بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر مكافحة تقنية المعلومات في يومه الأول

انطلقت أمس الأحد فعاليات مؤتمر" قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بين الواقع والتطبيق"، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
ومن المقرر أن تنتهي فعالياته اليوم الإثنين، ويتضمن المؤتمر ورشة عمل متخصصة لمعرفة طرق الحماية من الجرائم الإلكترونية، ويهدف إلى تحقيق الغاية الاستراتيجية في إطار مشاركة القطاع الخاص، والمجتمع المدني بخطط التنمية المستدامة 2030.
ويحرص المؤتمر على مناقشة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ودور الشركات فيها، وأيضًا تأثيرات شبكات التواصل الاجتماعي ومستقبل الواقع الافتراضي، السوشيال ميديا بين الحريات ودعم الإرهاب، ويعقب المؤتمر ورشة عمل متخصصة عن الجرائم الإلكترونية والمخاطر وطرق الحماية منها، فى الفترة من 18 حتى 20 ديسمبر الجارى.
من جانبه قال الدكتور عمر الشريف المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يحارب التهديد الكبير الذي يواجهه الأطفال الذين يستخدمون الانترنت في التعليم، لأن الخطأ هنا يهدد أمنهم ويدمر عقولهم.
واضاف الشريف اثناء كلمته بمؤتمر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بين الواقع والتطبيق ، أن القانون يشكل مصدر أمن وحماية للأطفال، ووجودة سيعمل على نشر ثقافة أالسبرالي وانتشار الوعي على جميع المستويات، لافتًا إلى أنه قد تم تشكيل فريق عمل لنشر ثقافة الأمن على جميع المستويات، لأن الوعي جزء من بناء القدرات.
واكد المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على دور قانون 175 لعام 2018، الهام في مكافحة جرائم المعلومات، مشيرًا إلى عدد الجرائم الكبيرة التي أرتكبت من خلال الوسائل الإلكترونية، خلال السنوات الماضية والتي بدأت في التزايد الآن بشكل مخيف للأمن القومي.
وأوضح الشريف، أن الدولة كانت تحتاج إلى غطاء تشريعي لمكافحة مثل هذه الجرائم التي تضر بالمجتمع بأكمله، والذي ينفذه الجهاز القومي لتنظيم
الاتصالات، وهي الجبهة التي لديها الخبرات اللازمة لتطبيق هذا القانون.
وافاد المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذا القانون يعد الجبهة التي لديها الخبرات اللازمة لتطبيق هذا القانون، بالاضافة الى أنه يعتبر قانون إجرائي يركز على كل ماهو هو جديد للاجرائات الجنائية، من خلال التزويد بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بتخزين المعلومات.
كما أكدت ماريان عازر، عضو مجلس النواب ورئيس الايسكا lsaca, أن هناك شركات كبيرة عالمية تم اختراقها أمنيًا وحدثت بها خسائر فادحة على حسب الاحصائيات التي رصدت ذلك في الفترة الماضية.
واضافت عازر خلال كلمتها بمؤتمر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بين الواقع والتطبيق، اننا نحتاج مقاييس ورؤية استراتيجية شاملة من اجل القضاء على الاختراق والجرائم الالكترونية والمنتشرة الان على الميديا، لافتا الى ان لدينا هرم الكتروني من امن المعلومات ولكن الحاجة للانترنت جعلت امن المعلومات ضروري للمتصل والقابل للاتصال، والاستخدام الخاطئ، فضلًا عن عدم السيطرة هو سبب الأزمة.
وبدوره قال المهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، إنه منذ قديم الأزل والإنسان يحتاج لأساسيات لكي يعيش ويتعايش مع للآخرين في بيئة واحدة والآن أصبح الأمان والإنترنت من ضمن متطلبات واحتياجات الأفراد.
وأضاف عبد التواب أثناء كلمته بمؤتمر مكافحة الجرائم الإلكترونية بين الواقع والتطبيق، أننا كمسئولين أغفلنا بشكل كبير أمن المعلومات على الرغم من خطورته في حالة عدم السيطرة عليه، مشيرا أن حجم الإنفاق السنوي على أمن المعلومات في العالم وصل ل 144
مليون دولار، وأنه يمثل 8٪ من حجم الإنفاق العسكري وهذا يدل على أهميته وخطورته والتى تتخطى الحدود.
وأشار، إلى أن الفضاء الإلكتروني أصبح أمر واقع وجميع الشباب متجه ومتعايش معه بشكل كبير، متنمنيًا الاستمرار من قبل المسئولين والوزارات المعنية بنشر الوعي ومدى أهمية تلك القوانين لأمن البلاد وأخذها على محمل الجد حتى نستطيع الخروج من تلك الأزمة.
وأكد الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك حريات كبيرة على السوشيال ميديا ولا يوجد سيطرة أو عقوبة رادعة لمن يحاول اختراق البيانات الشخصية للأفراد.
وأضاف حجازي أثناء كلمته بالمؤتمر مكافحة الجرائم الإلكترونية بين الواقع والتطبيق، أن الحاجة الآن تستدعي وجود قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حتى يقدم مرتكب الجرائم للمحاكمة ويعطى لجهات التحقيق والظبط معلومات كافية للتمكين من فاعل الجريمة دون ظلم او التعدي على حقوق الغير.
وأشار حجازي إلى أن وزارة الاتصالات أعدت مشروع قانون حماية البيانات الشخصية والمعاملات الإلكترونية وهو الآن يتم مراجعته جيدا قبل ذهابه للبرلمان بعد أيام قليلة.
ولفت إلى أن هناك جزءا كبيرا من الجرائم تتم خارج مصر لذلك تم وضع نصوص تجريمية للأفعال الفنية التي تحدث من خلاله، مشيدا بالنقلة الكبيرة للتشريعات المصرية والتي لها الفضل لما يحدث الآن من ضبط للأمور الأمنية الإلكترونية بمصر إلى حد ما في تلك الفترة.
قال الدكتور هشام المهدي، وكيل كلية حاسبات ومعلومات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة القاهرة، إنه يوجد مواقع dark web بها جرائم كبيرة مثل السلاح، والمخدرات لا تتخيلها الحكومات، ولايوجد عليها أي سيطرة، ولذلك قام مجلس النواب، بإصدار قانون مكافحة للجرائم الإلكترونيةو حماية البيانات الشخصية.
وأشاد المهدي، خلال كلمته بمؤتمر قانون مكافحة الجرائم الالكترونية بين الواقع والخيال والمقام الان باحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بقانون مكافحة جرائم الانترنت الذي أصدره مجلس النواب، مؤكدا انه خطوة هامة لحماية جميع البينات الشخصية لمستخدمي الانترنت من الاختراق.
ونوه وكيل كلية حاسبات ومعلومات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، أنه في أوروبا يوجد عقوبة مشددة لتسريب المعلومات الشخصية تصل 20 مليون يورو، محذرًا مند اختراق البيانات الشخصية للفر د فجرائم كثيرة تحدث بسبب هذا الاختراق خاصة وانه اصبح الان امر سهل دون صعوبة.