الغموض يحيط بخطط الوكلاء في 2019

كتب باسل الحلوانى:
سيطرت حالة من الغموض على خطط وكلاء السيارات الخاصة بعام 2019، وأجلت العديد من الشركات الإعلان عن تفاصيل مشروعاتها القادمة سواء الخاصة بالحصص الاستيرادية الجديدة، أو المتعلقة بإمكانية التجميع المحلي لبعض العلامات، انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام القادمة، مع قرب تطبيق الإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية خلال يناير القادم، بالإضافة إلى مايتردد عن احتمالية فرض رسوم جديدة على السيارات المستوردة، لحماية الصناعة المحلية.
كذلك فإن قرار وزارة المالية الخاص بإلغاء الدولار الجمركي للسيارات ومجموعة من السلع الترفيهية، أسهم بشكل كبير في ارتباك الشركات، ما دفعها إلى إعادة مراجعة خططها الاستيرادية الخاصة بالعام الجديد مع الشركات الأم.
وزاد من حالة الغموض التي تسيطر على القطاع، عدم وضوح الرؤية الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات، التى كان من المفترض صدورها مطلع العام الحالي بعد إقرارها من البرلمان، لكن لأسباب غير معلومة تأخر إصدارها، وسط تأكيدات عن إلغائها، خاصةً بعد تصريحات المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة،
التي تكررت في أكثر من مناسبة خلال الأيام القليلة الماضية: «مفيش حاجة اسمها استراتيجية سيارات في معظم دول العالم، ولكن يمكن تسميتها معاملة للاستثمار في مجال السيارات مثلما يحدث مع المجالات الأخرى»، وهو مادفع الوكلاء المقبلين على التجميع المحلي، إلى الانتظار لحين حسم هذا الملف.
يرى إسلام توفيق، مدير قطاع التسويق بمجموعة mti، وكلاء جاجوار وبنتلي، أنه من الصعب التكهن بالتغيرات التي ستطرأ على سوق السيارات خلال الفترة القادمة، خاصة مع تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشاركة الأوروبية.
وأوضح «توفيق»، أن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية من عدمه، يتوقف على ثبات العديد من العوامل الأخرى، أهمها الدولار، والزيادات السنوية التي تقرها الشركات الأم على الموديلات الجديدة، مضيفاً أن شركات السيارات العالمية تقوم بدعم الوكلاء، لمساعدتهم على المنافسة السعرية، وهو ما يطرح سؤالاً مهماً
حول إمكانية استمرار هذا الدعم في ظل تطبيق الإعفاءات الجمركية.
وكشف محمد إبراهيم فرج، رئيس مجلس إدارة ifg جروب، وكيل علامتي زوتي وفيكتوري، عن اتجاه مجموعته لتجميع «زوتي t800» محلياً، فى ظل زيادة الطلب والرغبة فى تخفيض التكلفة الاستيرادية.
وأكد أن IFG ، بصدد إنشاء مصنع تجميع بمدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 30 ألف متر مربع، مدعوماً بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة.
وأضاف «فرج»، أن البدء في عملية التجميع المحلي لن تتم إلا بعد وضوح الرؤية خلال العام القادم، خاصة فيما يتعلق باستراتيجية صناعة السيارات، وتطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية خلال «يناير» القادم.
ولفت اللواء نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، إلى أن تجميع السيارات في مصر، مازال حتى الآن يعتمد على «الحماية الجمركية»، وليس «الحماية بالمنافسة»، الأمر الذي أدى إلى تراجع صناعة السيارات في مصر، في الوقت الذي تشهد فيه صناعة السيارات في دول مثل المغرب وتونس نهضة كبيرة، مؤكداً أن أكبر أزمة تواجه القطاع حالياً، هي غياب الرؤية الواضحة للسوق.
وكشف نائب رئيس شعبة السيارات عن مفاجأة غير متوقعة، وهي احتمالية حدوث انخفاض في أسعار السيارات الأوروبية، على الرغم من تحرير الدولار الجمركي، خاصةً في الفئات الأعلى من 1600 سي سي.