مؤامرة أمن الدولة!!

مَنْ يحرق مقرات مباحث أمن الدولة؟!.. ولماذا في هذا التوقيت بالذات يتم حرق وإتلاف المقرات؟!.. ومن وراء هذه الفكرة الشيطانية؟!.. ولماذا تزامنت عملية الحرق في توقيت واحد في عدة محافظات علي رأسها المقر الرئيسي؟!.. الاجابة عن هذه الأسئلة تنتهي إلي أن هناك مستفيداً رئيسياً من عملية الحرق، خاصة أنه يتم ذلك بالتزامن مع »فرم« المستندات وملفات خطيرة في الغالب تدين مسئولين متورطين في هذه الكارثة.. كما أن عملية الحرق والاتلاف تأتي بعد ثمانين وأربعين ساعة من عزل رئيس الجهاز، وعزل كل من ينتمي إلي الجهاز من العاملين في ديوان وزارة الداخلية.
كل المؤشرات والأدلة تؤكد أن المتظاهرين من أهالي المعتقلين داخل هذا الجهاز، لا علاقة لهم إطلاقاً بوقوع هذه المهزلة، وتشير أصابع الاتهام إلي العاملين داخل هذه المقرات مما يدفع إلي طرح سؤال مهم وهو هل صدرت تعليمات لهؤلاء في زمن واحد بحرق »وفرم« مستندات مهمة؟!.. ولا يمكن أبداً القول بأن هذه المستندات تتعلق بشخص واحد، لأنه في ظل هذه الظروف الراهنة وفي غيبة وزير الداخلية بعد اسقاط حكومة شفيق، وعزل وزير الداخلية محمود وجدي، لا يوجد مسئول أمني واحد يجرؤ علي اصدار تعليمات أو أمر باحراق واتلاف أية مستندات.. لكن الذي يمكن قوله وبقوة، هو أن أفراد الجهاز جميعهم الذين تربوا علي سياسة تعذيب خلق الله، والتدخل في كل صغيرة وكبيرة داخل أجهزة الدولة، باتوا علي يقين تام بأن يد العدالة ستطولهم في ظل بدء محاكمة كل مسئولي النظام السابق البائد.. إن مسئولي الجهاز سواء كانوا كباراً أو صغاراً أدركوا يقيناً أن العدالة بدأت تأخذ مجراها بجدية وحزم حتي أن الرئيس السابق حسني مبارك، أصبح علي رأس المتهمين بالفساد ويبحث عن محام، وكذلك رأس الداخلية نفسها حبيب العادلي متورط في عدة قضايا أهمها الانفلات الأمني الذي تعانيه البلاد حالياً، وغسيل الأموال والتربح..
من هنا بدأ العاملون في هذا الجهاز الخطير، يدافعون عن كل الجرائم التي ارتكبوها بإتلاف وحرق أية مستندات قد تدينهم وتدفعهم إلي المحاكمات.. هذه هي الحقيقة ولا يوجد غيرها، فلا المواطنون يستطيعون الاقدام علي مثل هذه الخطوة حتي نتهمهم بارتكاب هذه الوقائع، ولا هم يستطيعون الدخول إلي غرف الجهاز، ولا هم يعرفون أين توجد هذه المستندات التي يتم حرقها أو اتلافها أو فرمها.. كما أن المواطنين لا يعرفون كلمة السر أو المرور للدخول علي أجهزة الكمبيوتر التي تحوي كل مصائب جهاز أمن الدولة.. ولذلك يكون من باب السخافة توجيه أي اتهام للمواطنين أو أهالي المعتقلين، بأنهم وراء عمليات حرق مقرات أمن الدولة.. لأن كل الأدلة والقرائن تؤكد تورط العاملين بهذه المقرات.
ولذلك ألتمس من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، تدخل النيابة العامة، لوضع يدها علي كل ملفات أجهزة أمن الدولة وفي أسرع وقت قبل أن تلتهم النيران ما تبقي من مستندات حتي تتكشف الحقيقة وتقديم من أقدم عليها إلي المحاكمة، وإحالة المتورطين في قضايا فساد والجهاز إلي العدالة.. فالذي يحدث لا يمكن السكوت عليه أو تجاهله لأن هناك جريمتين: الأولي جريمة ما تحتويه هذه الملفات المحترقة، والثانية جريمة من أقدم علي احراقها لتضليل العدالة.. إن تضييق الخناق علي مسئولي النظام البائد دفع الذين أقدموا علي عمليات حرق المستندات والملفات إلي ارتكاب جريمة أشد وأبشع، وهي اخفاء الحقيقة وتضليل العدالة وضياع المسئولية وتوهانها.
وكما قلت في مقال الأمس، إن ملف أمن الدولة شائك وسيجلب مصائب ومتاعب وصداعاً مزمناً للدكتور عصام شرف المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وأكرر عليه مرة أخري ضرورة التعامل بحكمة وعناية فائقة مع هذا الملف الشائك أمام الحكومة وسد الفراغ الأمني ووقف مهازل أمن الدولة المتكررة.