قطارات 2018، فوقع حادث البحيرة في الثامن والعشرين منه، إذ اصطدام القطارين رقم 691، 694 ركاب بخط المناشي، في محطة الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة، بقطار بضائع، مما أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة العشرات الركاب. إبريل قليوب ولم يمض شهرين كاملين، إلا وجاء الحادث الثاني، في 10 إبريل، باندلاع حريق في عربتين بقطار على خط "القاهرة - الإسكندرية"، أمام مزلقان سنديون بمدينة قليوب في محافظة القليوبية، ولحسن الحظ لم يسفر الحادث عن مصابين أو وفيات. يونيو أسوان حمل حادث قطار ركاب رقم 988، الذي كان متجهًا إلى أسوان، آتيًا من رمسيس، شعار "ولكن الله سلًم"، إذ أنه كان خاليًا من الركاب، عندما تأخر عن موعد قيامه برحلته نتيجة سقوط عجلة البوجى لإحدى عرباته من على السكة، أثناء دخوله الرصيف بحوش محطة مصر. يوليو البدرشين وكان الحادث الأقوى في 13 يوليو، حين وقع حادث البدرشين، بسقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة- قنا الإسباني، بحوش محطة المرازيق خط القاهرة- السد العالى، ومن ثم انقلابه، والذي أسفر عن إصابة 58 راكبًا. وعلى صعيد آخر، حمل هذا العام، العديد من التوصيات والقرارات والإجراءات، الخاصة بتحسين خدمات السكة الحديد في مصر، لتفادي وقوع الحوادث، والمخاطرة بدماء الشعب. ووفقًا لخطة التطوير الشاملة التي أٌعلن عنها، وزير النقل الدكتور هشام عرفات، والتي تشمل تطوير البنية الأساسية، من العربات والجرارات والمزلقانات، والتي جاري العمل على جعلها إلكترونية بطول 750 كيلو متر، بالإضافة إلى المحطات، تحتاج إجمالي تكلفة 55 مليار جنيه، على أن يستمر تنفيذ هذه الخطة حتى 2022. وأعلن رئيس هيئة السكة الحديد، الانتهاء من التطوير الكامل لعدد 333 مزلقان على مستوى كافة خطوط السكة الحديد وأصبحوا يعملوا إلكترونيًا، في حين تم الانتهاء من الأعمال المدنية لعدد 595 مزلقان آخر، مدرجين ضمن بخطة تطوير المزلقانات، وأنه جارى تنفيذ أعمال ونظم التحكم فيها للعمل إلكترونيًا بشكل كامل. في سياق متصل، تعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر حاليًا، بتطوير وتحسين وصيانة 156 محطة سكة حديد، بإجمالي تكلفة حوالي مليار جنيه، كما سيتم إنشاء خطوط جديدة للسكة الحديد، بسرعة 250 كيلو متر بطول 540 كيلو متر، من العين السخنة إلى ميناء الإسكندرية، بتكلفة لا تقل عن 4 مليار دولار. وتعاقدت الوزارة على 100 جرار جديد، وإصلاح 91 جرارًا، وصيانة 141، من خلال عقد صيانة لمدة 15عامًا. ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها للتأكد من سلامة القطارات ورفع كفاءتها، هو إدخال القطار إلى ورش صيانة وفحص شامل لمدة أسبوع، عكس ما كان يحدث سابقًا، باستغراقه 6 ساعات صيانة فقط. ومن جانبه، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لينص على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي. كما نص القانون على أنه، يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، وللعاملين فى الهيئة الأولوية فى شراء نسبة لا تتجاوز 10 فى المائة من أسهم تلك الشركات.